بعد از زلزله آبان ماه سال گذشته به بیمارستان امام خمینی (ره) در اسلام آباد غرب آسیب جدی رسید و متاسفانه بخش جدید آن تخریب شد و امکان ارائه خدمات ندارد. وضعیت آنجا بغرنج می نماید که این بیمارستان به عنوان مرکز معین سایر بخش ها باید عمل می کرد اما با وجود اینکه از کانون زمین لرزه بسیار هم دور بود، اما آسیب بسیار زیادی دید.

حال دادستان این شهرستان  می گوید که پرونده این موضوع هنوز باز است. 

سجادملایری می گوید که در مورد بیمارستان امام خمینی (ره) بین وزارت بهداشت و وزارت راه و شهرسازی اختلاف نظر است؛ چرا که وزارت بهداشت به دنبال تخریب این بنا و ساخت مجدد آن است اما وزارت راه و شهرسازی آن را هزینه زا می داند و دلایلی نیز برای این کار به دادگستری شهرستان ارائه کرده است.

دادستان اسلام آباد غرب در این باره گفته است که: وزارت راه و شهرسازی کمک چندانی برای ساخت مجدد این بنای دولتی نکرد  و بیمارستان به دو راهی تخریب و یا بازسازی رسیده است، اگر این سازه به صورت کامل تخریب شود؛ ۸ میلیارد تومان هزینه به بیت المال تحمیل می شود که عدد سنگینی است و مسئله مقاوم سازی این بیمارستان هم مخالفین جدی دارد، چرا که سازه بر روی کمربند زلزله قرار دارد و در صورت تصویب مقاوم سازی سازه، باید به صورت حرفه ای و کاملاً دقیق انجام شود.

سجاد ملایری ادامه داد: کار بررسی همه جوانب امور بر عهده یک هیات ۱۱ نفره به مدت ۲ ماه جهت تصمیم برای مقاوم سازی یا تخریب سازه سپرده شده است و آنها جلسات متعددی در این باره برگزار کرده اند. این هیات ۱۱ نفره همگی از کارشناسان و اساتید برجسته سازه هستند و تصمیم نهایی را آنها خواهند گرفت.

دادستان اسلام آباد غرب یکی از دلایل طولانی شدن رسیدگی به پرونده را سفر ۲ تن از کارشناسان به خارج از کشور عنوان کرد و ادامه داد: به این کارشناسان به علت حجم بالای کار، فرصت ۲ ماه داده شده و با وجود مشکلات اقتصادی قرار بر این شده که با بررسی همه جوانب به یک نتیجه برسند، اما متاسفانه در روند کار ۲  نفر از این کارشناسان به خارج از کشور سفر داشتند که همین امر موجب شد برای جایگزینی آنها کمی زمان از دست برود، چرا که این کارشناسان همگی از استاتید برجسته دانشگاه های کشور هستند و باید افرادی با توانمندی آنها جایگزین شوند.

ملایری در خصوص صدور حکم برای پیمانکاران متخلف این پروژه هم به فارس گفته است که: حکم دادگستری بر اساس میزان درصدهایی است که این هیات ۱۱ نفر برای پیمانکاران در نظر خواهد گرفت؛ لذا ما منتظر نتیجه بررسی این کمیته هستیم و بعد از اعلام نتیجه قطعاً دادستانی با متخلفان برخورد سریع و قطعی انجام خواهد داد/فارس