به گزارش طلوع کرمانشاه، هوشنگ بازوند در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که امروز (۳۰ مرداد) برگزار شد با انتقاد از مدیرانی که مصوبات جلسات استان از جمله شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را اجرا نمی‌کنند و دنبال اخذ اجازه از مافوق خود در تهران هستند، گفت: چنین مدیرانی نباید در جلسات شرکت کنند.


استاندار کرمانشاه با بیان اینکه مدیران پول می‌گیرند تا کار مردم را راه بیندازند و امور را تسهیل کنند، اظهار کرد: باید تا جایی که امکان دارد روند کارها برای فعالیت بخش خصوصی آسان شود.

بازوند خواستار احصاء قوانین و مقررات دست و پاگیر شد تا بتوان آنها را یا از طرف دولت یا از طرف شورای گفت و گوی کشور پیگیری و مرتفع کرد.

وی گفت: وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر در تضاد با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

استاندار کرمانشاه بر لزوم حل مشکلات مربوط به تامین اجتماعی، مالیات، بانک ها و … که سد راه فعالیت بخش خصوصی است، تاکید کرد.


بازوند در ادامه از بهبود وضعیت شاخص‌های اقتصادی استان در چهار ماهه امسال یاد کرد و ادامه داد: بهبود شاخص‌ها به معنای آن نیست که وضعیت ما مشابه استان‌های خوب کشور شده، اما نشان می‌دهد امکان بهبود وضعیت وجود دارد و نیازمند تلاش مصاعف مدیران است.

وی نمونه این شاخص‌ها را کاهش نرخ بیکاری استان نسبت به سه ماهه سال گذشته دانست که اگرچه ممکن است بخشی از آن مربوط به مناطق زلزله زده باشد، اما روندی امیدوارکننده دارد.

به گفته استاندار کرمانشاه در این مدت فضای کسب و کار استان نیز از با چند پله صعود از جایگاه ۳۱ به جایگاه ۲۸ کشور صعود کرده است.

بازوند بهبود فضای کسب و کار را زمینه‌ساز ورود سرمایه‌گذاران به داخل استان دانست و تاکید کرد: بیشترین مانعی که در فضای کسب و کار وجود دارد توسط سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه ایجاد می‌شود.

وی از رشد ۴۴ درصدی صادرات استان در سال جاری نیز به عنوان دیگر شاخص خوب اقتصادی استان یاد کرد و گفت: متوسط رشد صادرات کشور حدود ۱۲ درصد بوده است.

استاندار کرمانشاه معتقد است فرصت مرزها در شرایط کنونی تحریم‌ها یک مزیت برای کرمانشاه است که نباید از آن غافل شویم.

بازوند سپس به موضوع واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی هم اشاره داشت و از اتاق بازرگانی خواست پیشگام ورود به این طرح باشد.

وی دستگاه‌ها را موظف به اجرای این طرح دانست و تاکید کرد: واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی باید بگونه‌ای باشد که برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی داشته و جذاب باشد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه قرار است این پروژه‌ها با قیمت مناسب در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و نگرانی هم در این باره از بعد دستگاه‌های نظارتی وجود ندارد، یادآور شد: سرمایه‌گذارانی که پروژه‌های نیمه تمام را در اختیار بگیرند تا ۱۰ سال از معافیت مالیاتی نیز برخوردار خواهند شد.

بازوند به موضوع بند “و” تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ هم اشاره داشت که بر اساس آن صراحتا اعلام شده با هدف حمایت از تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی، اگر بدهکاران بانکی بدهی معوق خود با سررسید تا پایان سال ۹۶ را تا شهریور سال ۹۷ پرداخت کنند، مشمول بخشودگی جرائم می‌شوند و فقط باید اصل پول و سود قانونی آن را بپردازند.

وی اظهار کرد: متاسفانه بانک مرکزی در برابر این قانون مقاومت کرد و ابلاغ آن را تاکنون به تاخیر انداخت، بگونه‌ای که فقط یک ماه فرصت برای استفاده از این طرح وجود دارد.

استاندار کرمانشاه از این طرح به عنوان فرصت خوبی برای بخش خصوصی یاد کرد و افزود: قرار است وزارت کشور طرح دوفوریتی را تقدیم مجلس کند که بر اساس آن این طرح شش ماه دیگر تمدید شود که امیدواریم به نتیجه برسد.

وی خواستار استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس برای این موضوع شد.