جزئیات طرح حذف صفر از پول ملی که در دستور کار هیئت دولت قرار گرفته بود
چگونگی عملیات حسابداری، مالی، مالیاتی، محاسباتی، آماری، تهیه و تنظیم صورت های مالی، داده های تاریخی، ثبت اطلاعات، اصلاح دفاتر و حساب ها و گرد کردن اعداد، در دستگاه های اجرایی و همچنین توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات قانونی مربوط مکلف به نگهداری دفاتر تجاری می باشند، در فرآیند تغییر واحد پول قانونی کشور، بر طبق آیین نامه ای خواهد بود که طرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مشترکان “توسط وزارت امور اقتصادی و داریی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران” تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
با توجه به تحولات اقتصادی پیش آمده طی دهه های اخیر، ضرورت اصلاح نظام پولی کشور و بازآرایی جایگاه اسکناس و مسکوک در مبادلات نقدی آحاد جامعه به شدت احساس می شود. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (۱۰۰=۱۳۹۵) از ۰٫۰۵۶ در سال ۱۳۵۰ به ۱۵۳٫۶ در آبان سال ۱۳۹۷ (۲۷۴۳ برابر) رسیده است؛ این در حالی است که بزرگ ترین قطع اسکناس با احتساب ایران چک بانک مرکزی در این مدت متناسب با نرخ تورم تعدیل نشده و تنها ۵۰ برابر (از ۱۰ هزار به ۵۰۰ هزار ریال) افزایش یافته است که در مجموع کاهش کارایی پول ملی در تسویه مبادلات جاری فعالین اقتصادی کشور را به همراه داشته است.
با اجرای طرح حذف ۴ صفر از پول ملی ضمن تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و کاهش هزینه های چاپ و نشر اسکناس و مسکوک، کارٱمدی نظام پولی جدید طی سال های آتی استمرار یافته و نرخ برابری واحد پول ملی با ارزهای جهان روا در کوتاه مدت آثار روانی مثبتی به همراه خواهد داشت/فارس
دیدگاه