به گزارش خبرنگار «پایگاه اطلاع رسانی طلوع»، سید جواد زمانی مدیر کل پارلمانی و امور استانهای اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به موانع تولید و اشتغال و از آن مهمتر موانع سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی در کشور افزود: بیکاری فقط مخصوص کرمانشاه نیست و این معضل دامنگیر سراسر کشور شده است که می بایست برای آن فکری اساسی کرد.
وی ادامه داد:در این راستا راهکار مشخص آن است که اگر بخواهیم اشتغال ایجاد شود باید وضعیت اقتصادی و تولیدمان را بهتر کنیم و برای انجام این مهم دو راه بیشتر نداریم ،نخست اینکه سرمایه گذاری خارجی را جذب کنیم و دوم آنکه سرمایه گذاری داخلی را توسعه دهیم.
وی تصریح کرد: تا زمانی که این دو مقوله جا نیفتاده است دم زدن از اشتغال راه به جایی نمی برد.
این نماینده پیشین کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی گفت: درحال حاضر سرمایه گذاران خارجی با توجه به شرایط بین المللی و بدعهدی های برجامی آمریکا کمتر رغبتی به سرمایه گذاری در ایران دارند و حجم آن بسیار کمتر از آن چیزی است که تصور می رود، لذا ما باید برویم سرمایه گذاری داخلی را تقویت کنیم.
وی با اشاره به تنگناهای دولت جهت ایجاد اشتغال و تولید خاطرنشان کرد: پس از سالها تکیه بر اقتصاد دولتی شاهد آن هستیم که درآمدهای دولت هم نهایتا صرف هزینه های جاری می شود و لذا تنها راه باقی مانده ، خصوصی سازی از طریق ترغیب سرمایه گذاران داخلی است که متاسفانه این رویکرد مهم نیز با موانع بیشماری روبرو است.
زمانی با تاکید بر اینکه مشکل مملکت اقتصادی است و گام برداشتن در این مسیر هم مبتنی بر علم است نه شعار و اقدامات پوپولیستی گفت: از آنجایی که دولت توانایی سرمایه گذاری ندارد، با شرایط فعلی تنها بخش خصوصی می تواند راهگشای افزایش تولید و اشتغال باشد که متاسفانه خواسته یا ناخواسته مسیر آن را پر از سنگلاخ و دست انداز نموده ایم.
وی ادامه داد: اگر قرار است اشتغالی در ایران و کرمانشاه به وجود بیاید تنها راه آن استقبال از سرمایه گذاری بخش خصوصی است و نه تهمت و افترا به این دسته از افراد و فراری دادن سرمایه گذاران ، چه آنکه وقتی چنین بستری فراهم نباشد شاهد آن هستیم که در ایران دلالی بهتر از سرمایه گذاری و تولید جواب می دهد.
زمانی تاکید کرد: راهکار دیگر اقتصادی جهت کاهش تصدی گری دولتی ،واگذاری امور در قالب اصل ۴۴ است که رهبر معظم انقلاب نیز به آن توجه ویژه دارد که متاسفانه می بینیم واگذاری ها هم به نتیجه نرسیده و آن هم علت دارد چراکه بعضی از واگذاری ها حیات خلوت دولتی ها شده است.
وی افزود: در حال حاضر می بینیم که اغلب شرکت های دولتی ضرر ده هستند ولی موقعی که همین شرکت ها واگذار می شوند، برخی سیاسیون دایه های مهربانتر از مادر می شوند و می گویند مردم ضرر می کنند؟!!.
زمانی گفت: چرا زمانی که شرکت دولتی بود و ضرر می داد کسی حرفی نمی زد؟یعنی پرداخت ضرر از صندوق بیت المال بلا اشکال است!
وی آنگاه به موضوع ضرر دهی پالایشگاه کرمانشاه قبل از واگذاری پرداخت وخاطرنشان کرد: همین پالایشگاه کرمانشاه وقتی که ضرر می داد کسی جوابگوی ضرری که از جیب دولت پرداخت می شد نبود؟ اما پس از واگذاری علیرغم اشراف بر ضرر دهی پالایشگاه پیش از واگذاری طوری وانمود می نمایند که گویی از موضوع بیخبر بوده اند و به این هم بسنده نمی کنند و مدام ندای وا اسلاما و وا مملکتا سر می دهند.براستی هر مطلعی که مسائل را از نزدیک رصد می کند متحیر می ماند که چگونه این افراد تمایل به ضرر دهی دولت پیش از واگذاری از جیب مردم داشته و دارند؟ در واقع چنین نگاهی از طرف افکار عمومی مورد سوال واقع می شود و مردم خواهند گفت ؛ لابد این افراد درشرایط پیشین پالایشگاه از منفعت بیشتری برخودار بوده اند.
این نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بعضی شرکت ها مجانی به بخش خصوصی واگذار شوند باز هم بهتر از آن است که در دست دولت باشند، چون حداقل دولت مجبور نیست هر سال ضرر آنها را جبران کند.
وی با انتقاد از نحوه بیان منتقدین واگذاری پالایشگاه کرمانشاه گفت: متاسفانه می بینیم که منتقدین توجه کافی و اطلاعات موثقی از اصل ۴۴ و نحوه واگذاری ها ندارند و حتی قیمت واقعی واگذاری ۵۷ درصد از پالایشگاه را هم به مردم درست نمی گویند! این آقایان چرا نمی گویند سرمایه گذار پالایشگاه علاوه بر رقم پرداختی باید ۷۰۰ میلیارد هم بدهی پرداخت کند؟لا اقل اگر نقد می کنیم حداقل بهتر است همراه با انصاف باشد. چرا می آییم تهمت می زنیم و قیاسهای مع الفارق می کنیم؟!
زمانی تاکید کرد: اگر نقد از روی دغدغه و دلسوزی باشد کار بسیار خوبی است، اما این دغدغه نباید از انصاف خارج شود. وی افزود؛متاسفانه در بین سیاسیون ما فرهنگی حاکم شده که اگر کاری می کنند سریع آن را به مردم و خدا نسبت می دهند و می گویند این کار ما برای رضای خدا و در جهت حمایت از مردم است. سوال من از منتقدین واگذاری پالایشگاه کرمانشاه این است که اگر پالایشگاه کرمانشاه به دولت برگردد چه منافعی برای مردم دارد؟
این نماینده پیشین مجلس ادامه داد: یکی دیگر از انتقاداتی که به واگذاری پالایشگاه کرمانشاه می شود این است که می گویند پالایشگاه بسیار بیشتر از اینها می ارزد و حال سوال اینست که اگر منتقدین مشتری دارند که می تواند پالایشگاه را با قیمت بیشتری بخرد بسم ا… او را به دولت معرفی کنند.
وی در پایان گفت: با این فکر و منطق چطور توقع دارید سرمایه گذار دوباره بیاید و در این شهر سرمایه گذاری نماید؟
وقتی سرمایه گذار در اولین گام اقتصادی خود در این استان با افراد متخلف و پرونده دار مقایسه می شود، و فرایندهای قانونی دستیابی به شرکتش را زیر سوال می برند چطور ممکن است رغبتی برای ادامه فعالیت اش داشته باشد؟ چرا فقط نقدهای فاقد پشتوانه قانونی و جار و جنجال ها را به رسانه ها می کشانیم، بهتر نیست منقدین دلایل، مدارک و اسناد خود را به مراجع دولتی که متولی واگذاری و یا ناظر بر آن بوده اند ارجاع دهند؟
دیدگاه