مجتبی صفایی در گفت‌و‌گویی، با اشاره به مطالبات ۵۳ میلیارد تومانی اتاق اصناف از سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: با وجود پیگیری‌های بسیار و دستور رئیس جمهور برای پرداخت ۲۰ میلیارد تومان از مطالبات بازرسان اتاق اصناف هنوز یک ریال از این مبلغ پرداخت نشده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۲۰۰۰ بازرس در کشور وجود دارد  عنوان کرد: عدم پرداخت مطالبات بازرسان اتاق اصناف در حالی است که شرایط بازار ایجاب می‌کند بازرسان به طور مداوم در سطح شهر حضور داشته باشند و با بی‌توجهی به مطالبات آن‌ها در واقع بازرسی‌ها از حالت کیفی خارج می‌شود.

صفایی با اشاره به ارائه پیشنهاد تأسیس مرکز داوری در اتاق ایران گفت: هرچند این موضوع از طرف دادگستری استان کرمانشاه مورد پیگیری قرار گرفت و توافق‌نامه‌ای نیز در این راستا منعقد شد اما معاونت امور اقتصادی وزارتخانه آن را منسوخ شده اعلام کرد درحالی که این موضوع تجربه‌ای موفق در اتاق بازرگانی بوده است.

نایب رئیس اتاق اصناف استان کرمانشاه با ابراز نگرانی از وضعیت عدم ثبات قیمت‌ها بیان کرد: با افزایش نرخ ارز سرمایه واحدهای صنفی به میزان یک سوم خود تقلیل یافته و واحدهای صنفی با سرمایه معادل گذشته کالای بسیار کمتری را می‌توانند خریداری کنند.

وی با اشاره به اینکه با این شرایط علاوه بر کاهش سرمایه واحدهای صنفی قدرت خرید مردم نیز کاهش می‌یابد افزود: چنانچه چاره‌ای اندیشیده نشود امسال احتمال تعطیلی تعداد بسیاری از واحدهای توزیعی از جمله بدلیجات و کالاهای لوکس وجود دارد و این موضوع بر تعداد بیکاران کشور می‌افزاید/تسنیم