برگزیده ها » کرمانشاه » اجتماعی
کد خبر : 7894
یکشنبه - 3 تیر 1397 - 19:58
دادستان کرمانشاه خبر داد:

کاهش آمار وقوع جرم در کرمانشاه/پرداخت سرمایه مالباختگان گلیم و گبه به زودی آغاز می‌شود

کاهش آمار وقوع جرم در کرمانشاه/پرداخت سرمایه مالباختگان گلیم و گبه به زودی آغاز می‌شود

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی طلوع کرمانشاه، محمدحسین صادقی امروز در جمع خبرنگاران کرمانشاه در تشریح آخرین وضعیت پرونده گلیم و گبه کرمانشاهان اظهار کرد: نظر به اینکه اقدامات محکوم علیه محمدرضا مشیری- متهم اصلی پرونده- سبب اخلال در نظام اقتصادی شده و مجرمیت وی در زمینه اتهام منتسب در دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور تشخیص داده شد، لذا متهم از حیث اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس تعزیری و از حیث کلاهبرداری مشدد به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

وی ادامه داد: متهم این پرونده علاوه بر رد مال در حق مالباختگان، به جزای نقدی معادل دو برابر مال ماخوذه محکوم شده است.

دادستان کرمانشاه تصریح کرد: این حکم برای اجرا به واحد اجرای احکام ارسال شده است.

وی با بیان اینکه مطابق با ارزیابی کارشناسان اقدامات محکوم علیه سودده نبوده، اظهار کرد: وجوه باقی مانده از متهم که اکنون در اختیار دستگاه قضایی است به تناسب بین مالباختگان تقسیم می شود، البته باید بدانیم این وجوه تنها بخشی از مطالبات مردم را پاسخ می دهد.

وی با اشاره به جدیت دستگاه قضایی برای نقد کردن اموال متهم، عنوان کرد: شماره حساب افراد مالباخته را اخذ کرده ایم و آماده پرداخت اموال در نزدیکترین زمان هستیم.

وی در خصوص نحوه توزیع اموال بین مالباختگان، اظهار کرد: تمام وجوهی که متهم تحت عنوان سود در زمان فعالیت به مردم پرداخت کرده از محل سرمایه آنها بوده و زمان پرداخت پول به مالباختگان، پرداخت های پیشین به آنان -تحت عنوان سود- محاسبه می شود.

صادقی تاکید کرد: همچنین اگر افرادی قراردادهای متعددی داشته باشند، معیار محاسبه ما برای پرداخت، افراد خواهند بود و نه تعداد قراردادها و کل وجوهی که به عنوان سرمایه پرداخت نموده و کل سودی که دریافت کرده اند، بصورت یکجا محاسبه می شود.

دادستان کرمانشاه اضافه کرد: اگر مالباخته ای پولی پرداخت کرده، اما سودی دریافت نکرده است، در مرحله اول ۲۵ درصد از سرمایه اش را به او پرداخت خواهیم کرد.

وی افزود: همچنین اگر مالباخته ای به اندازه نصف سرمایه اش سود دریافت کرده باشد، در مرحله اول پولی دریافت نخواهد کرد.

صادقی در ادامه تاکید کرد: افرادی که سرمایه گذاری نقدی نداشته اند و معاملاتی همچون خرید، فروش و رهن با متهم داشته اند نیز در مرحله اول منتظر پرداخت وجه نباشند.

دستگیری ۱۰ نفر از کارکنان یک دستگاه دولتی به اتهام دریافت رشوه در قبال جعل رایانه ای و تضییع حقوق دولتی دیگر خبر صادقی بود که در باره آن افزود: همه اعضای این باند شناسایی و دستگیر شده اند و پرونده در مرحله کارشناسی قرار دارد.

او همچنین به تخلف یک دستگاه دولتی دیگر و دستگیری چهار نفر اشاره کرد و گفت: این دستگاه با انجام کارشناسی های غیر حضوری (مجازی) در باره ارزش کالاها، در قبال اخذ رشوه اقدام به تضییع حقوق دولتی می کرد.

کشف و انهدام یک شبکه فساد در کمیسیون منتسب به یک نهاد شهری در مرکز استان، در اردیبهشت سال ۹۶ رسانه ای شد؛ پرونده‌ای که بیش از ۱۰ نفر در رابطه با آن دستگیر شدند و امروز دادستان کرمانشاه در باره آن گفت: مرحله تحقیقات این پرونده تمام شده و در حال ارسال به دادگاه است.

آخرین وضعیت پرونده چم بشیر

صادقی در باره پرونده رودخانه چم بشیر شهر کرمانشاه و غرق شدن یک کودک در آن هم گفت: نظریه کارشناسی سه نفره دریافت شده که طبق آن ۲ دستگاه دولتی و شهری مقصر بوده و باید پاسخگو باشند.

تقاضای مجازات برای مدیران متخلف و تعیین ضرب الاجل برای ساماندهی رودخانه چم بشیر و سایر رودخانه های شهری از جمله آبشوران هم دیگر خبری بود که صادقی در این باره بیان کرد.

تقاضای دادگاه علنی برای جنایت آرامستان
چند ماه پیش سه دخترش و مادرشان در هنگام حضور بر مزار پدر خانواده توسط عموی خود به رگبار بسته و همه کشته شدند؛ پرونده این جنایت بلافاصله به جریان افتاد و آنچنان که صادقی امروز بیان کرد: آخرین متهم این پرونده هم دستگیر شده و اتهام تمام کسانی هم که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این جنایت دست داشته‌اند در حال رسیدگی است.

به گفته دادستان کرمانشاه این پرونده تا پایان تیرماه در دادگاه مطرح می شود و با توجه به جنبه عمومی و تاثیر قابل توجه این جنایت در افکار عمومی، ما تقاضای برگزاری دادگاه علنی خواهیم کرد.

شناسایی عوامل قتل یک خانواده در بلوار طاقبستان، رصد و ارزیابی اشخاص حقیقی که از مردم برای کمک به زلزله زده ها پول دریافت کرده اند، پیگیری موضوع جابجایی نخاله های ساختمانی در مناطق زلزله زده، جلسه مشترک دادستان های کرمانشاه، کردستان و ایلام با هدف تبادل اطلاعات و تجربیات، ابراز نگرانی از احتمال وقوع حریق در منابع طبیعی و اراضی ملی با آغاز فصل گرما، برخورد با جایگاه داران سی ان جی متخلف در سطح شهر کرمانشاه که اقدام به تضییع حقوق بیت المال کرده بودند، دستگیری ۱۷ نفر از اتباع بدون مجوز سایر کشورها، دستگیری یک باند مدعی نفوذ در دستگاه قضایی و بازداشت فردی که خود را مامور امنیتی معرفی کرده بود از دیگر خبرهای بود که صادقی در جمع خبرنگاران بیان کرد.

تعداد پرونده های وارده به دادسراهای استان کرمانشاه را ۷۶ هزار فقره اعلام و عنوان کرد: این آمار غیر از آمار ورودی دادگاه ها، شوراهای حل اختلاف و دادگاه های تجدیدنظر است.

صادقی گفت: در حالی که بیش از نیمی از جمعیت استان در شهرستان کرمانشاه زندگی می کنند اما سهم دستگاه قضایی مرکز استان از این رقم حدود ۳۰ هزار پرونده است یعنی حدود ۴۰ درصد.

تعداد پرونده‌های ورودی به دادسراهای استان کرمانشاه در چهار سال اخیر همواره روندی کاهشی داشته به طوری که در سال ۹۳، ۱۱۷ هزار پرونده، در سال ۹۴، ۹۸ هزار پرونده و در سال ۹۵، ۹۲ هزار پرونده بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز کرمانشاه دلیل این روند کاهشی را سیاست پیشگیرانه دستگاه قضایی و ممیزی پرونده ها با راهنمایی شاکی در زمان تشکیل پرونده دانست و گفت: هر چه آمار پرونده های ورودی به دادسراها کاهش یابد آرامش و زمان قاضی و در نتیجه کیفیت رسیدگی به پرونده ها افزایش پیدا می کند.

وی پرونده‌های تشکیل شده در دادسرا را چهار نوع دانست و توضیح داد: نوع اول شامل پرونده هایی است که شاکی حق و دلیل اثبات آن را هم دارد که منجر به دادرسی می‌شود؛ در نوع دوم شاکی حق دارد اما دلیل کافی برای اثبات حق خود ندارد که این نوع پرونده ها با قرار منع تعقیب مختومه می‌شود.

صادقی جرایم قابل گذشت (موقوفی تعقیب) و جرایمی که در سایر استان ها موقع می‌شوند(فاقد صلاحیت) را ۲ نوع دیگر از پرونده‌های ورودی به دادسراهای استان کرمانشاه دانست و گفت: در این بین تنها پرونده های نوع اول به دادگاه ارجاع می شود که حدود ۳۰ درصد از کل پرونده هاست.

کاهش آمار وقوع جرم در کرمانشاه

دادستان کرمانشاه در ادامه گفت: در سال ۹۶ آمار وقوع جرم در کل کشور از یک تا ۹ درصد رشد داشته اما این آمار در استان کرمانشاه چهار درصد کاهش داشته و ما تنها استانی هستیم که وقوع جرم در آن کم شده است.

به گفته صادقی، در سال ۹۶ هیچ گونه جرم خشنی مانند سرقت مسلحانه، زورگیری باندی و سازمان یافته و گروگانگیری در استان نداشته ایم اما همچنان برخی از افراد یک ذهنیت منفی نسبت به کرمانشاه دارند که باید برای اصلاح آن تلاش کنیم.

سرقت، جرم اول کرمانشاه

دادستان کرمانشاه در باره بیشترین جرم های استان نیز گفت: سرقت وسایل داخل خودرو، قطعات و خود خودرو حدود ۷۵ درصد از سرقت ها را تشکیل می دهد و بیشترین فراوانی را در بین پرونده های تشکیل شده در دادسراها دارد.

صادقی بالا بردن ایمنی خودروها، خودداری از بی احتیاطی و فراهم کردن زمینه های وقوع سرقت، بالابردن احتمال دستگیری سارق و افزایش هزینه وقوع جرم را مهمترین اقدام های برای کاهش میزان سرقت‌های خودرو عنوان و تاکید کرد: متاسفانه ۴۰ درصد از مجرمان اصلاح پذیر نیستند و با وجود مجازات های فعلی، باز هم دست به اعمال مجرمانه می زنند.

ایراد ضرب و جرح عمدی دومین جرم پرتکرار در استان کرمانشاه است که صادقی به آن اشاره کرد و گفت: در سال ۹۶ بیش از ۱۵ هزار نفر با ادعای ایراد ضرب و جرح عمدی از طرف دادسراهای استان به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند.

این مقام قضایی با ابراز نگرانی از این آمار در باره میزان بالای خشونت هشدار داد و علت آن را ضعف مهارت گفتمانی و نبود مهارت کنترل هیجان در بین شهروندان دانست.

تهدید، توهین، تخریب، تصادفات رانندگی و نگهداری مواد مخدر در رتبه های بعدی جرایم پرتکرار در استان کرمانشاه هستند.

صادقی مقابله با این جرایم را نیازمند قانونمداری و قانون پذیری توصیف کرد و گفت: این کار باید از زمان کودکی آغاز شود و ما به فرزندان خود آموزش دهیم که اگر حقوق دیگران را رعایت کند با حمایت و تشویق ما مواجه می‌شود.

دستگیری مدیرعامل متخلف و چندین نیروی دولتی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز کرمانشاه در ادامه به موضوع واسپاری (لیزینگ) خودرو اشاره کرد و گفت: پیش فروش خودرو تنها از سوی شرکت‌هایی قانونی است که از سازمان صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی مجوز فعالیت داشته باشند.

او در این زمینه از شناسایی یک شرکت غیرقانونی در کرمانشاه خبر داد و گفت: یک شرکت خصوصی بدون اخذ مجوز از ۲ نهاد مورد اشاره اقدام به پیش فروش خودرو کرده بود که فعالیت آن از سوی دستگاه قضایی متوقف و مدیر عامل آن با قرار وثیقه زندانی شده است.

به گفته صادقی، این شرکت هم اکنون ۴۰۰ شاکی دارد اما بدهکاری آن قابل توجه نیست و میزان دارایی‌های مدیرعامل شرکت از بدهکاری آن بیشتر است.