نگاهی به سهم مدیریتی “بازوند” در اشتغالزایی دو استان کرمانشاه و لرستان

یادداشت نویس: کریم زاده

دوم مهرماه ۹۶ بود که مهندس هوشنگ بازوند استاندار پیشین لرستان،

بر مسند استانداری کرمانشاه نشست، آنهم در شرایطی که استان با بحران و معضل بزرگ بیکاری مواجه بود و شرایط دلسردکننده ای بر فضای کسب و کار استان سایه افکنده بود.

از همان روزهای نخستین رهاکردن سیاسی کاری، تلاش برای کاهش نرخ بیکاری و جهش به سمت جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی از اولویت هار کار جهادی بازوند در کرمانشاه عنوان شد چنانچه نگاهی گذرا به فعالیت چهارساله بازوند به عنوان استاندار پیشین لرستان، نشانگر موفقیت وی در همین راستا است.

در بدو ورود بازوند در استانداری لرستان که در سال ۹۲ اتفاق افتاد، این استان ۱۲ سال رتبه نخست کشور در بحث بیکاری را داشت و در آن سال بیش از ۱۱۳ هزار بیکار در لرستان، انتظار معجزه ای از سوی استاندار جدید آنهم با دستانی خالی را می کشیدند.

این در حالی بود که باید به ازای هر بیکار ۲ میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال در استان سرمایه گذاری می شد.

در چنین شرایطی مهندس بازوند به همراه تیم اجرایی خود توانست بیکاران این دیار را به ۷۲هزار نفر کاهش دهد چنانچه براساس آمار نفوس و مسکن، استان لرستان در سال ۹۵ از لحاظ بیکاری شاهد کاهش نرخ بیکاری در کشور شد.

 
از سوی دیگر اشتغالزایی سه هزار و ۵۰۰ نفری در آزادراه خرم آباد – بروجرد و راه اندازی کشت و صنعت و فولاد ازنا و سایر پروژه های اشتغالزایی از موفقیت های کاری وی در بخش اشتغال زایی لرستان اعلام شد.

با چنین سوابق درخشانی انتصاب بازوند برای تصدی استانداری کرمانشاه، روزنه امیدی برای برون رفت از باتلاق مشکلات در این استان مرزی ایجاد کرد.

اما نرخ بیکاری استان کرمانشاه از عدد ۲۲٫۶ درصدی در زمستان۱۳۹۶ در مقایسه با نرخ ۲۵٫۶ درصدی پاییز همان سال بیانگر کاهش نسبتاً محسوس نرخ بیکاری این استان مرزی است.

اما نرخ بیکاری زمستان ۱۳۹۵ بر اساس اعلام دفتر جمعیت نیروی کار، ۲۴٫۵ درصد می‌باشد و گویای وضعیت نامطلوب اشتغال استان در سال۹۵ است.

این در حالی است که در سالیان گذشته، حتی جا به جایی استانداران یکی پس از دیگری نیز نتوانسته به نیازهای این استان و برون رفت از گرفتاری‌ها و مشکلاتش جامه عمل بپوشاند.

تاکید بازوند مبنی بر کناره گیری مدیران ناتوان در تسهیل تولید و اشتغال، همکاری بانک ها در راستای ارایه برنامه برای تعیین تکلیف واحدهای تملک شده در کوتاه ترین زمان ممکن، حفظ فرصت های شغلی و از بین بردن بروکراسی زمانبر از جمله ایده ها و راهکارهایه مهندس بازوند برای آبادانی و اشتغالزایی در استان پهناور کرمانشاه است.

استاندار تلاشگر کرمانشاه معتقد است که جذب منابع و سرمایه گذار و هم چنین بهبود فضای کسب و کار می تواند بخش بزرگی از مشکل اشتغال را مرتفع سازد و باید با جذب تسهیلات بانکی مانع از فرصت سوزی در این عرصه شد.

براساس اعلام استاندار کرمانشاه، نرخ بیکاری استان در میانگین چهار فصل سال ۹۵ با ۲۲ درصد بیشترین نرخ بیکاری کشور را داشت، که در سال ۹۶ به رقم ۲۱/۶ رسیده که نشانگر توقف نرخ بیکاری است.

هم اکنون کاهش چهار دهم درصدی نرخ بیکاری در سال ۹۶ با وجود حادثه هولناک زلزله اخیر در این استان، نشان از توقف رشد بیکاری دارد و بیانگر مدیریت قوی بازوند در قامت استاندار کرمانشاه است و از فراارسیدن روزهای روشن در فضای کسب و کار استان خبر می دهد.