اسفند سال گذشته سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد خبر داد و اعلام کرد که بر اساس تفاهم‌نامه‌ای بین این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) ارتقای این استانداردها از نظر تعداد و کیفیت مطرح شده است؛ موضوعی که بر اساس مصوبه شورای سیاست‌گذاری خودرو با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان ملی استاندارد، خودروسازان و قطعه‌سازان در دستور کار قرار گرفته است.
براساس زمان‌بندی صورت گرفته باید تا ابتدای دی ماه امسال ۶۱ مورد استاندارد خودرویی اجرایی و پس از آن تا ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۷ دو مورد به ۶۱ استاندارد قبلی اضافه شود و در نهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال آینده (۱۳۹۷)، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش می‌یابد.
طبق این تصمیم اعلام شد که اگر خودرویی نتواند تا ابتدای دی ماه امسال ۶۱ مورد استاندارد تعیین شده را رعایت کند، در اولین مرحله از اجرای مصوبه مربوطه با توقف خط تولید روبرو می‌شود. همچنین قرار شد دو مورد استاندارد خودرویی دیگر به این ۶۱ مورد از ابتدای تیر ماه سال آینده اضافه شود که در غیر این صورت خودروهای مربوطه در صورت عدم رعایت ۶۳ مورد استاندارد مربوطه با توقف خط تولید در آن مقطع زمانی روبرو می‌شوند.
پس از آنکه با اجرای فاز اول استانداردهای جدید اجباری خودرو که از ابتدای دی‌ماه سال جاری کلید خورد، تولید ۲۵ خودروی سواری و سنگین جاده‌ای متوقف شد، جهانبخش سنجابی شیرازی – معاون کیفیت ارزیابی سازمان ملی استاندارد- در گفت‌وگو با ایسنا و در ارتباط با توقف خط تولید خودروهایی که تا ابتدای تیرماه سال آینده نتوانند ۶۳ مورد استاندارد اجباری را رعایت کنند، اعلام کرد: در مرحله اول اجرای مصوبه افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد، تولید ۲۵ خودروی سواری و سنگین جاده‌ای متوقف شد و به احتمال بسیار زیاد محصولات هشت گروه خودرویی دیگر به دلیل عدم رعایت استانداردها با توقف خط تولید مواجه خواهند شد.
وی ادامه داد: در مرحله دوم اجرای مصوبه افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد باید تعداد استانداردهای مورد نظر تا ابتدای تیرماه سال آینده از ۶۱ به ۶۳ مورد افزایش یابد و خودروسازانی که نتوانند الزامات این مصوبه را برای ارتقای استانداردهای اجباری لحاظ کنند با توقف خط تولید مواجه خواهند شد.
دیدگاه