به گزارش طلوع  بنقل از مرصاد، سال ۸۸ بود که قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی را از ادامه مالکیت خانه‌های سازمانی منع کرد.

طبق ماده ۸ قانون ساماندهی مسکن و اصلاحیه‌ این ماده، تمام دستگاه‌های دولتی وظیفه داشتند حداکثر ظرف مدت سه ماه، لیست کامل مشخصات و تعداد خانه‌های سازمانی خود را به وزارت اقتصاد و دارایی ارائه کنند و برای فروش مزایده‌ای همه این واحدها در جدول زمانی پنج ساله برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

همچنین به دستگاه‌ها اجازه داده شده بود که کارمندان ساکن در این خانه‌ها را به شرط نداشتن مسکن، در اولویت فروش بدون مزایده – واگذاری به‌شکل قیمت کارشناسی- قرار دهند.

اما اخبار رسیده به مرصاد و شواهد امر نشان می‌دهد که در کرمانشاه هنوز اقدام موثری برای واگذاری خانه‌های سازمانی از سوی دستگاه‌های دولتی سر نزده است و پرونده خانه‌داری و اجاره‌داری این دستگاه‌ها هنوز باز است.

با این حال، با گذشت حدود ۱۰ سال از ابلاغ قانون فروش خانه‌های سازمانی، این خانه‌ها برخلاف آنچه قانون در مورد ضوابط فروش آنها از طریق مزایده یا فروش به کارمندان ساکن، برای تمام دستگاه‌ها و ارگان‌های مشمول تکلیف کرده است، ظاهرا اقدامی برای واگذاری آنها صورت نگرفته است.

در بین دستگاه‌های دولتی در کرمانشاه استانداری به تنهایی ۱۰ بلوک با ۲۵ واحد مسکونی سازمانی دارد که طبق آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن باید تا تاریخ ۹۳/۱/۲۴ به فروش می رسیده ولی تا کنون اقدامی در این خصوص انجام نشده است.

طبق اخبار رسیده به مرصاد در حال حاضر به جز برخی کارمندان بومی حتی افراد معزول که هیچ سمتی در دستگاه های دولتی هم ندارند در این منازل سکونت دارند!

اینکه چرا بعد از گذشت پنج سال از مهلت قانونی واگذاری خانه های سازمانی، دستگاه‌های دولتی استان در برابر این موضوع مقاومت کرده اند یک طرف ماجراست و از سوی دیگر هم باید دید نهادهای بازرسی و نظارتی چطور به سادگی از کنار این تخطی از قانون گذشته اند.