محمد حسین صادقی امروز چهارشنبه در جلسه بررسی جرائم حوزه امور اراضی، منابع طبیعی و تغییر کاربری استان و موانع اجرای آن اظهار داشت: بر اساس بازدیدی که از شعبه اجرای احکام صورت گرفت روند اجرای احکام این حوزه رضایت بخش نیست.

وی با اشاره به حجم بالای پرونده های این حوزه که حکم قطعی آنها صادر اما اجرا نشده است، افزود: این موضوع نشان می دهد برای اجرای احکام عزم قطعی وجود ندارد.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه گفت: باید موانع اجرای احکام در این زمینه بررسی شود و این روند مورد بازنگری قرار گیرد.

مدعی‌العموم کرمانشاه تصریح کرد: در حوزه تغییر کاربری و تصرف اراضی ملی از سازوکارهای غیر از روش های غیرکیفری استقبال می کنیم.

وی با بیان اینکه نباید نارضایتی اجتماعی با این برخوردها اجرا شود، ادامه داد: باید از تمام ظرفیت های قانونی برای مساعدت با زارعین بی بضاعت و نه زمین خوران با حفظ حقوق بیت المال استفاده کرد.

صادقی با تصریح اینکه برخورد و واکنش قضایی برای ۲ دسته باشد، گفت: یک دسته از این افراد مربوط به موارد سازمان یافته ای است که به قصد زیاده خواهی متصرف بیت المال می شوند و دسته دیگر متجری هستند که کوتاه هم نمی آیند.

وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از بسترهای ارتکاب جرم، افزود: سیاست ها را باید به سمت پیشگیری از وقوع جرم ببریم.

صادقی به موضوع تخریب جنگل های بلوط برای تبدیل آنها به زغال نیز اظهار داشت: اتخاذ راهکار و برخورد بازدارنده از طریق قوه قهریه در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد.

مدعی‌العموم کرمانشاه در خصوص اجرای احکام پرونده هایی در زمینه تغییر کاربری زمین ها و دست اندازی به منابع طبیعی نیز اظهار داشت: اولویت با پرونده هایی است که مرتکبان اشتهار یا سابقه زمین خواری دارند و سپس مواردی که در جوار شهرها قرار گرفته اند/مهر