قانونگذاری سختتر از همیشه؛ اما سرنوشت تولید به کیفیت قانون بستگی دارد
کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران، در آغاز سخنان خود با تشکر از حضور نمایندگان مجلس، وزارت صمت، استاندار و مدیران اجرایی استان گفت:
امروز کشور در شرایطی قرار دارد که قانونگذاری از همیشه دشوارتر است. نمایندگان مجلس در تنگنای شدید اقتصادی باید میان حفظ حقوق شهروندان، تأمین معیشت مردم و حل مشکلات ساختاری کشور تعادل برقرار کنند و این کار سادهای نیست.
او با این حال تأکید کرد که بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی ریشه در قوانین نامنطبق و ناهماهنگ دارد و مجلس باید در این زمینه حساسیت بیشتری به خرج دهد. نمونه مورد اشاره او، قانون قاچاق کالا و ارز بود که به گفته او کمیسیون حقوقی و قضایی — نه کمیسیونهای اقتصادی مرتبط — آن را تصویب کردهاند، در حالی که «این قانون ۱۰۰ درصد اقتصادی است و امروز به یکی از عوامل اصلی تنشهای ارزی کشور تبدیل شده است.
کاشفی افزود:وقتی تفاوت چنددرصدی در رفع تعهد ارزی صادرکننده، مرز بین فعالیت قانونی و عنوان قاچاقچی قرار میگیرد، طبیعی است که کل نظام صادرات کشور دچار آسیب میشود.
هشدار درباره قانون تعزیرات جدید؛ “واویلا” در راه است
عضو هیأت رئیسه اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به طرح بازنگری قانون تعزیرات که در کمیسیون حقوقی مجلس در دست بررسی است، هشدار داد:
اگر این قانون بدون نظر گرفتن کمیسیونهای اقتصادی تصویب شود، کشور با موج جدیدی از مشکلات مواجه خواهد شد. ما به رئیس مجلس نامه نوشتیم و درخواست کردیم حتماً سه کمیسیون اقتصاد، صنایع و معادن و جهش تولید در این موضوع ورود کنند.
وزارت صمت باید نقش حمایتی خود را احیا کند
کاشفی در ادامه خطاب به معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت:
وزارت صمت در سالهای اخیر بخشهایی از وظایف حاکمیتی و حمایتی خود را از دست داده است. امروز این وزارتخانه باید پرقدرتتر از گذشته کنار تولیدکنندگان بایستد.
او با اشاره به مثالهای مشخص از جمله تفاوت بیش از ۲۰۰ درصدی تعرفه برق واحدهای صنعتی و احتمال تکرار همین مسیر در حوزه آب افزود:
کمیتههای تخصصی وزارت صمت باید قویتر عمل کنند و اجازه ندهند تصمیمات یکجانبه در بخشهایی مانند انرژی تولید کشور را زمینگیر کند.
کاشفی همچنین نسبت به ماده ۹۹ دولت درباره عوارض صادرات مواد خام و نیمهخام هشدار داد و گفت این سیاست میتواند «۶ تا ۷ میلیارد دلار از صادرات کشور را کاهش دهد» و نیازمند بازنگری جدی است.
ارز؛ اصلیترین گره مشترک دولت، مجلس و بخش خصوصی
بخش مهمی از سخنان کاشفی به موضوع ارز اختصاص داشت؛ او با بیان اینکه هیچیک از فعالان اقتصادی کشور با چهار نرخی بودن ارز موافق نیستند، افزود:
دو نرخی بودن ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و نرخ آزاد زمانی ایجاد شد که قیمت دلار ۵۰ هزار تومان بود. امروز دلار در بازار حدود ۱۱۰ هزار تومان است؛ این فاصله بزرگترین عامل فساد و بیعدالتی در اقتصاد است و یارانه پنهانی که دولت پرداخت میکند حتی به مصرفکننده نهایی هم نمیرسد.
او توضیح داد که راهکار اصلی، تعمیق “تالار دوم” و حرکت تدریجی به سمت نرخ تجاری واقعی است؛ نرخی که در توافق میان صادرکننده و واردکننده شکل میگیرد.
تا زمانی که دولت گروههایی را مجبور به فروش ارز در نرخهای ۷۰ هزار تومانی کند، زیرمیزی، صف ارز و بینظمی در بازار ادامه خواهد داشت.
کاشفی تأکید کرد که بسیاری از هشدارهای اتاق بازرگانی از سال ۹۷ تاکنون، «با تأخیر دو ساله» عملی شده است اما در این فاصله هم صادرکننده آسیب دیده، هم تولیدکننده و هم اقتصاد کشور.
درکرمانشاه؛ از نگاه گذشته عبور کردهایم، امروز قطب صنعت و تجارت کشوریم
در بخش پایانی سخنان، کاشفی با اشاره به ظرفیتهای گسترده کرمانشاه گفت:
اگر ۱۰ سال قبل درباره کرمانشاه تصویر دیگری وجود داشت، امروز بدون تردید این استان یکی از قطبهای صنعت و تجارت کشور است. توجه به کرمانشاه بازده ملی دارد.
او با قدردانی از تلاش استاندار، مدیران اجرایی و فعالان اقتصادی استان افزود:
حداقل انتظار بخش خصوصی از این سفر آن است که تمام ثبت سفارشهای فعالان اقتصادی استان تأیید شود. این گامی کوچک اما ضروری برای باز کردن مسیر توسعه استان است.
دیدگاه