به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی طلوع کرمانشاه، یکی از دلایل پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین نارضایتی مردم از رژیم پهلوی، مساله رشد ناهمگون اقتصادی کشور بود که بدلیل سیاست های غیر بومی و متکی به خارج از سوی رژیم شاهنشاهی، منجر به بروز شکاف طبقاتی گسترده و البته عدم برنامه ریزی درست برای معیشت جمعیت شهر نشین که آن زمان روبه ازدیاد می رفت؛ بود.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دیدگاه امام (ره) و نظام بر مبنای حمایت از قشر ضعیف جامعه و به ویژه مستضعفان که امام بارها از آنان در سخنان خود نام بردند معطوف شد.

اما جنگ تحمیلی بسیاری از مسائل را تحت تاثیر خود قرار داد و همین حادثه منجر به تعویق برخی از برنامه‌ها برای تقویت قشر آسیب پذیر جامعه شد، هر چند که در دهه ۱۳۶۰ تلاش های فراوانی در جهت خودکفایی و توزیع ثروت در میان آحاد ملت باید انجام می‌شد.

با پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی، مسئولان اجرایی کشور، سیاست های جدیدی برای بازسازی اقتصاد کشور پیش بینی کردند که این برنامه ها نه تنها غربی و غیر بومی بود بلکه مشکلات جدیدی را برای قشر ضعیف جامعه بوجود آورد و منجر به بروز شکاف طبقاتی گسترده و تورمی تا ۴۹درصد در آن سال‌ها شد که همین سیاست ها آغازگر بروز پدیده ای تحت عنوان “آقازاده ها” شد که فساد اقتصادی ناخوشایندی را به همراه داشت.

رسم پسندیده نامگذاری سال‌ها ابتدا از سال ۱۳۷۸ با تدبیر رهبر انقلاب آغاز شد؛ اما در ابتدا و تا حدود یک دهه این نامگذاری ها حول محور مسائل غیر اقتصادی بود، تا اینکه از سال ۱۳۸۸ به بعد نامگذاری ها به سمت مسائل اقتصادی رفت و عمق دغدغه رهبر معظم انقلاب نسبت به معیشت مردم و اقتصاد کشور بر همگان آشکار شد.

ارزیابی تلاش های انجام شده در این سالها نشان می‌دهد که هر چند تدابیری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور انجام شده اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.

بسیاری از مسئولین اقتصادی کشور نه تنها به تولید داخل اعتقاد نداشتند بلکه با عدم جلوگیری از پدیده قاچاق کالا و عدم تلاش جدی برای تحقق اقتصاد مقاومتی، عملکرد موفقی نداشتند.

به نظر می‌رسد؛ در صورت تداوم واردات بی رویه کالاهای غیر ضروری به کشور، نه تنها اقتصاد بلکه معیشت کارگر ایرانی به نقطه بحران می‌رسد و اقتصاد کشور یک بیماری خطرناک را تجربه خواهد کرد.

این درحالی است که بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان با بومی گرایی و نگاه به درون؛ توانستند اقتصاد خود را سامان ببخشند.

مقام معظم رهبری امسال را سال «حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری نمودند و حال این سؤال مطرح است که در این جنگ اقتصادی نابرابر با دنیای غرب، برای رسیدن به موفقیت و پیروزی چه باید کرد؟

علاوه بر موضوع حمایت از کالای ایرانی که مردم و مسئولین باید بسیار جدی بدان توجه کنند، بخش صادرات محصولات ایرانی نیز باید تقویت شود، اما متأسفانه موانعی در این مسیر است که اگر دولت عزمی راسخ برای رفع آن نداشته باشد، بدون شک در آینده نزدیک در بخش صادرات نیز دچار مشکل خواهیم شد.

اگر به دنبال اقتصاد توسعه محور باشیم، باید بدانیم که دریا، دریانوردی، کشتیرانی و بنادر از ضروری ترین ضروریات برای تحقق این اقتصاد است و باید در بخش خصوصی آن را تقویت کرد، اما مشکلات این بخش که به صادرات نیز آسیب جدی وارد می‌کند، چیست؟

در خرداد ۱۳۹۴، مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، از محاسبه نرخ سوخت شناورها بر اساس بانکرینگ خبر داد و این یعنی نرخ سوخت شناورها برای تردد در آب های داخلی، از ۲۵۰ تومان به ۳۵۰ و نرخ سوخت نیز برای تردد در آب های بین المللی از ۵۵۰ تومان به ۱۵۵۰ تومان افزایش پیدا کرد و اکنون هزینه خرید سوخت شناورهای ایرانی جهت تردد در آب های بین المللی در سال ۹۶ به قیمت ۲۵۰۰ تومان رسیده است.

این افزایش قیمت سوخت، صنعت حمل و نقل دریایی را زمین زده است، زیرا علاوه بر این، رکود در صنعت حمل و نقل دریایی از سال ۲۰۰۸ رسوخ کرد و شرکت‎های ایرانی که در تحریم بودند را بیش از هر شرکت دیگری تحت تاثیر قرار داد.

به گفته سعیدی مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران؛ سال ۲۰۱۶ بدترین سال در ۲۵ سال گذشته برای صنعت حمل و نقل دریایی بود تا جاییکه بعضی از شرکت‌های بزرگ کشتیرانی بین‌المللی مانند «هانجین» را وادار به ادغام کرد.

صنعت کشتیرانی و دریانوردی برای تداوم حیات خود، به تسهیلات دولتی نیاز دارد و مهم‌ترین تسهیلاتی که دولت می‌تواند در اختیار فعالان این عرصه قرار دهد موضوع قیمت سوخت است، به طوری که قیمت سوخت را پلکانی افزایش دهد چراکه ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه شرکت‎های کشتیرانی مربوط به بخش سوخت است که این مشکل سوخت غیر از بحث پرداخت مالیات در شرایط رکود است.

با افزایش قیمت سوخت توسط دولت، هزینه حمل و نقل کالا نیز افزایش می‌یابد و صادرکننده محصولات ایرانی مجبور است برای جبران این افزایش قیمت، کالای خود را گرانتر به خریدار خارجی خود بفروشد و همین موضوع باعث کاهش رغبت کشورهای خارجی برای خرید از ایران می‌شود.

دولت می‌تواند با کاهش قیمت سوخت و یا افزایش پلکانی و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، ضمن تقویت و حمایت از صنعت کشتیرانی، به بخش صادرات کالای ایرانی نیز کمک کند که امیدواریم مورد توجه دولت و نمایندگان مجلس قرار گیرد که بدون شک، اجرای طرح کاهش قیمت سوخت شناورها توسط دولت، نمود حقیقی اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کالای ایرانی خواهد بود و با حمایت از بخش صادرات کالای ایرانی، رونق اقتصادی نیز به وجود خواهد آمد.