به گفته وی، این امر در بسیاری از کشورها با اعمال سیاست‌های مالی خاص از جمله مالیات، عوارض و سایر اقدامات صورت می‌گیرد که خلاء این سیاست در اقتصاد ایران قابل مشاهده است.

این منبع آگاه همچنین تصریح کرد: فقدان چنین ابزارهای سیاستی منجر به ایجاد بازده‌های یکساله بالای ۱۰۰ درصدی در واسطه‌گری دارایی‌هایی مانند سکه، طلا، خودرو و مسکن نسبت به فعالیت های مولد نظیر فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی، تجاری و … شده است.

وی در پایان اعلام کرد که بر این اساس اخذ مالیات از خرید و فروش خودرو برای کاهش تقاضای سوداگرانه در دستور کار قرار دارد/ایسنا