آمارهای سازمان پزشکی قانونی درباره نزاع که بر اساس تعداد مراجعه به این سازمان ثبت شده نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، آمار دعوا و درگیری اگرچه کم نبوده اما رو به کاهش داشته، به طوری که از عدد ۶۰۷ هزار و ۳۴۰ که در سال ۱۳۹۲ در شهرهای مختلف ایران ثبت شده، به عدد ۵۸۹ هزار و ۶۰۳ در سال ۱۳۹۳ رسیده و بعد از آن با ثبت آمار ۵۶۴ هزار و ۲۲۳ در سال ۱۳۹۴، ۵۴۷ هزار و ۰۲۱ در سال ۱۳۹۵ و عدد ۵۴۴ هزار و ۴۷۰ در سال ۱۳۹۶، روند نزولی را طی کرده. تا این جای کار یعنی خوشحالی از کم شدن تعداد درگیری‌ها، یعنی نشانه‌ای برای کاهش عصبانیت و پرخاشگری.
نمودار زیر، شیب نزولی تعداد نزاع‌های ثبت شده در سال‌های گذشته را نشان می‌دهد:
اما نکته قابل توجه در آمارهای مربوط به نزاع، میزان نزاع‌های ثبت شده بعد از سال ۱۳۹۶ است که رو به افزایش داشته، آنطور که در این نمودار مقایسه‌ای می‌بینید:
درواقع بر اساس آمار ثبت شده، در هفت ماه ابتدایی سال ۱۳۹۶ تعداد نزاع ۳۵۱ هزار و ۷۰۷ بوده و در همین مدت در سال ۱۳۹۷ با ۶٫۱ درصد رشد به عدد ۳۷۲ هزار و ۹۹۳ رسیده است. در هشت ماه ابتدایی سال ۱۳۹۶ نیز تعداد نزاع ۳۹۰هزار و ۹۷۲ بوده و در همین مدت در سال ۱۳۹۷ با ۶٫۶ درصد رشد به عدد ۴۱۶ هزار و ۷۹۹ رسیده است. مقایسه تعداد نزاع‌های ثبت شده در ۹ ماه ابتدای سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نیز با اعداد ۴۲۸ هزار و ۳۷۰ و ۴۵۸ هزار و ۴۴۰ نشان‌دهنده هفت درصد رشد در سال ۱۳۹۷ است. همچنین در ۱۰ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۶ تعداد ۴۶۵ هزار و ۸۵۳ نزاع انجام گرفته که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۱۳۹۷، نشان‌دهنده ۶٫۶ درصد رشد است.
رابطه مستقیم اقتصاد و خشونت
اما چرا خشونت که در سال‌های گذشته روندی کاهشی داشته، ناگهان دوباره شیب صعودی گرفته؟ شاید یکی از مهمترین دلایل این موضوع را بتوان در مسائل اقتصادی دانست، همانطور که جامعه‌شناس‌ها معتقدند خشم و خشونت یک موضوع فردی است ولی وقتی از حدی فراتر می‌رود دیگر یک موضوع اجتماعی است و باید عوامل زمینه‌ساز آن را در نظر گرفت. شاید به همین دلیل است که می‌توان افزایش آمار مربوط به نزاع در سال ۱۳۹۷ را با شروع گرانی‌ها در آن سال مرتبط دانست. این احتمال را نگاهی به شاخص‌های اقتصادی بیشتر تقویت می‌کند، وقتی ببینیم بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ١٣٩٨ به ٣٠,۶ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٢۶.٩ درصد) ٣.٧ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
ارتباط اقتصاد و خشونت را می‌توان در جدول‌های بالا هم ردیابی کرد به طوری که در سال ۱۳۹۲ که بیشترین میزان خشونت در سال‌های اخیر مشاهده می‌شود، میزان تورم هم عدد بیشتری را نشان می‌دهد یعنی ۳۴٫۷ درصد، اما در سال‌های بعد و با کاهش نرخ تورم، میزان نزاع هم کاهش داشته است. میزان تورم در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با اعداد ۱۵٫۵، ۱۱٫۹، ۹ و ۹٫۶ درصد روند نزولی داشته که با روند نزولی میزان نزاع در سال‌های یاد شده قابلیت تطبیق دارد.
مردم درگیر معیشت، مردم عصبانی
دکتر مصطفی اقلیما، مددکار اجتماعی و یکی از جامعه‌شناسانی است که ریشه بسیاری از خشونت‌ها و درگیری‌های اجتماعی را در مسائل اقتصادی می‌داند. او در این زمینه به انتخاب می‌گوید: یکی از مولفه‌های مهم در آسیب‌های اجتماعی، مساله اقتصاد است. وقتی بخواهیم جامعه‌ای را به نشاط برسانیم و از انواع آسیب اجتماعی دور کنیم، چاره‌ای نداریم جز این که وضع معیشت آنها را بهبود ببخشیم. من بارها گفته‌ام که نشاط اجتماعی تنها با شعار و فرهنگسازی درست نمی‌شود بلکه به مولفه‌های واقعی در زندگی روزمره نیاز دارد. وقتی این مولفه‌ها را نداریم، وقتی مردم هر روز برای کوچکترین هزینه‌های زندگی تحت فشار هستند، چطور می‌توانیم انتظار داشته باشیم با همدیگر با خوشرویی برخورد کنند؟ نمی‌توانیم مسائل اقتصادی را کنار بگذاریم و به مردم بگوییم به همدیگر لبخند بزنید. من معتقدم ریشه بسیاری از درگیری‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی در دغدغه‌های معیشت است و اگر مشکلات اقتصادی را برطرف نکنیم باید منتظر افسردگی و پرخاشگری‌های بیشتر هم باشیم.
این کارشناس اجتماعی تاکید می‌کند: وقتی با ورق زدن صفحات حوادث روزنامه‌ها به موارد زیاد طلاق و کودک‌آزاری و همسرآزاری و خشونت افراد در کوچه و خیابان علیه همدیگر برمی‌خوریم، خوب است صفحات اقتصادی روزنامه‌ها را نیز ورق بزنیم و اخبار اقتصادی را پیگیری کنیم. افزایش قیمت سکه و طلا، افزایش قیمت ارز، گران شدن ساده‌ترین اقلام زندگی رومزه، همه و همه مردم را کلافه می‌کند، کسانی که مجبورند چند شغل داشته باشند و باز هم از نرخ تورم عقب بمانند، کسانی که هر روز خانه‌هایشان کوچکتر می‌شود و به نواحی دورافتاده‌تری از شهر می‌رود، چطور قرار است به ورطه افسردگی و عصبانیت نیفتند؟
او با بیان این که عصبانیت و پرخاشگری در چنین شرایطی طبیعی است و نمی‌توان آن را انکار کرد، راهکار کاهش پرخاشگری را در بهبود وضعیت معیشت مردم می‌داند و در عین حال معتقد است: یک اقدام مهم دیگر، کم کردن از تبعیض‌هاست. مردمی که تبعیض احساس کنند، به خشم فروخورده‌ای دچار می‌شوند که منتظر کوچکترین جرقه هستند خشمشان را بروز بدهند. تبعیض‌های جنسی، قومی، مذهبی، شهر و روستایی و تهرانی و شهرستانی می‌تواند به عصبانیت مردم دامن بزند. اینها همه زمینه‌ساز خشونت در بعد اجتماعی است. ضمن این که جای مراکز مشاوره و کلینیک‌های مشاوره خالی است، متاسفانه می‌بینیم هزینه مراجعه به مشاوران و متخصصان سلامت روان بسیار بالا است و بسیاری از مردم توان مراجعه به این مراکز را ندارند در نتیجه مشکلات روحی آنها روی هم انباشته می‌شود و به پرخاشگری در سطح خانواده و جامعه و حتی پرخاشگری علیه خود می‌رسد.
ابراز نگرانی این جامعه‌شناس و سایر کارشناسان اجتماعی از تاثیر منفی وضعیت نامناسب اقتصادی بر سلامت روان افراد جامعه در حالی است که افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد و اگرچه مسئولان از تلاش برای کاهش نرخ تورم و بهبود شاخص‌های اقتصادی در سال جدید می‌گویند، اما جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول که چند روز قبل منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ را منفی ۶ درصد پیش‌بینی کرده است.
منبع:انتخاب
دیدگاه