بر اساس اعلام دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بصورت فصلی نتایج پایش و بررسی امنیت سرمایه گذاری در میان فعالین اقتصادی و صاحبنظران و سرمایه گذاران مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد، که تا پاییز ۱۴۰۰، شانزده دوره این گزارش مورد ارزیابی قرار گرفته است.

حالا سئوال اینجاست که آیا در استان کرمانشاه به واژگان کلیدی سرمایه گذاری  اهمیت داده می شود؟

این واژگان شامل امنیت سرمایه گذاری، محیط کسب و کار، حقوق مالکیت، شفافیت و فعالیت فعالان اقتصادی است که مورد نظر پایش می باشند.

در آخرین رتبه بندی استان کرمانشاه بر اساس مولفه های پیمایشی و شاخص های امنیت سرمایه گذاری حائز رتبه ۲۷ از بین ۳۱ استان کشور است. (۲۱ شاخص موردنظر پژوهشگران بوده است.)

در میان این  ۵ مولفه، ۱- اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات ۲- عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده ۳- عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده ۴- میزان شیوع رشوه در ادارات ۵- میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه گذاری، دارای بالاترین امتیاز از نظر فعالین اقتصادی استان بوده است.

این مولفه ها در بخش های مختلف کاری از جمله توزیع، حمل و نقل، آموزش و بهداشت، بانک، بیمه، دامداری، مرغداری، زارعت، باغداری، صنعت و ساختمان، معدن، نفت و گاز و برق و فعالیت های خدماتی اثرگذار بوده است.

در بخش دیگر این گزارش که بر اساس نماگر عملکرد دولت در سطوح استانی تدوین شده است استان کرمانشاه رتبه ۱۹ و در نماگر شفافیت و سلامت اداری رتبه ۲۶، در نماگر فرهنگ وفای به عهد، صداقت و درستی رتبه ۱۶ و قابل توجه تر اینکه در نماگر ثبات و پیش بینی پذیری مقررات و رویه های اجرایی رتبه ۲ در کشور را کسب کرده، این رتبه” ۲  اجرایی” شاید محسوس تر مشاهده می شود به معنای اینکه در برخی از دستگاه های اجرایی انعطافی نسبت به مواد قانونی وجود ندارد.

از آمارها و نتایج تحلیلی فوق در می یابیم که شفاف سازی و رویه مشهود، مشخص و قابل نظارت بی تعارف می تواند در جذابیت سرمایه گذاری نقش بسزایی داشته باشد.

وجود ساختار مشخص یا همان پنجره واحد سرمایه گذاری اقبال سرمایه گذاران را در استان تشدید می کند.

همچنین مسئولان استانی  می توانند با ایجاد تشکیلات توجیی کمک به روند سرمایه گذاری  بطور مستمر در سطوح مختلف و عوامل انگیزشی مناسب صاحبان انگیزه، قابلیت های جذب را پیگیری و اثربخش تر کنند.

پنجره واحدی که همه دستگاه ها مکلف به آن بوده و فقط از آن طریق فعالیت سرمایه گذاری پیگیری شود.

دولت و مسئولین دولتی  می توانند به وعده های قابل اجرا و پیش بینی هایی با پشتوانه ی علمی و اقتصادی رویکردها و استراتژی های مردمی را تدوین کنند.

ایجاد ساختار عملکردی به مثابه اتاق های شیشه ای که بتوان عملکرد دستگاه های اجرایی را در کالبد سلامت اداری مناسب تری در استان انتظار داشت.  

حضور روندهای روشن و مشخص می تواند فرهنگ ساز صداقت و تعهد به وظایف را به خودی خود در جامعه و ساختارهای اداری تسری بخشد.