دیگر نیازی به مقدمه نویسی نیست و باید در خصوص وضعیت بوجود آمده برای شورای شهر کرمانشاه بسرعت به ابهامات بوجود آمده برای مردم و آرای مردم که حق الناس است پاسخی روشن داد. لکن پیرو مطلب منتشر شده با عنوان ”اثر انگشت استاندار کرمانشاه برروی پرونده شورای شهر ” در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ در قلمنا، امروز استانداری کرمانشاه جوابیه ای در این خصوص منتشر کرده که در بخشی از آن آمده است: “با توجه به وجود موارد مشابه در برخی شهرها، از وزارت کشور مکاتبه ای در تاریخ ١٨ شهریور ماه مبنی اقدام فرماندار مبنی بر برگزاری مجدد مراسم تحلیف شورای اسلامی شهر کرمانشاه با حضور ٩ نفر دریافت و با استناد به ماده ٧ قانون انتخابات شوراهای اسلامی مهلت ٢ ماهه برای تعیین تکلیف به دو نفر از منتخبین اختصاص یافته است و عنوان شده از دعوت منتخبین علی البدل تا اتمام مهلت یاد شده برای شرکت در جلسات شورای شهر خودداری شود که نامه مذکور در اختیار اصحاب رسانه قرار می گیرد. بر این اساس با توجه به اتهام ناور برخی افراد در رسانه ها که این نوع گفتمان و فرافکنی یقیناً به بررسی نیات و علل دارد؛ یادآور می شود رعایت قانون و دفاع از حقوق عامه و مصالح عمومی همواره برای همه مسوولین و مدیران استانی در اولویت بوده و بر این اساس تمامی پیگیری های لازم بر اساس روند قانونی و با تاکید بر لزوم تسریع در انجام امور صورت گرفته است که اعضای شورای شهر کرمانشاه هر چه سریعتر به توافق و تفاهم برای تعیین تکلیف مدیریت شهری برسند اما این مورد به دلیل برخی اختلاف انجام نشده و دوباره هم تأکید داریم که به احترام اعتماد و رأی مردم در اینخصوص با همکاری اقدام نمایند. لذا برخی مطالب منتشر شده به نقل از یکی از اعضای علی البدل شورا مبنی بر مداخله استانداری برای عدم دعوت از اعضای علی البدل کذب محض و تهمت های ناروا بوده و بی شک این افراد بیش از منافع عمومی پیگیر منفعت شخصی هستند و بی شک قانون ملاک قرار خواهد گرفت.”
لازم است جهت روشن شدن افکار عمومی و همچنین تفهیم بهتر برای برخی از مسئولینی که از آنچه می نویسند آگاه نیستند! مجدداً یادآوری و تاکید کنیم، مکاتبه ای که در تاریخ ۱۸ شهریور ماه با وزارت کشور از آن صحبت می کنید همان نامه آقای کولیوند در روز پنجشنبه است، بهتر است بدانیم که محمدجواد کولیوند زاده تویسرکان برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان «ردصلاحیت» شد و بعد از آن با حکم «رحمانی‌فضلی» بعنوان معاون پارلمانی معرفی شد. با توجه به این حکم بعبارتی آقای کولیوند قائم مقام وزیرکشور در امور مجلس است که در نامه ای از شخص آقای هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه با کلمه “لطفاً” از ایشان درخواست کرده اند که “دستور فرمایند” تا از دعوت دو عضو علی البدل برای مراسم تحلیف خودداری کنند! که به هیچ عنوان نامه ایشان وجاهت قانونی ندارد و اقدام به آن نیز قانونی نیست! (تصاویر نامه نزد این رسانه موجود است)
حال سوال ما این است که شورای تامین استان پس از “رای قطعی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها” مبنی بر ابطال آرای دو نامزد انتخابات شورا به نام های (ح.م) و (پ.م) در تاریخ ۱۸مرداد ماه مصوب می کند بمدت یک ماه یعنی تا ۱۸ شهریور ماه تحلیف دو عضو علی البدل برگزار شود؛ چرا تحقق نمی یابد؟ تصور کنید در روز پنجشنبه که تهران تعطیل است، مدیریت ارشد استان با استناد بر نامه ای با عدم وجاهت قانونی و بی ربط، دستور دادستانی و همچنین مصوب شورای تامین استان را نادیده و مانع برگزاری مراسم تحلیف و انتخاب هیات رییسه شورا و سرپرست شهرداری می شود و به همین راحتی امورات یک شهر و تکلیف یک کلانشهر را به زمین می کوبد!
با این حال همچنان استانداری کرمانشاه از پاسخی منطقی و مستند به قانون عاجز بوده و ما از این جوابیه پاسخی درست و مستند بر رعایت قانون دریافت نکردیم!
در پایان تاکید می کنیم روزنامه نگاران و رسانه هایی که فعالیت آنها کاملا روشن و شفاف است و از آنجایی که رسالت ما آگاهی بخشیست، از بانیان وضع موجود برای شورای شهر کرمانشاه سوال داریم و آن را نیز مطرح کردیم که نمی دانیم چرا در استانداری کرمانشاه زلزله بپا شده که گزارش ما را فرافکنی و تهمت خوانده و نیات ما را بد جلوه داده اند! در هرصورت هیچ مقامی حق توهین به رسانه ها و خبرنگاران را ندارد!
دیدگاه