بعد از مدت‌ها اختلاف نظر بین دولت و مجلس در رابطه با نحوه افزایش حقوق کارکنان در سال جاری، اکنون دولت می‌گوید “طبق قانون عمل کرده و اگر مجلس نظر دیگری دارد، قانون را عوض کند”. در این شرایط به نظر می‌رسد فعلا کارکنان باید نظارگر چالش حقوقی بین دو طرف باشند تا تکلیف پرداخت‌های قانونی آنها مشخص شود.

 ماه‌هاست که از زمان بردن لایحه بودجه به مجلس تا تصویب و اکنون اجرای آن افزایش حقوق کارکنان به هر دلیلی محلی برای اختلاف نظر بین برخی نمایندگان و دولت بوده است. دولت که خود پیشنهاد افزایش یکسان حقوق کارکنان را تا ۲۰ درصد به مجلس برده بود، در نهایت با مخالفت نمایندگان و طی کردن مسیری پرپیچ و خم با مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به طور یکسان و افزایش تا سقف ۱۰ درصد در کنار آن مواجه شد و معتقد بود که این مصوبه به لحاظ کارشناسی منطقی نیست و باید به گونه‌ای دیگر باشد. ولی در نهایت تاکید بر این شد که هر آنچه در مجلس به تصویب برسد را دولت اجرایی خواهد کرد/ایسنا