دیگر اینکه وقتی مبنای تعیین قیمت در سازمان های وابسته شهرداری بموجب قانون و اختیارات قانونی ازجمله قانون وظایف و تشکیلات انتخاب شهردار و شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ صراحت ماده ۷۱ وقانون مالیات بر ارزش افزوده به‌موجب تبصره یک ماده پنجاه بر عهده شوراهای اسلامی شهر که در چهارچوب سیاست‌های دولت می باشد و نظارت بر این قوانین نیز بعهده وزارت کشور یعنی دولت میباشد.
لذا سازمان تعزیرات حکومتی که تحت نظر وزارت دادگستری بوده و دولتی محسوب می‌شود که به‌نظر تعارضش را اینجا بیشتر نمایان می سازد،صالح به رسیدگی نمی باشد و وقتی به صراحت قانون اختیار تعیین و تصویب و لغو و برقراری یا افزایش و کاهش قیمتها به موجب مصوبه شورای اسلامی شهر و با فرایند تایید کمیته تطبیق مصوبات شورا باحضور قاضی دادگستری. ،دادستان و فرماندار نماینده استاندار محترم به عنوان نمایندگان دولت عدم مغایرت با قانون انجام پذیرفته است ،دیگراعلام تخلف سازمان تعزیرات که دولتی بوده ، یعنی وزارت دادگستری زیر مجموعه دولت محسوب میشود بنا به مطالب فوق الذکر باتوجه مصوبه قانونی شورا و وزارت کشور سازمانهای موصوف نیز زیر مجموعه دولت محسوب شده و از تعزیرات پذیرفتنی نبوده و نیست ،ضمناً موضوع دیگر برابر اطلاع واصله فعلا صدور رای در مرحله بدوی و هنوز فرایند ابلاغ قانونی به شخص حقوقی سازمان آرامستان‌ها انجام نگرفته است، و اعتراض به رای صادره چه در مرحله تجدید نظر و چه ابطال ان از مراجع عالی و سپس مراجع قضایی بدیهی ترین حق سازمان های وابسته به شهرداری‌است که انجام میپذیرد.
بدیهی است انعکاس در فضای مجازی و رسانه ها ناپسند و چه بسا طرح چنین مطلبی در رسانه ها و علنی نمودن آن تشویش اذهان عمومی به حساب می آید و قانون دراین‌خصوص صریح ،جرم انگاری نموده و قابل مجازات می باشد و با طرح آن باعث عدم اعتماد به نهادهای عمومی خدمت‌گذار شده که سزاوار نمی باشد ،و خدمت رسانی آنها به مردم شریف کرمانشاه را دچارخلل می‌سازد.