به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی طلوع کرمانشاه، طی روزهای اخیر شاهد اعتراض دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته هفتگانه مهندسی ساختمان (عمران، معماری، شهرسازی، نقشه برداری، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی و ترافیک) به یک مصوبه کمیسیون از راه و شهرسازی بودیم و در پایتخت در برابر وزارت علوم و وزارت راه و شهرسازی تجمعات متعدد برگزار شد و معترضان خواستار لغو مصوبه وزارت راه شدند.
ماجرا از این قرار است که طی مصوبه به شماره ۳۹۱۰۰/۴۰۰ و به تاریخ ۹۶/۰۸/۰۶ که توسط کمسیون تبصره ۲ ماده ۷ وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسیده تمامی کارشناسان ناپیوسته رشته های هفتگانه ساختمان با پیشوند علمی کاربردی یا تکنولوژی مجاز به دریافت پروانه طراحی (محاسبات) تنها تا پایه ۳ می باشند و امکان ارتقا به پایه های بالاتر وجود ندارد.
از حدود ده سال پیش وزارت علوم با تصمیمات و ابلاغیه های عجولانه و غیر اصولی پیشوند علمی کاربردی و تکنولوژی را به خیلی از مدارک کارشناسی ناپیوسته (نه تمامی آنها) اضافه کرده، بدون اینکه تغییری در سرفصل دروس ایجاد نماید.
استان کرمانشاه نیز همچون دیگر شهرها محل اعتراضات تعداد زیادی از مهندسین بوده است و جمعی از کارشناسان ناپیوسته با پیشوند تکنولوژی و علمی کاربردی در نامه‌ای اعتراضی اعلام کردند: «ما جمع کثیری از کارشناسان ناپیوسته با پیشوند تکنولوژی و علمی کاربردی هستیم که طبق مصوبه ۶/۸/۹۶ظلم بزرگی از طرف وزارت راه و شهرسازی بر ما شده که ما را بی‌رحمانه از ارتقا پایه طراحی محروم کرده‌اند. این در حالی است که این مهندسان در شرایط کاملا برابر آزمون طراحی را با دیگر کارشناسان پیوسته قبول شده‌اند. دلیل این همه تبعیض چیست؟».
در مصوبه ۶/۸/۹۶ کمیسیون تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دیگر این کارشناسان امکان رشد و ارتقا در فضای صنفی خود نظام مهندسی ساختمان را نخواهند داشت. این مصوبات در کمیسیونی متشکل شده از نماینده وزارت علوم – وزارت راه و شهرسازی و نماینده سازمان نظام مهندسی بررسی و ابلاغ میگردد، بعضا مصوبات این کمیسیون به گونه های مختلفی تفسیر می‌شود و در دوره ای مدرک تحصیلی معتبر و در دوره‌ای دیگر همان مدرک نامعتبر می‌باشد این تنها نمونه‌ای از عدم کار کارشناسی در این کمیسیون می باشد.
طی درخواست های کتبی و حضور فردی و گروهی در مقابل وزارت راه و وزارت علوم، کمیسیون مربوطه بدون هیچ توضیح و ارائه گزارش کارشناسی از دادن پاسخ سر باز زده است.
به اعتقاد معترضین مقصر اصلی وزارت علوم است، ۴ گروه اصلی تحصیلات تکمیلی فنی و مهندسی- تجربی- هنر و زبان بوده‌اند و وزارت علوم با ایجاد گروهی به نام علمی و کاربردی از سال ۱۳۸۴بدون هیچ گونه تغییری در محتوای آموزش مقصر این قضیه بوده است و فارغ‌التحصیلان این دوره در برزخ کاردانی و کارشناسی مانده‌اند.
کارشناسان ناپیوسته مورد بحث از سال ۱۳۸۴ بلإجبار وارد دوره علمی کاربردی شده‌اند بدون آنکه اطلاعی از محدودیت های که درآینده گریبان آنها را خواهد گرفت.
این رشته های مهندسی گروه علمی کاربردی از نظر مشخصات درسی مشابه با رشته های هم تراز خود در دوره‌های ناپیوسته و پیوسته گروه فنی ریاضی بوده‌اند و نه تنها تمامی دروس پایه را گذرانده‌اند بلکه با توجه به مدارک موجود دارای دروس تخصصی بیشتری می باشند که حتی گروه فنی و مهندسی کارشناسی پیوسته که مورد تایید همان کمیسیون و سازمان نظام مهندسی هستند به عنوان دروس اجباری رشته خود نیز نگذرانده‌اند.
وزارت علوم در اقدام نامتعارف بعدی خود مبادرت به درج نام گروه در ابتدای نام رشته های تحصیلی کارشناسان ناپیوسته در دانشنامه های آنها کرده است که این عملی فتنه انگیز به بهانه تمایز کارشناسان ناپیوسته با کارشناسان پیوسته بوده است. آیا کلمه (نا) وجه تمایز این دو دوره نمی‌باشد؟
حال از این بی قانونی و تفسیرهای متعدد و بهانه جویانه، کمیسیون مربوطه که سالها در آن افرادی فعال بوده‌اند اما متاسفانه با شرایط آموزش و صنعت کماکان بیگانه‌اند و حق جوانان این مرز و بوم که بدون اطلاع، آینده شغلی خود را تیره و تاریک‌تر می‌بینند.
مقصر کیست؟ وزارت علوم یا وزارت راه و یا فارغ‌التحصیلان؟
معصومه ملکی یکی از هزاران مهندسی است که نسبت به این مصوبه اعتراض دارد و آن را کاملا غیرقانونی می‌داند، این مهندس کرمانشاهی در گفتگو با خبرنگار طلوع کرمانشاه، اظهار داشت: این مصوبه کاملا غیرقانونی است و حتی استفاده‌های غیرقانونی بسیاری از آن می‌شود.
ملکی ادامه داد: با این مصوبه، عملاً می‌خواهند تعداد مهندسان را کم کنند و نمی‌خواهند مهندسان جوان وارد هیئت مدیره‌ها شوند، چراکه تا پیش از این مهندس پایه دو و ارشد امکان ورود به هیئت مدیره‌ها را دارند.
وی گفت: هدف دیگر این است که می خواهند با اجرای این قانون عده ای را دنبال نخود سیاه بفرستند و هم اکنون که صندلی دانشگاه ها خالی است، سالها ما را درگیر کنند و دوباره باید در آزمون کنکور شرکت کنیم… در حالیکه ده سال دیگر نمی دانیم برای ساخت و ساز کشور چه اتفاقی خواهد افتاد و صدها مشکل دیگر.
ملکی افزود: مراتب اعتراضات خود را در استان کرمانشاه به اداره راه و شهرسازی، بیت امام جمعه، نمایندگان مجلس و… اعلام کردیم اما تاکنون نتیجه نگرفتیم.
در نامه‌ای خطاب به آقای مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس مراتب اعتراض خود را به این مصوبه اعلام کردیم. در این نامه خطاب به آقای مصری عنوان کردیم که «جمعی از مهندسین، فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته‌های هفت گانه ساختمان، جهت احقاق حقوق تضییع شده خود توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از جنابعالی تقاضای همکاری را داریم. اقدامات معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص صدور چندین بخشنامه در سالهای اخیر موجبات تضییع حقوق حرفه ای و آینده شغلی مهندسین و تحصیل‌کرده‌ها، بخشی از صنعت ساختمان را فراهم نموده است. این بخشنامه‌ها همگی ریشه در خلاء‌های نوشتاری قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و عدم شفافیت و صراحت در بخشهایی که مربوط به صلاحیت مهندسین با توجه به مدرک تحصیلی آنان می باشد را دارد. این نقص قانون سبب گشته افراد یا گروه‌هایی با توجه به منافع شخصی از قانون تفسیر به رای نموده و نظرات شخصی خود را اعمال دارند اهم موضوع تخصیص دو پیشنود در دهه پیش توسط وزارت علوم بر عنوان برخی رشته های مهندسی می باشد. وزارت علوم در چند سال و بخصوص در مقطع کارشناسی ناپیوسته عناوین “مهندسی تکنولوژی” و ” مهندسی علمی کاربردی” را به ابتدای نام رشته‌ها اضافه نمود. با وجود این اندک تغییر در عنوان، در محتوای درسی و برنامه آموزشی هیچ گونه تفاوتی با عناوین قبلی نداشته است. (نامه دانشگاه آزاد جهت تصدیق یکسان بودن محتوا و برنامه و اعتبار مدرک پیوست می باشد.) بطور مثال، مهندسی تکنولوژی معماری با مهندسی معماری (که وزارت راه و شهرسازی آن را صرفا رشته اصلی می داند) در کلیه واحدهای درسی،محتوا و برنامه آموزشی یکی بوده و حتی در کارشناسی ناپیوسته از ۱۴ تا ۲۴ واحد نیز بیشتر می باشد. این تغییر در عنوان باعث شده وزارت راه و شهرسازی علیرغم اطلاع کامل از موضوع، بدون توجه به ماهیت درس‌ها و صرفا بر اساس عنوان اعمال سلیقه نموده و با تفسیر به رای مهندسین دارای مدارک تحصیلی با عناوین فوق را از پاره از حقوق مادی و معنوی خود محروم نموده است. با توجه به وجود منافع قانون گذار در این امر و اطلاع از اصل و ماهیت رشته‌ها، تعمدی بودن صدور بخشنامه‌هایی مبنی بر محدودیت در فعالیت مهندسی افراد ذکر شده، کاملا مشهود می باشد. یکی از نشانه های مصدق مطلب فوق نظر کمیسیون هم ارزی وزارت راه و شهرسازی، که مرجع تعیین کننده صلاحیت مهندسی مذکور می باشد، در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۹۴ است.
در این دو تاریخ دو نظر متفاوت صادر شده که در اولی رشته های مذکور رشته اصلی تلقی شده اما در مصوبه بعدی از رشته اصلی خارج شده است. این امر در حالی رخ داده که در طی سنوات هیچگونه تغییری در محتوا و برنامه آموزشی ایجاد نشده است و خود این بیانگر موضوع اعمال نظر شخصی می باشد.( مصوبات کمیسیون هم ارزی به پیوست تقدیم گشته است.)
جهت جلوگیری از اطاله وقت از بیان سایر موارد نقض قانون و تفاسیر به رای خودداری نموده و از جنابعالی پیگیری دو موضوع در جهت احقاق حق موکلینتان را داریم:
۱- پاسخگویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانش آموختگان و دانشجویان با عنوان مدرک “تکنولوژی” و “علمی کاربردی” بخصوص در رشته های مهندسی ساختمان . بطوریکه یکبار برای همیشه ارزش علمی زیر سوال رفته این گروه تعیین تکلیف شده و به ایشان بازگردد و از زیر سوال رفتن این افراد بیش از این جلوگیری شود. در سنوات اخیر وزارت علوم به این اشتباه عنوان پی برده و آن را از برنامه آموزشی خارج نموده است.
۲- پاسخگویی وزارت راه و شهرسازی در مورد بی عدالتی های اخیر در حق این بخش از جامعه مهندسی و علمی کشور و لغو بخشنامه های صادره بر علیه این مهندسین و بازگرداندن حقوق ضایع شده ایشان که از جمله آن اختصاص کد مهندسی اصلی و تعیین تکلیف جهت جلوگیری از سوء استفاده بیشتر است».
دیدگاه