دبیر کارگروه حقوق کودک کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، گفت: ممکن است پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی به دختران کمتر از ۲۳ سال موجب ازدواج زودهنگام شود.البته باید نسبت به اینکه در چه شرایطی و با چه ضوابطی این وام به زوجین تعلق می‌گیرد، توجه کرد. از سوی دیگر با توجه به شرایطی که در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ذکر شده است، به نظر می‌رسد خانواده‌هایی که توان اثبات مصلحت کودک برای ازدواج در  دادگاه را ندارند، همچنان ترجیح دهند که ازدواج فرزندشان تا سن قانونی، به شکل عقد موقت و نه عقد رسمی ثبت شود.

تینا سادات قضاتی با اشاره به امکان ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال منوط به اذن ولی به شرط رعایت‌مصلحت با تشخیص دادگاه صالح، اظهار کرد: مفروض اصلی قانونگذاری در ایران، عدم نقض احکام اسلامی است. قطعا قانونگذاران در طول این سالها با آزمون و خطاها و فراز و نشیب های بسیاری در این مسیر رو به رو بوده و هستند. در این مورد، موضوع “صلاحیت” باز می گردد به اختلافی که بر سر ماهیت “بلوغ جسمی” و “بلوغ فکری” وجود دارد.

تحمیل بار اضافی به دادگاه‌ها برای تشخیص مصلحت کودک در ازدواج

این کارشناس حوزه حقوق کودک ادامه داد: به نظر من  باتوجه به پیچیدگیهای زندگی اجتماعی در دوران امروز، بلوغ فکری اکثریت افراد جامعه به احتمال قریب به یقین در ۱۳ سالگی رخ نخواهد داد. بهتر است مساله  را اینطور مطرح کنیم که قضات چه مبناهایی را برای احراز صلاحیت کودکان در امر ازدواج درنظر می گیرند و آیا فشار عرف و سنت، در تصمیم گیریشان تاثیر می گذارد یا خیر؟، که در این مقوله باید با قضات به گفت و گو و تبادل نظر نشست.

وی همچنین گفت: از متن ماده چنین بر می‌آید که برای ازدواج کودک زیر سن اعلامی در این ماده، علاوه بر اذن ولی با شرط رعایت مصلحت کودک، باید همراه با تشخیص دادگاه صالح باشد، از این رو این امر می‌تواند بار اضافی به دادگاه‌ها تحمیل کند اما همواره در مورد سن ۱۳ سال تمام برای دختران و ۱۶ سال تمام برای پسران، بحث بسیار بوده و فراز و فرودهای قانونی زیادی نیز در این راستا داشته است./ایسنا