به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، جلسه علنی نوبت سوم امروز ( شنبه) مجلس شورای اسلامی از لحظاتی قبل به ریاست محمد باقر قالیباف برگزار شد.
ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در دستور کار جلسه علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از شنبه هفته گذشته بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ را آغاز کرده و بررسی بخش درآمدی لایحه را به اتمام رساندند.
نمایندگان در بررسی بخش هزینه ای لایحه تا تبصره ۸ پیش رفته اند.
تکلیف مجلس به وزارت نیرو برای انتقال آب به سیستان و بلوچستان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نیرو را مکلف کردند تا نسبت به تصفیه، لوله کشی و انتقال آب شرب و کشاورزی به سیستان و بلوچستان اقدام کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت سوم امروز مجلس، بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و با پیشنهاد الحاق به کل تبصره ۶ حبیب الله دهمرده موافقت کردند.
بر اساس این بند الحاقی؛ وزارت نیرو مکلف است از محل اعتبارات بند الف این تبصره تا سقف ۵۰۰ میلیارد ریال جهت تصفیه آب، لوله کشی و انتقال آب شرب و کشاورزی از محل چاه های آب ژرف منطقه سیستان پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت برنامه ریزی و شرکت های ذی ربط اقدام نماید.
تعیین تکلیف ساختمان هایی که بدون پروانه در محدوده شهرها ساخته شده اند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز وکار مجلس برای تعیین تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی را که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است مشخص کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت سوم امروز مجلس، بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و با پیشنهاد الحاقی محسن پیرهادی به تبصره ۶ لایحه موافقت کردند.
بر اساس این بند الحاقی به تبصره ۶؛ به منظور تعیین و تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است.
۱- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیشامدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازم‌الاجرا است.
۲- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده ولکن شهرداری، آن مستحدثات از نظر اصول سه‌گانه، فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید می‌نماید و مشمول موارد مطرح در قسمت (۱) بند (س) تبصره (۶) نمی‌باشد، مالک موظف است تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ عوارض صدور پروانه (بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه و فیش صادر می‌گردد) و به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادره قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد در صدی عوارض تا تاریخ ۳۱ مهرماه ۱۴۰۲ مجدداً به حکم اولیه برخواهد گشت.
۳- پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری‌ها، حکم قلع و قمع صادره توسط کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، کأن لم یکن تلقی می‌گردد.
۴- شهرداری‌ها موظفند کلیه وجوه حاصل از قسمت (۲) بند (۳۰) تبصره (۶) را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهر هزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه‌کرد آن را به صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند.
۵- واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچ گونه تخفیفاتی نخواهد بود.
۶- این حکم صرفاً برای یک بار در قانون بودجه مصوب گردیده و قابل تنفیذ برای سال‌های آتی نمی‌باشد.
ساز و کار مجلس برای تشویق کسب و کارهای اینترنتی فعال در پلتفرم‌های داخلی
ساز و کار مجلس برای تشویق کسب و کارهای اینترنتی فعال در پلتفرم‌های داخلی
با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی از سوی کسب وکارهای فعال در پلتفرم های داخلی معافیت مالیاتی آن ها را لغو نخواهد کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز (شنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند ط تبصره ۶ را به تصویب رساندند.
بر اساس بند ط تبصره ۶؛ در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو(پلتفرم)های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو(پلتفرم)های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود . همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص یادشده بابت کسب و کارهای اینترنتی تا پایان سال ۱۴۰۰ موجب محرومیت از معافیتهای مالیاتی نخواهد بود.
آئین نامه اجرائی این بند ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
هزینه کرد اشخاص حقوقی در تولید محتوای فرهنگی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود
با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هزینه‌کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی جهت پخش در شبکه‌های ملی و استانی و بین‌المللی صدا و سیما به صورت صد درصد هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت سوم امروز مجلس، بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و با پیشنهاد الحاقی عباس مقتدایی به تبصره ۶ موافقت کردند.
بر اساس این بند الحاقی به تبصره ۶؛هزینه‌کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی با اولویت انعکاس ظرفیت‌ها و توانایی‌های استان‌ها و مناطق کم برخوردار و محرومی که با هماهنگی و تأیید سازمان صدا و سیما جهت پخش در شبکه‌های ملی و استانی و بین‌المللی آن سازمان صورت می‌گیرد، به صورت صد درصد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد شود.
ساز وکار مجلس برای تسویه بدهی دولت به شهرداری ها
با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف شد از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خصوصی و موسسات عمومی دولتی (شهرداری ها)، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال به صورت جمعی- خرجی تسویه کند.
نمایندگان مجلس سورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت سوم امروز مجلس بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و با پیشنهاد الحاقی سید کاظم دلخوش به تبصره ۶ لایحه موافقت کردند.
بر اساس این پیشنهاد الحاقی به تبصره ۶؛ ۱- دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خصوصی و موسسات عمومی دولتی (شهرداری ها) که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره ۵ و ردیف ۴۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹) به صورت جمعی- خرجی تسویه کند.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر که در اجرای بند (پ) ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۴ به شرکت های دولتی منتقل شده، با بدهی دولت به شرکت های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.
۲- به دولت اجازه داده می شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی، بانک ها قرارگاه خاتم الانبیا (ص)، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه خاتم الانبیا (ص)، بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، نوسازی مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکت های دولتی تابعه، وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی را بابت یارانه قیمت های تکلیفی از دولت که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است، با بدهی اشخاص یاد شده به بانک مرکزی یا بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده، از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده نشده جزء ۱ بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به صورت جمعی خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند:
۱-۲- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ۵۰ درصد مبلغ مانده فوق الذکر است و باقیمانده آن در سال ۱۴۰۱ جهت تهاتر بدهی های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (صرفاً بابت یارانه قیمت های تکلیفی)، شرکت های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی به مصرف می رسد.
۲-۲- دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۴۰۲ مانده مصرف نشده سهم مجوز مذکور نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های مذکور را با بدهی های بخش دیگر تسویه کند.
۳-۲- به دولت اجازه داده می شود مطالبات شرکت های واگذار شده براساس قانون اجرای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که دولت در آنها سهام دارد را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات، سود سهام، قدرالسهم به صورت جمعی خرجی از طریق گردش خزانه، تهاتر کند.
مجوز مجلس به وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده
نمایندگان مجلس در مصوبه ای به وزارت صمت مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال را دادند.
در جلسه علنی نوبت سوم امروز (شنبه) دو بندالحاقی ۲ و ۳ تبصره ۷ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب شد.
بند الحاقی ۲- نحوه تعیین میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمس فولاد خوزستان بر اساس دستورالعملی که ظرف یکماه از ابلاغ این قانون توسط وزارت صنعت معدن و تجارت ، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می شود ، مشخص می گردد.
بندالحاقی ۳- به منظور توسعه حمل و نقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی‌هوا و سوانح جاده‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می شود با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام نماید. آیین‌نامه نحوه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پلاک می‌شوند
نمایندگان مجلس در مصوبه ای به وزارت صمت مجوز دادند که نسبت به پلاک ملی خودرو های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام کند.
در جلسه علنی نوبت سوم امروز (شنبه) بندالحاقی ۹ تبصره ۷ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب شد.
طبق این مصوبه، به منظور تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می شود نسبت به ثبت پلاک ملی خودرو های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام نماید. آئین نامه اجرائی این بند ظرف مدت یک ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
وزارت دفاع انواع خودروهای سبک و سنگین را تولید می‌کند
نمایندگان مجلس وزارت صمت را مکلف کردند که مجوزهای لازم را به وزرات دفاع برای تولید انبوه انواع خودروهای سبک و سنگین دهد.
در جلسه علنی نوبت سوم امروز (شنبه) نمایندگان مجلس با پیشنهاد محمود عباس زاده مشکینی برای الحاق یک بند به تبصره ۷ در بخش هزینه‌ای موافقت کردند.
طبق این مصوبه، وزارت صمت مکلف است در صورت درخواست وزارت دفاع برای تولید انبوه انواع خودروهای سبک و سنگین و خودروهای با کاربری خاص مجوزهای لازم را صادر و همکاری های لازم را معمول نماید.
با توجه به زیرساخت ها و ظرفیت های موجود در صنعت دفاعی کشور، وزارت دفاع می تواند با رعایت ملزومات اصل ۱۱۰ قانون اساسی و اخذ مجوزهای لازم مرتبط با همین اصل با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تولید و فروش خودروهای مذکور اقدام نماید.
پایان هفتمین روز بررسی جزییات بودجه ۱۴۰۲
هفتمین روز و هجدهمین جلسه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲ به اتمام رسید.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس با اعلام پایان جلسه علنی نوبت سوم امروز (شنبه) گفت: روسای کمیسیون های تخصصی فردا ۷ صبح در ساختمان مشروطه برای تنظیم پیشنهادات بودجه ای حضور پیدا کنند.
به گفته وی، نشست بعدی مجلس فردا برای ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه تشکیل می شود.
نمایندگان مجلس از ابتدای صبح امروز در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ تا پایان تبصره ۷ را تصویب کردند.
دیدگاه