مهرداد سالاری اظهار داشت: شورای حل اختلاف استان کرمانشاه به منظور بررسی تخلفات شورای شهر ، پنجشنبه در استانداری کرمانشاه تشکیل می شود.
وی افزود: در این نشست که با حضور اعضای شورای حل اختلاف برگزار می شود، پرونده ارسالی از سوی فرمانداری کرمانشاه در رابطه با تخلف شورای شهر مورد بررسی قرار می گیرد.
هیات حل اختلاف استان به ریاست استاندار و با عضویت رئیس کل دادگستری، ۲ نفر از نمایندگان مجلس و نماینده شورای اسلامی استان تشکیل می شود و انحلال شورا و تعیین شهردار جدید، تعیین یک مهلت محدود برای جبران تخلف و تذکر و جریمه از اختیارات این هیات محسوب می شوند.
آرش رضایی شهردار قبلی کرمانشاه پس از بالا گرفتن اختلافتش با برخی از اعضای فعلی شورای شهر استعفا داد و ۱۰ تیر ۹۷ پس از ۲ سال و ۲ ماه از سمت خود کنارگیری کرد.
شورای ۱۱ نفره شهر یک میلیون و ۸۰ هزار نفری کرمانشاه از سه ماه پیش و پس از استعفای آرش رضایی شهردار سابق، تاکنون موفق به انتخاب شهردار جدید نشده اند.
به گفته یکی از اعضای شورای شهر، اعضای شورا به ۲ گروه پنج و ۶ نفره تقسیم شده اند.
این عضو شورای که خواست نامی از وی برده نشود در گفت و گو با ایرنا، عنوان کرد: پیمان موسوی، حجت اله و میثم موسوی اجاق، احسان احسانی و ابراهیم مرادی اقلیت پنج نفره و غلامرضا امیری، رسول آزادی، کامران ملکی، طیب حیدری، مازیار رضایی و سالار احمد زاده اکثریت ۶ نفره شورای شهر را تشکیل می دهند که در یک قرارداد نانوشته با هم «هم رای» شده اند.
اعضای شورای شهر تاکنون ۱۵ جلسه برای انتخاب شهردار جدید برگزار کردند اما به دلیل اصرار بر خواسته های گروهی، هیچ یک از این ۲ گروه حاضر به کوتاه آمدن از منافع خود نشده و شورای شهر کرمانشاه را برای دومین بار در آستانه انحلال قرار داده اند.
تنها اقدام قابل توجه شورا در روز اول مهر بود که اکثریت ۶ نفره آن در یک جلسه پرحاشیه «علی حیدر کرمی» را به عنوان شهردار کرمانشاه انتخاب کردند اما از آنجایی که حضور دست کم هشت عضو در زمان گیری ضروری است، این انتخاب هم به سرانجام نرسید.

** قانون چه می گوید؟
براساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور«در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول ‌انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده ‌دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.»
‌ماده ۹۱ این قانون هم می گوید: هرگاه شورا اقدام هایی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی که وصول و‌ نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد، به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع برای انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌شود و‌ هیأت مذکور به شکایات و گزارش ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل می‌نماید و در مورد سایر شوراها در ‌صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی منحل می‌شوند.
البته هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می‌توانند ظرف یک‌ ماه از تاریخ ابلاغ رأی به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از ‌نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر کند/جماران