به گزارش طلوع کرمانشاه، محمدحسین صادقی در نشست با مدیرکل و مسئولان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه، یکی از سیاست های دستگاه قضایی را حمایت از واحدهای تولیدی دارای مشکل حقوقی عنوان کرد و افزود: در برخی از موارد که تولید واحد های صنعتی به علت چالش حقوقی با وقفه مواجه می شود ضروری است که موضوع به دادستان منعکس شود.
وی همچنین با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی در صورت لزوم ابزار قانونی را برای حمایت از تولید کنندگان واقعی بکار می گیرد، افزود: باتوجه به سیاست های سختگیرانه دستگاه قضایی در خصوص برخورد با تصادفات ساختگی، اخیرا افراد سودجو به سمت حوادث کار می روند که باید راه سوء استفاده آنان بسته شود.
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه تصریح کرد: متاسفانه گاها مشاهده می شود افراد غرض ورزی هستند که از موضوع مطالبات معوقه کارگران استفاده ابزاری می کنند که باید پیشگیری های لازم در این باره بوجود آید و در کنار آن اگر واحد تولیدی حقوق کارگران را آگاهانه پرداخت نمی کند اعلام شوند تا دستگاه قضایی به آنها تذکر دهد.
وی درخصوص واحدهای تولیدی که تخلفات کوچک دارند نیز گفت: واحدهای تولیدی هستند که به دلیل استیفای حقوق دستگاه های خدمات رسان پرونده قضایی برای آنان تشکیل می شود، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان باید تلاش کند که چنین موضوعی پیش از تبدیل شدن به پرونده قضایی را حل و فصل کند.
صادقی همچنین بابیان اینکه در استان کرمانشاه هم نیروی کار ارزان قیمت و هم نقدینگی در اختیار مردم زیاد است، گفت: این دو ظرفیت برای راه اندازی یک کارخانه در استان وجود دارد لذا باید نیروی محرکی باشد تا آن را هدایت کند.
وی در ادامه از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خواست تا اجازه فعالیت به شرکت های پیمانکاری که حقوق کارگران را تضییع می کند، ندهد.
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه عنوان کرد: ورشکستگی صوری یکی از دغدغه های امروز استان است که در آن افرادی تسهیلاتی با مبالغ هنگفت می گیرند و پس از آن اعلام ورشکستگی می کنند لذا دستگاه قضایی و اداره کار باید چنین مواردی را با دقت بررسی کند تا صحت یا کذب آن مشخص شود.
وی به واحدهای نیمه تعطیل نیز اشاره ای کرد و گفت: کارگروهی را تشکیل دهید تا در آن شناسایی و مدیریت این کارگاه ها را برعهده داشته باشد.
صادقی یادآور شد: یازده هزار مسکن مهر بلاتکلیف در استان داریم که رها شده اند در این راستا تعاونی های مسکن از جمله پرونده های ما هستند که می توان آن را در یک شعبه ویژه مورد بررسی قرار گیرند.
دیدگاه