عبدالرضا یاری در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه کرمانشاه، اظهار کرد: یکی از مواردی که گاهی مردم نسبت به آن شکایت دارند، مربوط به خدمات رادیولوژی، آزمایش، سونوگرافی و حتی گرفتن دارو است.

وی ادامه داد: در این خصوص دو دسته تخلف داریم، یک دسته اینکه گاهی اصلا خدماتی مانند رادیولوژی و … نیاز نیست، اما پزشک به هر دلیلی برای استفاده بیشتر، بیمار را ملزم به انجام این خدمات می‌کند که بر اساس ماده چهار قانون تعزیرات حکومتی، این کار تخلف است و جرائمی مانند از دو تا ۱۰ برابر مبلغ اخذ شده جریمه نقدی، درج در پرونده، توبیخ کتبی و … برای پزشک در نظر گرفته می‌شود.

یاری ادامه داد: روندی که در این بین وجود دارد این است که بیمار باید شکایت خود را به کمیسیونی به نام کمیسیون ماده یازده ارجاع دهد که متشکل از سه عضو است که همه آنها از پزشکان، نماینده نظام پزشکی و نماینده وزارت بهداشت (معمولا رئیس دانشگاه علوم پزشکی) هستند.

وی با بیان اینکه شکایت فقط از طریق این کانال قابل ارجاع به تعزیرات حکومتی و یا دادسرا است، خاطرنشان کرد: متاسفانه اکثر شکایاتی که به این کمیسیون می‌رود منجر به تشکیل پرونده در تعزیرات حکومتی نمی‌شود.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده استان کرمانشاه تاکید کرد: موضوع دیگر این است که گاهی پزشکان بیمار را ملزم می‌کنند به یک مرکز خدمات رادیولوژی، آزمایشگاه و یا حتی داروخانه خاص مراجعه کند که این کار نیز تخلف است.

یاری با بیان اینکه بر اساس ماده هشت قانون حمایت از حقوق مصرف کننده این کار تبانی محسوب می‌شود و تخلف است، یادآوری کرد: برای این تخلف نیز جرائمی در نظر گرفته شده و پرونده باز هم باید از همان کمیسیون ماده یازده به تعزیرات حکومتی یا دادسرا ارجاع شود.

وی خاطرنشان کرد: اینکه تمام شکایات باید از همین کانال کمیسیون ماده یازده عبور کند باعث می‌شود اکثر شکایات منجر به پرونده در تعزیرات حکومتی یا دادسرا نشود.

به گفته این مسئول، در سال‌های گذشته مکاتباتی انجام شده که افراد دیگری غیر از پزشکان نیز در این کمیسیون حق رای داشته باشند، اما این امر نیاز به اصلاح قانون دارد و زمان بر است.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده استان کرمانشاه گفت: البته نماینده تعزیرات حکومتی می‌تواند در این کمیسیون باشد، اما حق رای ندارد.