تلاش خبرنگار نقدحال برای شفافسازی تعداد و محتوای دقیق سوالات و جوابها از جاسمی و بازوند بینتیجه ماند. استاندارکرمانشاه بعد از تماس و پیغام این روزنامه، فردای همان روز با »ایرنا« مصاحبه کرد! پناهبردن به پایگاههای دولتی و قرقرهکردن اطلاعات بهدردنخور رسانهای نمیتواند گریزی برای توضیحندادن این مقام از ارائه توضیحاتش در کمیسیون داخلی مجلس باشد. کانال تلگرامی استانداری کرمانشاه هم که هشتگهای رسانهای خود را فقط با خبرگزاریها تنظیم کرده است، حاشیه امنی برای این ماجرا درست کرد. در کش و قوس این موضوع، رسانههای مستقل دیگری در فضای مجازی و در کانال تلگرامی، سوالات دیگر این نماینده از استانداری را گمانهزنی کرده یا از وی پرسیدند. سازمان همیاری شهرداریهای کرمانشاه، پیمانکاران غیر بومی، سوءاستفادههای مالی و انتخاب مدیران از جمله موارد مورد بررسی نماینده بوده است.
حال! با گذشت هفتهها از ادعای نماینده کرمانشاه، خبری از پیگیریاش برای موارد مطرح شده نیست. با جستجویی چند دقیقهای خواهید دید که طرحهای تحقیق و تفحص از اماکنی مانند شهرداری، دانشگاهها و استانداریهای دیگر شهرها روشن و بدونحاشیه است. در این شهر با حبس اطلاعات و دهنکجیکردن به افکارعمومی دنبال کدام منافع سیاسی هستند؟ این شائبه ایجاد میشود که تعلل این طرح چه سودی برای نماینده مزبور دارد؟ او حتی در جواب سوال تلفنی خبرنگار از گزارش علنی این طرح در مجلس را با جواب آری یا نه نمیدهد! ضد و نقیضها از طرح تحقیق و تفحص از عملکرد استانداری کرمانشاه با مشخصنبودن سوالات و جوابهای داده شده، بهخاطر عدم شفافیت در پاسخگویی نماینده و مجموعه استانداری کرمانشاه هنوز پابرجاست! فرضکردن اتاق شیشهای برای کاخ استانداری کرمانشاه، یک جوک است! برابر اصل ۷۶ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
هزینه تحقیق و تفحصها در مجلس بستگی به حجم آن دارد. درواقع این طرحها با توجه به حصول نتیجه برای استانها، سابقه خوبی در مجلس ندارد. بسیاری آن را روندی عقیم و بینتیجه میدانند. عبدالکریم حسینزاده، نائبرییس فراکسیون امید با انتقاد از وضعیت این نوع ابزار نظارت مجلسیها به خبرآنلاین گفته است: »۲۰۰ میلیون تا ۴۰۰ میلیون هزینه هر تحقیق است که خروجی ندارد. باید روند این طرح تغییر کند. قاضی پرونده هم حضور داشته باشد. بهطوری که وقتی گزارش تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس قرائت میشود. باید جزئیات فساد کشف شده را اعلام کنند. در نهایت احکام صادر شده را بخوانند. دادگستری و قوهقضائیه باید حضور همزمان داشته باشند.«
پیشرفت و توسعه این دیار با جدال و زورآزمایی نمایندگان محافظهکار و مجموعه استانداری از طریق ترفند »بگم بگم« و »انکار« و فرافکنیهای سیاسی بهدست نخواهد آمد. حتی اگر این تحقیقات در صحن علنی مجلس تنها به قرائت آن ختم شود. مردم در این شهر حق دارند مسوولان را جوابگوی این ابهامات ببیند و از طریق خبرنگاران ایرادات و ضعفها و کارشکنیها را پیگیری نمایند. مردم حق دارند که از استاندار و نمایندگان خود در مجلس سوال کنند که سفر روز پنجشنبه ۱۴ آذر استاندار و جاسمی به منطقه »بیلوار« بر چه مبنایی صورت گرفته است؟ انشاءا… فقط برای رفع گرفتاری مردم و رسیدگی به مشکلات منطقه بوده است و هیچ شائبهای به این سفر و رابطه این دو نفر وارد نیست!/نقد حال
دیدگاه