به گزارش اقتصادآنلاین؛ .طاهری خاطرنشان کرد: میزان تولید در بخش صنعت در چند ماه منتهی به آبان نسبت به بقیه حوزه‌ها افزایشی بوده است و هر چقدر افزایش تولید داشته باشیم در تورم تاثیر مستقیم دارد؛ کمااینکه در صنعت نزدیک به ۷ درصد رشد تولیدی داشتیم. یعنی تقریبا از اول ماه جاری ۳ تا ۷ درصد نسبت به مشابه سال قبل افزایش تولید داشتیم. کشور ما متاسفانه به شدت به دلار وابسته است. شاید اقتصاد واقعی این نباشد اما این اتفاق به عادت تبدیل شده است.
رئیس کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: این تورم ناشی از التهاب، ذهنیت جامعه، انتظار مردم و انتظار اقتصاد از تورم‌ها است. بنابراین احتیاج به نظارت های بیشتری دارد و ناشی از التهابات ارزی است. آن چیزی که ما مدام در حوزه صنعت از دولت می‌خواهیم این است در زنجیره مفصلی از واردات، تولید، عرضه، خرده فروشی و عمده فروشی و … نباید نظارت ما سنتی باشد بلکه باید به سراغ نظارت‌هایی بر اساس سامانه‌ها برویم. این اقدام البته در حال انجام است.
وی ادامه داد: در وزارت صمت سامانه‌ای طراحی شده که بر اساس آن می‌توان فروش یک کالایی مثلا لاستیک حتی موارد خرده فروشی را رصد کنیم. روند ساخت سامانه خوب پیش رفته و تا امروز نزدیک به ۶ هزار فروشگاه به سامانه وصل شدند. این سامانه تا عید نوروز سال آینده تکمیل می‌شود و در آن قیمتها لحظه‌ای رصد می‌شود تا اگر قیمت کالایی از حدی بالاتر رود اخطار صادر بشود.
چگونگی اجرای مصوبه واردات خودروی خارجی است که اهمیت دارد!
سمیرا غلامی، کارشناس بازار خودرو در تماس تلفنی پیرامون واردات کالا و تاثیر آن بر قیمت خودروی داخلی به تهران ۲۰ گفت: در بحث تغییر قیمت خودرو فاکتورهای مختلفی دخیل هستند. ما دو قیمت داریم؛ قیمت بازار و قیمت کارخانه. قیمت بازار در بحث اقتصادی تعادل بین عرضه و تقاضا است، منتها مسائل خرد و کلان اقتصادی روی این حوزه تاثیر گذار است. مانند تحریم، نوسانات ارزی و تورم ها. این مسئله منجر می‌شود که در نهایت خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای و ارزش دارایی برای مردم قلمداد بشود.
غلامی افزود: واقعیت این است که افزایش نرخ دلار در افزایش قیمت‌های اخیر طبیعتا دخیل است. وقتی که شاهد افزایش نرخ تورم داخلی به دنبال افزایش نرخ ارز هستیم، انتظارات قیمتی شکل می‌گیرد. در نهایت آنها تعیین می‌کند که قیمت چه باشد و اگر تغییرات چشم‌گیر نباشد نوسانات تاثیری نمی‌گذارد. در مجموع همه مسائل اقتصادی مثل یک مجموعه می‌ماند. می‌شود استراتژی‌هایی برایش در نظر گرفت چه در حوزه نظارتی چه سیاست گذاری در حوزه واردات خودرو.
این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: در شهریور سال جاری مصوبه واردات خودرو مطرح شد که آن هم چالش‌هایی دارد؛ چون بحث مصوبه واردات خودرو علی رغم اینکه نقاط مثبتی دارد چالش‌هایی هم دارد. همان زمانی که بحث این مصوبه مطرح شد قیمتها کاهشی شد. درواقع نفس سیاستش خوب است اما اینکه چگونه اجرا بشود جای سوال دارد.
طاهری درباره این سوال که دولت و مجلس برای کنترل روند قیمتها چه اقداماتی داشته‌اند، گفت: ما در بازار کارخانه را می‌توانیم مجبور کنیم که به چه قیمتی کالا بفروشد. همانطور که در حال حاضر کارخانه‌ها با قیمت یک سال پیش قرعه‌کشی و عرضه می‌کنند. یک سری خودروها هم از قرعه‌کشی خارج شده و در بورس عرضه می‌شوند. عموما خودروهای این بخش غیر از این دو خودروساز بزرگ کشور است. بسته به تقاضایی که وجود دارد، قیمت می‌تواند تغییر کند. البته ما این روش را قبول نداریم. چراکه ممکن است باتوجه به شرایط کشور ما که عرضه کمتر از تقاضا است، تولیدکنندگان می‌توانند با عرضه در بورس کالا، خودرو را با قیمت بالاتری بفروشند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: ایده ما این است که اگر خودرویی که ساخته می‌شود با سود بیشتر از ۲۰ درصد فروش رفت، مابقی مبلغ در اختیار خودروساز قرار نگیرد تا افزایش قیمت صورت نگیرد. فروش در بورس کالا اقدامی خوب است و باعث شفافیت و رقابت می شود؛ منتها لازم است که ما به التفاوت سود معقول به حمل و نقل عمومی برگردد.
وی ادامه داد: فرمول‌های اقتصادی با این روش‌های نظارتی قابل حل نیست. فرمول این است که عرضه را زیاد کنید و اگر امکان تولید ندارید به سراغ واردات بروید. در تولید خودرو یک زنجیره‌ای وجود دارد. در یک جایی بدنه ساخته می‌شود. در جای دیگر موتور اتوموبیل ساخته می‌شود. ظرفیت یک بخش با بخش دیگر فرق می‌کند. الان از دولت خواسته‌ایم سرمایه را به بخش‌های حفره‌دار ببرد. هر چقدر عرضه بیشتر بشود در قیمت تاثیر می‌گذارد. واردات مزیت دیگری دارد که در کیفیت تاثیر می گذارد.
طاهری گفت: مجلس از دولت خواسته مجوز ادامه تولید خودروهایی را صادر کند که ادامه پذیر و قابل رقابت هستند. خودروهایی که بتوان آنها را صادر کرد و در صورتی که اجازه واردات به خودرویی ندادیم خودروسازش نگوید که نمی توانم رقابت کنم پس تعطیل می کنم! هم دولت عزمش بر این است که وارد کند هم مجلس مصوبه را وضع کرده است. ما چهار سال است که واردات خودرو نداشتیم و دولت اجازه واردات خودرو را با شرط و شروطی به افراد می‌دهد. افرادی که واردکننده هستند باید بتوانند خدمات پس از فروش ارائه بدهند. نکته و شرط بعدی دولت بحث انتقال تکنولوژی است. وقتی امتیازی کلان به خودروساز خارجی می دهیم که تکنولوژی بخشی از آن وارد کشور بشود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: خودرو مانند مابقی کالاها نیست که امروز اجازه واردات بدهیم و فردا وارد بشود؛ بلکه باید سفارش ساخت داده بشود. البته در مورد خودرو می شود از بنگاه ها جمع کرد اما درباره عدد ۸۰ هزار خودرویی که دولت عزم کرده امسال وارد کند این شدنی نیست.
بعد از واردات خودرو با فروش انحصاری چه می‌کنیم؟
غلامی درباره مولفه واردات خودرو در تنظیم بازار گفت: در نگاه اول واردات خودرو تاثیر مثبتی به لحاظ روانی در بازار می‌گذارد. اما بر اساس مصوبه واردات خودرو برای واردات سقف قیمت در نظر گرفته شده و ماکسیمم ۱۰۰ هزار خودرو را می‌توانیم وارد کنیم. اگر تولید خودرو را حدود یک میلیون در نظر بگیریم، این واردات تغییر زیر ۱۰ درصد بازار را به خود اختصاص می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی افزود: این واردات از نظر روانی مثبت است ولی اینکه واقعا میزان کمبود عرضه کشور را بخواهد تامین کند به نظرم خیر توانایی این کار را ندارد. البته این حرف که خودروهای رقابتی تولید بشود درست است. اما هدف گذاری اینکه چه خودرویی تولید بشود خیلی مهم‌تر است. اینکه از میان فاکتورها چه ویژگی‌ها و قابلیت‌هایی برای صادرات و تامین‌کننده نیاز داخل باشد و صرفه به مقیاس داشته باشد. چقدر خودرو ساز بتواند خودرویی را تولید کند که هم صرفه به مقیاس را داشته باشد و هم مانع زیان و باعث افزایش عرضه بشود.
وی ادامه داد: هدف گذاری نوع خودرو خیلی مهم است. در بحث واردات خودرو بحثی به نام انتقال تکنولوژی مطرح شد. از منظر اسامی خودروسازانی که برای واردات اعلام کردند، چگونه نظارت روی واردات خواهد شد که فضای انحصاری خودرو را واردات تشدید نکند؟ این خیلی مهم است. انتقال تکنولوژی یعنی چه؟ یعنی اینکه اینها یک تعدادی خودرو را به صورت نمایشی وارد کنند. اگر شفاف سازی بشود و آن هدف گذاری نهایی را روشن کنند تصمیم اینکه این مدل مفید است یا نه بدون ابهام خواهد شد.
طاهری در مقابل گفت: چهار سال خودرو وارد کشور نشده و قیمت خودروهای خارجی در کشور گران است. پس از ورود هم چون محدودیت برای واردات داریم باز تقاضا بیشتر از عرضه خواهد شد. آنچه در آئین نامه دولت نوشته تا حد زیادی مشکلات را برطرف می کند. اولا وارد کنندگان خودروها را باید در بورس عرضه کنند. ثانیا باتوجه به میزان قیمت خودرو که مشخص است و کلیه امور گمرکی و سود معقولی که ۱۵ درصد است اگر مازاد بر این سود بخواهند بفروشند این مبلغ به دولت برمی گردد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن خاطرنشان کرد: بنابراین واردکننده انگیزه گران‌فروشی ندارد و به حداقل قیمت، راضی می‌شود که بفروشد. این مبلغ به کل مردم و زنجیره خودرو برمی‌گردد. در نهایت انگیزه فروش قطره‌چکانی و عرضه محدود به بازار از بین می‌رود.
اسقاط در دو قدمی تصویب
وی در پایان در خصوص اسقاط کامیون‌های فرسوده گفت: کامیون داران در خصوص تولید خودرو و اسقاط نگرانی هایی داشتند. ما در این مورد به دو بخش تولید داخل و واردات توجه کردیم تا از یک طرف که واردات انجام می‌شود، خودروهای فرسوده را کنار بگذاریم. موضوعی که اخیرا نگرانی ایجاد کرده بود بحث کشنده‌هایی بود که وارداتشان دچار مشکل شده بود.
طاهری افزود: ما این مشکلات را در کمیسیون بررسی کردیم. به زودی گشایش خوبی انجام می‌شود. این هفته مصوبه‌اش به خاطر اصلاحاتی که باید انجام بشود رای نیاورد و امیدواریم که هفته بعد به شورای نگهبان ارسال بشود. در نتیجه این طرح کامیون داران می‌توانند با بخشی از هزینه‌های متناسب با قیمت خودرو، خودرو را اسقاط کنند و وزارت صمت به عوض آنها کار اسقاط را انجام بدهد.
این مقام مسئول ادامه داد: در این حوزه ما با اولویت اسقاط می‌کنیم. در مرحله اول موتورسیکلت‌ها، مرحله دوم حمل و نقل عمومی و بعد سایر خودروها را اسقاط خواهیم کرد. در نتیجه جدی گرفتن این طرح هوا پاک و در مصرف سوخت صرفه‌جویی می شود. همچنین بحث ایمنی وسایل حمل و نقل افزایش پیدا می‌کند. پیش بینی از روند قیمتها کاهشی است. اگر قیمت ارز و بحث های روانی نباشد پیش بینی ما برای قیمت خودرو به دلیل افزایش تولید کاهشی است.
دیدگاه