معاون استاندار به وضعیت بیکاری در استان اشاره کرد و افزود: همه ما در جریان وضعیت بیکاری استان هستیم و باید این نکته را بدانیم که بخشیی از این وضعیت می تواند نتیجه تصمیم اشتباه، کم کاری و سوء مدیریت همه ما باشد ولی اگر با همدلی بر رفع مشکلات استان تمرکز و زمینه را برای حضور سرمایه گذاران و بهبود فضای کسب و کار فراهم کنیم و از سختگیری های بی مورد و معطل کردن امور مردم در بوروکراسی اداری پرهیز کنیم قطعا اتفاقات خوبی خواهد افتاد کما اینکه در سال گذشته با تمرکز بر روی دو مسئله بیکاری و تورم توانستیم نرخ بیکاری را۵/۲ درصد کاهش دهیم و در زمینه تورم نیز از رتبه اول به میانگین کشوری برسیم و این نشان می دهد که اگر بخواهیم می شود نتیجه مطلوب گرفت.
دکتر حاتمی با بیان اینکه پایه و اساس رشد اقتصادی، شکل گیری جامعه مدنی و ارتقای سرمایه های اجتماعی ایجاد اشتغال است گفت: مشکل بیکاری بر همه ابعاد زندگی یک فرد تاثیر منفی می گذارد و دروازه ورود به دیگر معضلات جامعه است و درک آن برای کسی که خود حقوق ماهیانه دارد و این مشکلات را حس نکرده سخت است بنابراین ممکن است آنگونه که باید و شاید از عواقب تصمیم و عملکرد خودمان در مواجهه با طرحهای اشتغالزا و جذب سرمایه گذاری که می تواند بخشی از این مشکل را حل کند آگاه نباشیم در حالیکه ایجاد اشتغال برای یک نفر یعنی کاهش و زدودن بخشی از معضلات اجتماعی و تزریق امید و انگیزه و زندگی به فرد شاغل و این می تواند ما را متوجه اهمیت جایگاهی کند که در آن نشسته ایم بنابراین باید سیاستگزاری هوشمندانه و همگرایانه ای داشته باشیم تا بتوانیم بر بیکاری غلبه کنیم و ما می توانیم.
معاون اقتصادی استانداری، موانع اداری و سلیقه های شخصی را دو مانع عمده در مسیر بهبود فضای کسب و کار عنوان و اظهار داشت: وقتی روند استعلام ها را در استان بررسی کردیم متوجه شدیم که پاسخ یک استعلام گاهی تا چند ماه طول کشیده و همین یک موضوع نشان می داد که خود ادارات چقدر مانع مهمی در توسعه یافتگی و بهبود فضای موجود هستند و این موضوع یعنی اینکه بخشی از مدیریت استان اهمیت چندانی برای درک وحل مشکلات قائل نیست. یکی دیگر از موانع، اعمال سلیقه های شخصی کارشناسان و مدیران است که در بسیاری از موارد باعث بی انگیزگی و فرار سرمایه گذاران از استان شده است.
وی در ادامه گفت: ما در سال۹۷با شناسایی این دو مانع تمرکز زیادی بر رفع آنها کردیم و امروز می بینیم که حداکثر زمانی پاسخ یک استعلام۷۲ساعت است و بسیاری از قوانین دست و پا گیر از سر راه سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی حذف گردیده است که نتیجه آن را در کاهش۵/۲درصدی بیکاری دیدیم و قطعا تا پایان سال۹۸، اثرات آن بیشتر نمایان می شود.
حاتمی مهار تورم، حمایت از اقشار آسیب پذیر، برگرداندن اعتماد اجتماعی و ایجاد اشتغال را مهمترین برنامه های حوزه اقتصادی عنوان کرد و افزود: برای موفقیت بیشتر، نمی توانیم بر اساس روش و ساختاربندی فعلی رو به جلو حرکت کنیم بلکه باید خلاقیت داشته باشیم و به دنبال راهکارها و روشهای جدیدتری باشیم تا بتوانیم فضای کسب و کار را به عنوان اتمسفر اقتصاد استان بهبود ببخشیم.
وی در پایان گفت: از مدیران می خواهم که موانع اداری را تا جایی که امکان دارد کاهش دهند و نقش

خود را در عزمی که برای توسعه اقتصادی استان وجود دارد و حرکتش را آغاز کرده به خوبی ایفا کنند و همچنین از کارشناسان می خواهم که از اعمال سلایق شخصی و معطل کردن سرمایه گذار در چرخه اداری خودداری کنند چون با هرگونه اهمال و سوء مدیریتی در این راه برخورد جدی می کنیم و تمام تلاش تیم مدیریتی استان اینست که موانع توسعه را شناسایی و در رفع آنها اقدام نمایند و امیدوارم با هماهنگی و همدلی، سال۹۸ سال پرباری برای توسعه کرمانشاه عزیز باشد.