با افزایش شتابان نرخ ارز و بی‌ارزش شدن پول ملی، اتفاق مهمی که رخ داد فراهم شدن بستری عظیم برای فساد و سوءاستفاده سودجویان و اخلالگران بازار بود.
افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی در ماه های اخیر علاوه بر اینکه قیمت کالاهایی که تا حدودی وابسته به واردات بود را افزایش داد، بستر ایجاد سوءاستفاده را برای دلالان بازار ارز و کالا فراهم کرد. اما افزایش قیمت کالاهای صادراتی طی این ماه‌ها بستر بسیاری از مشکلات اقتصادی را فراهم کرده است. انگیزه کسب درآمد ارزی برای تولیدکنندگان و صادرات کالا سبب شد مواد اساسی اولیه و محصولات به داخل تزریق نشده و اهم این تولیدات صرف صادرات و کسب سود و درآمد بیشتر شود. همین امر باعث بحران شدید کمبود مواد اولیه و محصولات در بازارهای داخلی و ایجاد جو منفی در بازار و نهایتا منجر به افزایش شدید تقاضا در بازارهای داخلی شد.
قطعا ماجرای گوجه و رب گوجه فرنگی را در اواخر شهریورماه سال گذشته به یاد دارید. به یکباره میزان گوجه موجود در بازار به صفر نزدیک شد و پس از مدت کوتاهی رب گوجه فرنگی نیز نایاب شد. پس از بررسی های به عمل آمده، مشخص شد به دلیل افزایش نرخ ارز، تولیدکنندگان و تجار رب‌گوجه، کلیه تولید داخل را صادر کرده‌اند تا به سود بیشتری برسند چراکه دیگر صرفه اقتصادی جهت توزیع در داخل کشور وجود نداشت. به همین دلیل، این کالا در داخل کشور به یک قیمت بسیار بالاتر عرضه شد. این اتفاق در کالاهای اساسی دیگر نیز تکرار شد و افزایش قیمت بسیاری از کالاها که در داخل تولید می شود، به دلیل صرفه اقتصادی صادرات رخ داد. به‌عبارتی بار گرانی این کالاها بر دوش مصرف کننده داخلی افتاد.
براساس آمار بانک مرکزی ایران از شاخص بهای کالاهای صادراتی ایران، نرخ تورم کالاهای صادراتی ایران در آبان‌ماه سال جاری نسبت به آبان سال گذشته برابر ۲۴۰ درصد است.
شاخص بهای کالاهای صادراتی ایران تغییرات سطح عمومی قیمت کالاهای صادراتی غیرنفتی را نشان می‌دهد و با توجه به اینکه در جریان بررسی این تغییرات، قیمت ارزی کالاهای صادراتی به ریال تبدیل می‌شود، تغییرات این شاخص ناشی از تغییرات قیمت محصولات و نوسانات نرخ ارز است. تولیدکنندگان با استفاده از افزایش افسارگسیخته نرخ ارز سعی کردند با افزایش صادرات تا حدودی افزایش قیمت مواد اولیه را جبران کنند؛ اما مصرف کنندگان ابتدا با کاهش کالا در بازار مواجه بوده و سپس افزایش قیمت ها را مشاهده نمودند.
مصرف کننده در داخل کشور علاوه بر تحمل افزایش قیمت کالاهای وارداتی می بایست محصولاتی که در داخل نیز تولید می شود را گران تهیه کند. یعنی افزایش ۲۴۰ درصدی قیمت کالاهای صادراتی بر دوش مصرف کننده و سود آن صرفا برای تجار و تعداد محدودی از تولیدکنندگان است؛ سودی که بعضا حتی به کشور نیز برنمی‌گردد.
منبع: فارس
دیدگاه