به‌دنبال گزارش (عادل آذر )رئیس دیوان محاسبات کل کشور در مورد تخلف در واگذاری شرکت‌های دولتی، غلامرضا حیدری کردزنگنه، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی با رد چنین ادعایی گفت: فرایند قیمت‌گذاری و واگذاری سهام شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی بسیار دقیق و یکی از پیشرفته‌ترین روش‌ها در دنیاست.
به گفته او قیمت‌گذاری در سازمان خصوصی‌سازی براساس آیین‌نامه‌ای انجام می‌شود که در آن روش‌هایی شامل سودآوری، بازده دارایی‌ها، بازده فروش، حاشیه سود، کارایی عملیاتی و بازده حقوق صاحبان سهام انجام می‌شود.
کرد زنگنه تأکید کرد: فرایند قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های دولتی به این صورت است که ابتدا کارشناسان رسمی دادگستری، سهام یک شرکت دولتی را قیمت‌گذاری می‌کنند و در مرحله بعد این قیمت‌گذاری را در اختیار حسابرسان رسمی قرار می‌دهند؛ بعد از کنترل دوباره قیمت‌ها توسط حسابرسان رسمی، مدیریت آماده‌سازی و شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی این قیمت را به هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی ارائه می‌دهد و بعد از بررسی و تصویب در هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی برای تصویب نهایی به هیأت عالی واگذاری ارسال می‌شود.
او با بیان اینکه در هیأت عالی واگذاری، وزرای اقتصاد، دادگستری و مقامات ارشد دولت حضور دارند، گفت: قیمت و نحوه واگذاری توسط هیأت عالی واگذاری انجام می‌شود و اینطور نیست که سازمان خصوصی‌سازی دخالتی در قیمت‌گذاری داشته باشد و بعد از آن سهام آن شرکت در بورس یا از طریق مزایده فروخته می‌شود.
مدیرعامل سابق سازمان خصوصی در پاسخ به این پرسش که رئیس‌کل دیوان محاسبات می‌گوید پالایش نفت کرمانشاه ۷۰ درصد زیر قیمت تعیین شده توسط هیأت عالی واگذاری فروخته شده است، گفت: از نظر من امکان ندارد قیمت سهام شرکتی ۷۰ درصد زیر قیمت فروخته شود. او افزود: گاهی اوقات ممکن است سهام شرکتی در جریان مزایده یا حراج در بورس فروخته نشود، در نتیجه هر بار امکان دارد قیمت سهام این شرکت در مراحل بعدی فروش تعدیل شود تا خریدار برای سهام مورد نظر پیدا شود.
او در عین حال توضیح داد: همچنین در جریان فروش سهام شرکت‌های دولتی معمولا بخشی از مبلغ حاصل از فروش به‌صورت نقد پرداخت می‌شود و برخی دیگر به‌صورت اقساط، اما امکان ندارد سازمان خصوصی‌سازی بتواند در خلافی آشکار قیمت سهام شرکتی را زیر قیمت مصوب هیأت عالی واگذاری برای فروش آگهی کند.
رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی به تجربه خود در زمان ریاستش براین سازمان اشاره کرد و گفت: در یک دوره قرار شد سهام نساجی مازندران فروخته شود که براساس ارزشیابی انجام شده جمع کل دارایی‌های این شرکت معادل ۳۴ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد؛ درحالی‌که مقدار بدهی‌های این شرکت برابر با ۶۰ میلیارد تومان بود؛ این یعنی اینکه خریدار باید بعد از خرید سهام، ۲۴ میلیارد تومان دیگر هم خرج می‌کرد. زنگنه ادامه داد: به‌طور کلی مردم در مورد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی با دیدن دارایی‌های یک شرکت شامل زمین، کارخانه و دستگاه، ظاهر کار را می‌بییند؛ در حالی است که ممکن است همان شرکت در ترازنامه‌اش مبالغ زیادی بدهی بانکی، مالیاتی یا بدهی به سایر اشخاص داشته باشد.
منبع:
روابط عمومی سازمان خصوصی سازی
همشهری
دیدگاه