استان کرمانشاه با دارا بودن ١٣.٨ درصد نرخ بیکاری که ۴ درصد بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور است، همچون مناطق آزاد تجاری صنعتی و در جهت جذب سرمایه‌گذار و توسعه، باید به مدت ٢٠ سال معاف از مالیات باشد، اما متأسفانه با گذشت بیش از ٣ سال از ابلاغ این قانون، این مهم هنوز اجرایی نشده است

 مالیات یک نوع هزینه اجتماعی است که از سوی شهروندان پرداخت می‌شود تا دولت‌ها بتوانند وظایف مندرج در قانون اساسی را در جهت توسعه اجتماعی و اقتصادی محقق کنند و به نوعی می‌توان گفت که مالیات ابزار حکومتی برای تأمین منابع حکمرانی خوب و برقراری ایستگاه‌های توسعه‌ای در هر مقطع برنامه‌ای و زمانی است.

در واقع، شهروندان با پرداخت بخشی از درآمد خود به دولت‌ها در قالب مالیات به دولت اختیار می‌دهند برای اداره‌ امور کشور، اجرای سیاست‌های مالی، تأمین کالاها و خدمات عمومی و ضروری، تضمین امنیت، اجرای برنامه‌های توسعه و عمرانی کشور، از آن استفاده کند.

بر این اساس، برنامه ریزی برای وصول کامل مالیات و جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی که در بیشتر موارد ناپایدارند، از اساسی‌ترین محورهای برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است.

همانطور که گفته شد، مالیات نقش مهمی در توسعه کشور دارد، اما نباید فراموش کرد که دریافت مالیات از مناطق کم برخوردار و کمتر توسعه یافته، می‌تواند مانعی برای توسعه آن منطقه باشد.

بسیاری از کشورهای توسعه یافته در بدو فرایند توسعه خود همواره از سیاست‌های تشویقی در حوزه مالیاتی برای توازن توسعه منطقه ای استفاده نمودند، از جمله این مشوق‌ها تخفیف و معافیت مالیاتی در مناطق کمتر توسعه یافته و صنایع خاص مانند کشاورزی، محصولات معدنی و… است.

با این حال باید گفت که یکی از اهداف معافیت‌های مالیاتی منطقه‌ای، تقویت بنیه اقتصادی مناطق خاص است، که در این روش دولت با برقراری سیاست حمایت از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی مناطق مورد نظر، زمینه را برای انتقال سرمایه و سایر منابع به مناطق مذکور فراهم می‌کند که در نهایت می‌تواند منجر به تسریع در رشد و توسعه اقتصادی مناطق شود که برای تحقق این امر، مجلس شورای اسلامی قانونی را به تصویب رسانده است.

در چهارم آبان ماه ١٣٩۴،  حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای، لایحه قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را برابر با اجرای اصل ١٢٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت بررسی و تصویب نمایندگان، به رئیس مجلس تقدیم می‌کند.

این لایحه پس از بررسی توسط نمایندگان مجلس، در مورخ دهم بهمن ماه ١٣٩۵ و در جلسه علنی مجلس به تصویب و سپس به تأیید شورای نگهبان می‌رسد و در تاریخ یکم اسفندماه ٩۵، به رئیس جمهور ابلاغ می‌گردد و در شانزدهم فروردین‌ماه ١٣٩۶ نیز در روزنامه های رسمی کشور منتشر می‌شود.

در بند پ ماده ٣٢ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی کشور، دولت مکلف شده است شهرستان‌های که نرخ بیکاری آنها بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور است را بعنوان مناطق غیربرخودار از اشتغال تعریف کند، که این مناطق با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران در سال اول و نیز ششم هر دهه تعیین می‌شود و دولت نیز مؤظف است مشوق‌های لازم جهت ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و ایجاد کارورزی بیکاران در این مناطق را به عمل آورده و اعتبارات مورد نیاز آن را در لوایح بودجه سالانه منظور کند.

 

همچنین دولت موظف است معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخودار از اشتغال را به میزان معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری-صنعتی اعمال کند، توسعه واحد و نیز تولید کالای جدید در این واحدها به میزان سهم خود مشمول این حکم می‌باشند.

اکنون با توجه به بند پ ماده ٣٢ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که ذکر گردید، استان کرمانشاه با دارا بودن ١٣.٨ درصد نرخ بیکاری که ۴ درصد بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور است، همچون مناطق آزاد تجاری-صنعتی و در جهت جذب سرمایه‌گذار و توسعه، باید بمدت ٢٠ سال معاف از مالیات باشد، اما متأسفانه با گذشت بیش از ٣ سال از ابلاغ این قانون، این مهم هنوز اجرایی نشده است.

نمی‌شود، کشور دچار مشکل است!

«عباسپور»  در این خصوص، اظهار داشت: متأسفانه با توجه به نرخ بیکاری بالا در سطح کشور، اگر این قانون بخواهد عملیاتی گردد، شامل اکثریت استان‌های کشور می‌شود و اگر تمامی استان‌ها بخواهند از مالیات معاف شوند، کشور فلج خواهد شد.

وی افزود: باتوجه به تحریم‌ها و فروش کم نفت، مالیات درآمد کشور محسوب می‌شود و عدم پرداخت آن نگران کننده خواهد بود.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه تصریح کرد: سهم مالیاتی استان کرمانشاه در سال ٩٩، مبلغ هزار و صد میلیارد تومان است که سال گذشته این سهم مبلغ ٨۶٠ میلیارد تومان بود که ٩۵ درصد آن تحقق یافت و اکنون اگر قرار باشد قانون معافیت مالیاتی به استان های که نرخ بیکاری آنها بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور است اعمال گردد، باید نمایندگان مجلس و دولت با همفکری اصلاحیه‌ای را منظور کنند تا این قانون شامل کل کشور نگردد و فقط استان‌های کمتر توسعه یافته را مشمول شود.

اما رئیس سازمان صمت استان کرمانشاه، اجرای این قانون را عاملی مهم برای توسعه استان دانست و برای اجرای آن راه حلی را پیشنهاد داد.

می‌شود، فقط قانون باید تغییر کند!

محسن دارابی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه، گفت: جهت توسعه استان و کاهش نرخ بیکاری، باید به دنبال مشوق‌های سرمایه‌گذاری و هدایت آن‌ها به سمت استان باشیم و این خود مستلزم تسهیل در امر قانون‌گذاری و اجرایی شدن بند پ ماده ٣٢ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در استان است.

وی بر غیر برخوردار بودن استان براساس همین قانون تأکید کرد و افزود: مطابق با این قانون که می‌گوید استان‌هایی که نرخ بیکاری آن‌ها بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور است به‌عنوان مناطق غیر برخوردار از اشتغال تعریف می‌شوند، باید استان را در زمره استان‌های غیر برخوردار تلقی نمود و مهم‌تر این‌که معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیر برخوردار از اشتغال را به میزان معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی اعمال کند و توسعه واحد و نیز تولید کالاهای جدید در این واحدها به میزان سهم خود مشمول این حکم‌ هستند لذا کلیه نقاط استان، مشمول این بند از حکم قانون بوده و قاعدتا بایستی ٢٠ سال معافیت مالیاتی داشته باشد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه درخصوص مشمول شدن اکثریت استان‌های کشور به این قانون و راه حل اجرایی شدن آن بیان کرد: تقریباً حدود ١۵ استان شامل این قانون خواهند شد که اگر این ١۵ استان بخواهند مالیاتی پرداخت نکنند، باتوجه به مشکلات اقتصادی موجود، کشور دچار مشکل خواهد شد اما می‌توان با مشخص نمودن میزان درصد بیکاری و یا مشخص کردن استان های مرزی، تعداد استان‌های مشمول را کاهش داد.

دارابی ادامه داد: بعنوان مثال می‌توان در اصلاحیه این قانون مشخص کرد استان‌های که نرخ بیکاری آنان ٣ درصد بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور است مشمول این قانون خواهند شد که این چنین تعداد استان‌ها کاهش پیدا می‌کند و کشور نیز دچار مشکل نمی‌شود.

این مسؤل در پایان تصریح کرد: مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با همراهی مجمع نمایندگان استان‌های ایلام، کردستان و سیستان و بلوچستان که نرخ بیکاری بالایی دارند، می‌توانند نسبت به اصلاحیه این بند از قانون اقدام کنند تا بتوان فقط استان‌های مرزی و یا استان‌های که نرخ بیکاری بالایی نسبت به دیگر استان‌ها دارند را مشمول کرد.

به دنبال اجرایی کردن این قانون در سال آینده هستیم

هدایت حاتمی معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه اظهار داشت: متأسفانه این قانون هنوز به مرحله اجرا نرسیده است اما درحال تلاش هستیم که بتوانیم در سال ١۴٠٠ این قانون را در استان کرمانشاه به مرحله اجرا در بیاوریم.

وی افزود: معافیت مالیاتی یک موضوع بسیار سختی است که باید با همراهی نمایندگان استان برای تحقق آن تلاش کنیم.

حاتمی با بیان اینکه اگر این قانون اجرایی شود صدرصد باعث رونق و جذب سرمایه گذار مؤثر خواهد بود گفت: سرمایه گذاران پیش از مهم بودن نرخ مالیات، روان سازی و سرعت کار برایش مهم است، هزینه سرمایه گذاری کنونی بالاتر از هزینه قبل از تورم است که با هیچ نرخ مالیاتی قابل مقایسه نیست، اما معافیت‌های مالیاتی طبیعتاً در جذب سرمایه‌گذار و توسعه صادرات بسیار مهم است و اگر تولید بالا باشد صادرات نیز بالاست.

رشیدی: این قانون در دست بررسی بیشتر است

محمد رشیدی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی درخصوص این قانون اظهار داشت: به نظر می‌رسد مجمع نمایندگان استان باید با همکاری مجمع نمایندگان استان های مرزی و محروم این قانون را بررسی کنند و سپس با طرح در کمسیون جهش تولید، نسبت به رفع مشکلات آن اقدام شود.

وی افزود: لازم است که مجمع نمایندگان استان با همراهی رئیس سازمان صمت، امور مالیاتی و دیگر مسؤلین دخیل نسبت به همفکری و ارائه پیشنهاد اقدام کنیم تا بتوانیم هرآنچه که در توان داریم را بکار گیریم.

اکنون با توجه به مواردی که ذکر شد، معافیت مالیاتی می‌تواند برای استان کرمانشاه منشآ خیر و برکت باشد، اما نباید فراموش کرد که معافیت مالیاتی فقط آغاز کار است، چراکه پس از اجرایی شدن این قانون، مسؤلین امر باید تمام توان خود را در جهت معرفی کرمانشاه بعنوان یک پتانسیل اقتصادی و جذب سرمایه‌گذار بکار گیرند، امیدواریم مسؤلین استانی بخصوص مجمع نمایندگان استان کرمانشاه بتوانند در اجرایی شدن این قانون قدم موثری بردارند که بی گمان حل این ماجرا، می‌تواند بزرگترین آزمون مجمع نمایندگان استان کرمانشاه باشد/فارس