تاراج بیت المال در سازمان خصوصی سازی

حجت السلام و المسلمین سید جواد حسینی‌کیا ، درباره روند خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته، اظهار داشت: در اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید شده که پروژه‌های دولتی در راستای کوچک کردن دولت به بخش خصوصی واگذار شود و نمایندگان مجلس بر اجرای این اصل تاکید دارند، اما تاکید مجلس بر این مساله است که چند شرط در این فرایند مدنظر باشد، اول اینکه به نرخ عادلانه فروخته شود، دوم اینکه اطلاع رسانی کافی انجام شود و سوم اهلیت خریدار به دقت بررسی شود و چهارم اینکه تضمین های لازم جهت توسعه و ادامه کار پروژه از خریدار اخذ شود./ حسینی کیا با اشاره به لزوم اطلاع رسانی در هنگام مزایده یادآور شد: اطلاع رسانی درست و صحیح در سطح شهر و در بین مردم در مورد یک پروژه باعث می‌­شود که قیمت پیشنهادی به قیمت واقعی نزدیک‌تر شود و این شبهه را در بین مردم از بین می‌برد که کسی با واسطه یا از راه غیر قانونی در مزایده‌ها برنده شده است./حسینی کیا یادآور شد: در بحث طرح قیمت عادلانه برای پروژه ها، به عنوان مثال در خصوص سیلوی شهرستان سنقر، قیمت ۵ میلیارد در نظر گرفته است و با توجه به مکاتبات ما در مجلس با دیوان محاسبات کشور و تقاضای قیمت‌گذاری در این خصوص را داشتیم، قیمت ۱۳ میلیارد را در نظر گرفته‌اند و این قیمت با قیمت سازمان خصوصی سازی بسیار متفاوت است./وی ادامه داد: سئوالی دیگری که اینجا مطرح می­‌شود چرا هنگام خصوصی سازی املاک و مستقلاتی که دارای سند مجزا هستند نیز به موارد مطرح شده متصل می­‌کنند و به همراه آن ملک به خریدار واگذار می‌­شود؟ به عنوان مثال در بحث سیلوهای شهرستان سنقر چندین منزل مسکونی ۳۰۰ متری دارای سند مجزا از مجموعه سیلو وجود دارد که سازمان خصوصی قصد دارد آنها را به خریدار واگذار کند در حالی که قیمت مطرح شده برای همین املاک مسکونی را در بازار مسکن، با توجه به نوسانات املاک مسکونی، بسیار بالاست.