دیگر اینکه وقتی مبنای تعیین قیمت در سازمان های وابسته شهرداری بموجب قانون و اختیارات قانونی ازجمله قانون وظایف و تشکیلات انتخاب شهردار و شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ صراحت ماده ۷۱ وقانون مالیات بر ارزش افزوده بهموجب تبصره یک ماده پنجاه بر عهده شوراهای اسلامی شهر که در چهارچوب سیاستهای دولت می باشد و نظارت بر این قوانین نیز بعهده وزارت کشور یعنی دولت میباشد.
لذا سازمان تعزیرات حکومتی که تحت نظر وزارت دادگستری بوده و دولتی محسوب میشود که بهنظر تعارضش را اینجا بیشتر نمایان می سازد،صالح به رسیدگی نمی باشد و وقتی به صراحت قانون اختیار تعیین و تصویب و لغو و برقراری یا افزایش و کاهش قیمتها به موجب مصوبه شورای اسلامی شهر و با فرایند تایید کمیته تطبیق مصوبات شورا باحضور قاضی دادگستری. ،دادستان و فرماندار نماینده استاندار محترم به عنوان نمایندگان دولت عدم مغایرت با قانون انجام پذیرفته است ،دیگراعلام تخلف سازمان تعزیرات که دولتی بوده ، یعنی وزارت دادگستری زیر مجموعه دولت محسوب میشود بنا به مطالب فوق الذکر باتوجه مصوبه قانونی شورا و وزارت کشور سازمانهای موصوف نیز زیر مجموعه دولت محسوب شده و از تعزیرات پذیرفتنی نبوده و نیست ،ضمناً موضوع دیگر برابر اطلاع واصله فعلا صدور رای در مرحله بدوی و هنوز فرایند ابلاغ قانونی به شخص حقوقی سازمان آرامستانها انجام نگرفته است، و اعتراض به رای صادره چه در مرحله تجدید نظر و چه ابطال ان از مراجع عالی و سپس مراجع قضایی بدیهی ترین حق سازمان های وابسته به شهرداریاست که انجام میپذیرد.
بدیهی است انعکاس در فضای مجازی و رسانه ها ناپسند و چه بسا طرح چنین مطلبی در رسانه ها و علنی نمودن آن تشویش اذهان عمومی به حساب می آید و قانون دراینخصوص صریح ،جرم انگاری نموده و قابل مجازات می باشد و با طرح آن باعث عدم اعتماد به نهادهای عمومی خدمتگذار شده که سزاوار نمی باشد ،و خدمت رسانی آنها به مردم شریف کرمانشاه را دچارخلل میسازد.
در این جوابیه آمده است :در خصوص مطلب منتشر شده در سایت ها و به نقل قول از مسولین محترم سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر افزایش قیمت و گرانفروشی سازمان مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری ،اداره کل حقوقی شهرداری اعلام میدارد ، اعلان عمومی آرایی که قطعی نشده غیرقانونی و تخلف محسوب و پیگرد قانونی دارد و ذکر افزایش قیمت بدون مستند قانونی هم واجد ایراد و غیرقانونیاست ،اما مهمتر اینکه صلاحیت رسیدگی به این موضوع توسط تعزیرات حکومتی مورد ایراد و فاقد مبنای قانونی وخارج از تجویز اختیارات حاصله قانونی تعزیرات برای ورود به این موضوع است چرا که بحث گرانفروشی با توجه به شخصیت حقوقی سازمان بعنوان نهاد عمومی غیر دولتی خروج موضوعی از وظایف قانونی رسیدگی به تخلفات اشخاص مرتبط با فعالیتهای صنفی خاص که سازمان تعزیرات بهموجب قانون ورود مینماید را داشته و نهادهای عمومی اینچنینی را شامل نمیشود .
دیدگاه