دولت و بخش خصوصی در ساختار هر حاکمیتی زمینه ساز و بار اصلی روند اقتصادی یک کشور را بر عهده دارند که نسبت های حضور این دو مهم در کشور های توسعه یافته و صنعتی با کشورهای در حال توسعه متفاوت است.
بی شک زمینه های خصوصی سازی در هر مملکتی که مهیاتر باشد آن کشور در بعداقتصاد بهتر عمل می کند، اقتصاد این روزهای ما سرما خورده است ( بیمار است )، حال برای درمان اقتصاد نیازمند نسخه ایی هستیم که اینبار اقتصادی ها نقش تجویز دوا و درمان را بر عهده دارند، در این وضعیت می بایست دولتمردان در جاهایی که از نظر بخش خصوصی (تاثیر گذار در اقتصاد ) مشورت و تعامل دارند را مشخص کنند که انگیزش لازم برای کاربران این بخش بوجود بیاید و همچنین زمینه هایی که تلاش بخش خصوصی را بی نتیجه می دانند را برای افراد مشخص کنند و بلعکس همین انتظار و تعهد نیز از بخش خصوصی مورد نظر است.

اما ابزار لازم را دولت در اختیار دارد پزشک اقتصادی هم طول درمان را می داند و برنامه ریزی می کند به شرطی که از موارد گفته شده کارشناسان به نحو شایسته استفاده کرد که نگاه ویژه به حوزه خصوصی به جهت لمس کردن بی واسطه ی بازار به مراتب تاثیر بیشتر و بهتری خواهد داشت پس لازم است شفافیت استفاده و تعامل دولت و بخش خصوصی به درستی و از طریق رسانه به سمع و نظر مردم برسد تا این دو بخش در فرازو نشیب های اقتصادی کمک حال همه باشند.
به اعتقاد بنده هم افزایی دولت و ملت می تواند بر وضعیت نامناسب اقتصادی چیره شود، رفتار اقتصادی باید نحوی باشد که تورم و رکورد بوجود نیاید و تعادل بین این دو ویژگی باید با ابزار هایشان بوجود آید ابزارهای رکورد و تورم در اقتصاد خرد و کلان مشخص است و فقط یادآوری می خواهد هر چند که زیر ساخت مناسبتر راه ظهور اقتصادی بهتر را بوجود می اورد .
ما مردم نیز در بازار حساسیت ایجاد نکنیم با شایعه کمبود یک نوع کالا نیازی به تامین مقدار زیاد ان کالا نیست چرا که برای برخی سودجو نشانه ی احتکار را ایجاد میکند در پایان هم رسیدگی به بحث احتکار به خوبی در حال انجام است ولی انبارو انبار کردن تعریف مشخص دارد چرا که در هر ساختاری وجود انبار لازم است تنها راه ایجاد نظم در بحث انبارداری شناسنامه دار شدن انبار های کشور است که مدیریت انبار ها در دسترس باشد .