رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان کرمانشاه با بیان اینکه ابزار قانونی خاصی برای برخورد با گرانی اجاره بها وجود ندارد، گفت: نمایندگان مجلس باید به فوریت به این موضوع ورود کنند تا ابزار قانونی برای برخورد با گرانی مسکن در اختیار دستگاههای نظارتی قرار بگیرد./عبدالرضا یاری ، با اشاره به گرانی افسارگسیخته اخیر در بازار مسکن خصوصا در رهن و اجاره، افزود: خبرهایی از مسئولین استان منتشر شده که قرار است با گرانی مسکن برخورد شود و کمیتهای به منظور رسیدگی به گرانیها تشکیل شود./وی با بیان اینکه انتشار چنین خبرهایی در مردم به خصوص مستاجران که بسیار در مضیقه هستند توقع ایجاد میکند، خاطرنشان کرد: باید دید با چه ابزار قانونی قرار است با این گرانیها برخورد شود./رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده استان کرمانشاه اظهار کرد: هم اکنون هیچ ابزار قانونی برای برخورد با گرانفروشی مسکن که از سوی مالکان صورت گیرد وجود ندارد و در این زمینه خلاء قانونی داریم./وی با بیان اینکه قبل از انتشار چنین اخباری باید ابتدا کارهای کارشناسی دقیق صورت بگیرد تا مشخص شود آیا ابزارهای قانونی لازم برای برخورد را داریم یا نه، افزود: اگر این اخبار منتشر شود و به دنبال آن کاری صورت نگیرد، بازار ملتهبتر خواهد شد./یاری یادآور شد: برای اینکه خلاء قانونی برخورد با گرانی مسکن مرتفع شود دو راهکار داریم که راهکار اول ورود فوریتی نمایندگان مجلس به این موضوع و تصویب قوانینی است که اختیارات لازم را به مراجع نظارتی بدهد که البته این شیوه تا حدودی زمان بر است./وی تاکید کرد: راهکار دوم این است که مسکن و شهرسازی به عنوان متولی حوزه مسکن و یا استانداری مکاتبات لازم را با شورای عالی هماهنگی اقتصادی که متشکل از سران سه قوه است داشته باشند تا این شورا بتواند برای رفع موانع قانونی برخورد با گرانی مسکن به صورت فوری تصمیم گیری کند.
دیدگاه