وی با بیان اینکه اهمیت قائل شدن برای شورا باید از کلان کشور آغاز شود عنوان کرد: اختیارات و جایگاه شوراهای اسلامی به عنوان پارلمان محلی و برای بیان و رفع مشکلات مردم باید بیش از این باشد و ادارات کل موظف هستند به شوراها بها دهند در غیر این صورت با آنها برخورد می‌شود.
بازوند عنوان کرد: از محل ماده ۱۰ و ۱۲، ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار به استان کرمانشاه تخصیص یافت اما با وجود تعهد ایجاد شده نقدینگی پرداخت نشده است و این در حالی است که درصدی از این اعتبار متعلق به شهرداری‌ها است.
استاندار کرمانشاه افزود: درخواست می‌شود که این اعتبار به صورت تنخواه‌گردان در امسال در اختیار استان قرار بگیرد و هرچند با این درخواست موافقت شده است اما تعجیل در انجام آن ضرورت دارد.
بازوند با اشاره به وقوع سیل در ابتدای امسال اظهار کرد: وقوع بحران قابل پیشگیری است؛ به طور نمونه مقاوم‌سازی واحدها سبب کاهش خسارت‌های ناشی از زلزله و سیل می‌شود آنچنانکه در زلزله ۶٫۴ریشتری سال گذشته واحد‌های مقاوم‌سازی شده تخریب نشدند.
وی با بیان اینکه اطلاع‌رسانی به موقع سبب شد مردم بحران سیل را مدیریت کنند عنوان کرد: در سیل اخیر خروجی آب از استان۲۰۰۰مترمکعب بر ثانیه بود و با وجود خسارت ۱۵۰۶میلیارد تومانی به ویژه در بخش کشاورزی، خسارت به افراد حقیقی به حداقل رسید.
بازوند بیان کرد: ۱۷۰ کیلومتر رودخانه در شهرها وجود دارد که ساخت و سازهایی در بستر و حریم آنها انجام شده است و همین موضوع سبب تحمیل خسارت‌هایی به منازل شد و چنانچه ساماندهی نشوند در آینده خسارت‌ها بیشتر می‌شود.
بازوند سال گذشته را از نظر اقتصادی سالی سخت دانست و گفت: نرخ بیکاری در پایان سال ۹۶ به ۲۱٫۳ درصد رسیده بود و روندافزایشی داشت و هرچند اکنون نیز استان کرمانشاه جایگاه نخست را دارد اما نرخ بیکاری با ۲٫۵ درصد کاهش به ۱۸٫۴ درصد رسیده است.
وی بابیان اینکه نسبت اشتغال در سال ۹۶، ۳۲٫۵ درصد و در پایان ۹۷ به ۳۵٫۱ رسید افزود: نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۹۶، ۴۱٫۳ و در پایان ۹۷ به ۴۳٫۲ رسیده است.
بازوند اولویت استان در سال گذشته را بازسازی مناطق زلزله‌زده و اشتغالعنوان کرد و گفت: اکنون بازسازی حدود ۲۸ تا ۲۹ هزار واحد مسکونی در روستاها و شهرها و تعمیر بیش از ۶۵ هزار واحد نیز به اتمام رسیده است و طی این مدت روزانه ۱۱ هزار نفر در منطقه در حال فعالیت بودند.
استاندار کرمانشاه با اشاره نامگذاری سال با عنوان رونق تولید اظهار کرد: تمام مشکلات حوزه اقتصادی از جمله کنترل تورم، افزایش ارزش پول ملی، ریشه کن شدن فقر و حذف بروکراسی سنگین اداری به‌ویژه در سیستم بانکیبا استفاده از این مؤلفه رفع می‌شود.
بازوند بیان کرد: رونق تولید بدون مقدمه و پیش‌درآمد امکان‌پذیر نیستد و نیازمند تولید ثروت و حمایت از سرمایه‌گذاری و ثروت‌آفرینان است بنابراین اعضای شورا باید این موضوع را در دستور کار قرار دهند.
وی با اشاره به تحریم‌های ناعادلانه و قفل گلوگاه‌های مالی از سوی دشمن عنوان کرد: فعالیت‌های عمرانی نیازمند مشارکت مردمی است و شورای شهر باید موانع سرمایه‌گذایر را رفع و تشویق‌هایی در این زمینه تعریف کند/تسنیم
دیدگاه