گمرک در گزارشی در این زمینه اعلام کرد که ارز تخصیصی به خودروسازان مونتاژی در سال گذشته جمعا سه‌میلیارد و ۱۶۳میلیون و ۱۱۱هزار دلار بوده؛ این در شرایطی است که واردکنندگان در سال گذشته حدودا ۱۱میلیون دلار ارز برای واردات ۸هزار دستگاه خودرو از دولت دریافت کردند. پیش از این اعلام شده بود برای واردات خودرو در مجموع یک‌میلیارد دلار ارز در نظر گرفته خواهد شد. انتشار لیست ۱۰۰ واردکننده نخست کشور از طرف گمرک در اوایل اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز بیانگر آن است که ۲.۵۲میلیارد دلار به ایران‌خودرو و سایپا اختصاص یافته که از این میزان ۱.۷۱میلیارد دلار صرف محصولات ایران‌خودرو و ۸۱۰ میلیون دلار نیز صرف محصولات سایپا شده است.
آنچه در لیست سازمان توسعه تجارت، گمرک و بانک مرکزی مبنی بر اعلام فهرست ارزبگیران مشترک است، قرار گرفتن خودروسازان در ابتدای هر یک از این لیست‌هاست. این بدان معناست که خودروسازان اعم از خصولتی‌ها و خصوصی‌ها در سرلیست ارزبگیران قرار دارند و وزارت صمت برای حل مشکلات تیراژ و بازار خودرو، تنها بر ارزپاشی در شرکت‌های خودروسازی تمرکز کرده بدون اینکه چالش‌ها و مسائل ریشه‌ای این صنعت را حل کند. هرچند خودروسازان نیمه‌دولتی که مجبور به اعمال قیمتهای دستوری از سوی دولت هستند، با دریافت ارز نیمایی هم با ضرر و زیان مواجه شدند، بااینحال به نظر می‌رسد مونتاژی‌ها چندان از مسیر ارزپاشی سیاستگذار، ضرر نکردند.
جدا از ارزپاشی وزارت صمت در شرکت‌های مونتاژی خودرو، آنچه بیش از همه مورد توجه قرار می‌گیرد، تامین ارز خودرو از محل سامانه نیماست. در گزارش اخیر بانک مرکزی تاکید شده که سال گذشته ۶میلیارد و ۷۱۷میلیون دلار ارز برای واردات قطعات و لوازم یدکی خودرو پرداخت شده که از این میزان ۴میلیارد و ۲۹۴میلیون دلار از محل سامانه نیما تامین شده است.این بدان معناست که خودروسازان همراه با گلایه‌ای که از عدم تامین ارز از سوی دولت داشتند، کمتر از ارز اشخاص استفاده کرده و بیشتر ارز نیمایی دریافت کردند. بااینحال ایران‌خودرو و سایپا همراه با ارز نیمایی، تابع قیمت‌گذاری دستوری خودرو هستند اما شرکت‌های مونتاژی چندان از قیمت‌گذاری سازمان حمایت تبعیت نمی‌کنند.
شورای رقابت با توجه به انحصاری بودن بازار خودروهای مونتاژی سال گذشته برای اولین بار به قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی ورود کرد و بر این اساس در اواسط اردیبهشت پارسال قیمت ۱۷ خودروی مونتاژی را مصوب و ابلاغ کرد. اما از آنجا که قیمتهای مصوب خودروهای مونتاژی در اردیبهشت‌ماه بین ۱۰۰ تا ۸۰۰میلیون تومان کمتر از قیمت کارخانه‌ای این خودروها بود؛ لذا قیمتهای مصوب مورد انتقاد مونتاژکاران قرار گرفت و حتی از عرضه با این قیمت امتناع کردند. با این وجود وزارت صمت نسبت به لزوم اجرایی شدن قیمتهای مصوب به صورت جدی تاکید داشت و حتی این خودروسازان را تهدید به برخورد تعزیراتی کرد. بنابراین پیرو جلساتی که وزارت صمت با مونتاژکاران در سال ۱۴۰۲ برگزار کرد، خودروسازان مونتاژی مکلف به اجرایی کردن قیمتهای مصوب شدند اما با وجود قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی، هیچ مونتاژکاری خودرویی براساس قیمتهای مصوب در اردیبهشت‌ماه عرضه نکرد.
دقیقا پس از دو ماه از اولین مرحله قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت، شورا در ۱۷ تیرماه قیمتهای مصوب جدید را اعلام کرد که براساس مصوبه جدید قیمت برخی خودروها افزایش یافت، اما پس از اعلام قیمتهای جدید، خودروسازان مونتاژکار که در انتظار افزایش قیمت بودند، به متقاضیان خرید خودرو که پیش از این در سامانه عرضه یکپارچه خودرو ثبت‌نام کرده بودند فراخوان واریز وجه دادند که این مساله با انتقاد بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان همراه بود. در هر صورت آنچه مشخص است مونتاژی‌ها اگرچه ارز بیشتری هم از سیاستگذار دریافت کردند اما چندان به قیمت‌گذاری که مورد تایید سیاستگذار است، پایبند نیستند.
خودرو در سرلیست ارزبگیران
همان‌طور که عنوان شد در گزارش تجارت خارجی که ماهانه از سوی سازمان توسعه تجارت منتشر می‌شود خودرو در سرلیست ارزبگیران قرار دارد؛ این در شرایطی است که در فهرست گمرک و بانک مرکزی هم خودرو در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارد. تامین ارز برای خودروسازی به طور حتم برای حل مشکلات این صنعت پیگیری شده؛ این در شرایطی است که ارزپاشی تاکنون نتوانسته مسیری برای رفع چالش‌ها پیش پای خودرو قرار دهد.
اما هر زمانی که موضوع واردات خودروهای نو و کارکرده مطرح شده، سیاستگذار یا برخی مسوولان دولتی، نبود ارز را دلیل واردات قطره‌چکانی یا عدم ورود کارکرده‌ها خوانده‌اند؛ این در شرایطی است که برای تولید، چه در بخش نیمه‌دولتی یا خصوصی، این دلایل و استدلالات چندان توجیهی نداشته است. حالا در نظر بگیرید که تولید، بخش اعظمی از ارز نیمایی را به خود اختصاص داده و به‌رغم گلایه خودروسازان، آنها از ارز نیمایی بیشتر بهره برده‌اند تا ارز اشخاص.
بااینحال اگرچه با ارز نیمایی قیمت محصولات مونتاژی افزایش یافته، اما قیمت خودروهای دو خودروساز بزرگ کشور، یعنی ایران خودرو و سایپا، یک سال بیشتر است که فریز شده است.بر این اساس برخی اخبار هم حکایت از آن دارد که سیاستگذار خودرو به دلیل تبعات اجتماعی افزایش قیمت، به‌رغم موافقت شورای رقابت، تمایل چندانی به صعود قیمت کارخانه‌ای خودرو ندارد.بنابراین به نظر می‌رسد تخصیص ارز نیمایی به دو بخش خودروسازی کشور، یعنی خصوصی و خصولتی، با نتایج متفاوتی همراه بوده است.
همان‌طور که دیروز در گزارش بانک مرکزی تصریح شده بود، جزئیات ارز تخصیص‌یافته به وزارت صمت بیانگر آن است که برای واردات قطعات خودرو به صورتCKD معادل ۳میلیارد و ۷۶۶میلیون دلار ارز تخصیص یافته که از این میزان یک‌میلیارد و ۶۷۲میلیون دلار از محل ارز اشخاص و ۲میلیارد و ۹۴میلیون دلار از محل سامانه نیما بوده است.همچنین برای واردات قطعات و لوازم یدکی خودرو ۲میلیارد و ۹۵۱میلیون دلار ارز تخصیص یافته که از این میزان ۷۵۱میلیون دلار از محل ارز اشخاص و ۲میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار از محل سامانه نیما بوده است.بنابراین در مجموع سال گذشته ۶میلیارد و ۷۱۷میلیون دلار ارز برای واردات قطعات و لوازم یدکی خودرو پرداخت شده که از این میزان ۴میلیارد و ۲۹۴میلیون دلار از محل سامانه نیما و ۲میلیارد و ۴۲۳میلیون دلار از محل ارز اشخاص تامین شده است.این نکته نیز قابل یادآوری است که سال گذشته نرخ دلار در سامانه نیما بین ۳۸ تا ۴۲ هزار تومان نوسان داشته است.
شهریور سال گذشته برخی از خودروسازان و قطعه‌سازان عنوان کردند که در پی محدودیت‌های ارزی، به صادرات اقلامی خارج از حوزه خودرو روی آورند. حتی در این زمینه «دنیای اقتصاد» گزارشی ارائه کرده بود مبنی بر اینکه دولت فهرستی را از کالاهای مختلف، از جمله محصولات پتروشیمی، قیر و حتی خشکبار به خودروسازان ارائه داده است تا آنها بتوانند این کالاها را صادر کرده و ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. در هر صورت آنچه به عنوان نتیجه این گزارش می‌توان به آن اشاره کرد این است که اول اینکه ارزپاشی سیاستگذار خودرو در بخش خودرو تاکنون نتوانسته دردی از این صنعت دوا کند، چرا که اگر اصلاح قیمت انجام می‌شد دیگر نیازی به ارزپاشی نبود؛ و دوم اینکه دریافت‌کنندگان بیشترین ارز نیمایی، تاکنون نتوانسته‌اند با اهداف سیاستگذار در تنظیم بازار خودرو پیش بروند.
دیدگاه