افزایش ۲۰ درصدی حقوق در برابر تورم افسارگسیخته ظلم به اقشار حقوق‌بگیر است
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی در تشریح علل ناعادلانه بودن مصوبه مجلس برای افزایش ۲۰ درصدی حقوقها در سال آینده، اظهار داشت: نرخ تورم سال ۹۷ بالغ بر ۲۷ درصد اعلام شده اما میزان افزایش حقوقهای سال آینده ۲۰ درصد است.
عبدالرضا مصری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه گفت: در سال جاری تورم نقطه به نقطه متنوعی را تجربه کردیم از تورم ۳۸ درصدی تا ۲۷ درصدی را شاهد بودیم و حتی در ابتدای سال میزان تورم کمتر از این گزارش شد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی افزود: اغلب نمایندگان مجلس پیشنهادات متعدد و قابل تأملی برای میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده در قالب لایحه بودجه ۹۸ مطرح کرده بودند، اما متأسفانه به بخش زیادی از آنها توجه نشد.
مصری گفت: تورم بر زندگی حقوق بگیر ۱۰ میلیون تومانی و حقوق بگیر یک میلیونی با این تفاوت تاثیرگذار است که تورم باعث می‌شود تجملات از زندگی یکی حذف شود ولی زندگی فرد دیگر را در شرایط سختی قرار دهد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوقها قدرت خرید را افزایش نمی‌دهد عنوان کرد: اگر کمتر از میزان تورم، دستمزدها را افزایش دهیم قدرت خرید مردم در سال جدید کمتر از گذشته خواهد بود.
وی با بیان اینکه با افزایش ۲۰ درصدی حقوقها در سال آینده در واقع قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، گفت: در صورتی قدرت خرید کاهش پیدا نمی‌کند که دولت برنامه‌ای برای کاهش تورم و مهار آن داشته باشد این در شرایطی است که منابعی در کشور وجود ندارد که حقوقها افزایش یابد و می‌دانیم قدرت خرید مردم کاهش یافته است، در واقع در دوراهی قرار داریم.
مصری با بیان اینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق در برابر تورم افسارگسیخته ظلم به اقشار حقوق‌بگیر است، در رابطه با ایده افزایش حقوقها به صورت پلکانی گفت: تورم بر روی تمام اقشار جامعه اثر می‌گذارد اما تاثیرات آن بر کسانی که حقوق کمتری می‌گیرند بیشتر است، با این حال دولت امسال روش مالیات معکوس را برای حمایت از اقشار در نظر گرفته است.
وی اظهار کرد: در این ایده کسانی که کمتر از ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و کسانی که بیشترین دریافتی را دارند ۳۵ درصد مالیات می‌دهند و حقوقهای بین این دو مبلغ پلکانی مالیات می‌دهند.
حقوق کارمندان و کارگران باید براساس نرخ تورم واقعی افزایش یابد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال ۹۸ گفت: افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان در مقایسه با گرانی‌ها محلی از اعراب ندارد.
شهاب نادری با بیان اینکه در سال ۹۷ قدرت پول ملی با کاهش چشمگیری روبرو شد بیان کرد: به طور طبیعی معیشت خانوارهای کارگری و کارمندان تحت تاثیر قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده در سال آینده حقوقها به میزان یک پنجم افزایش می‌یابد که این سخن غیرقابل قبول است بیان کرد: افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندانی که از حقوق پایین برخوردارند در مقایسه با گرانی‌ها محلی از اعراب ندارد.
نماینده مردم پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حقوق کارمندان و کارگران باید براساس نرخ تورم واقعی افزایش یابد افزود: افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان بیانگر ضعیف شدن قدرت خرید است.
وی اظهار کرد: حقوق کارمندان و کارگران باید براساس نرخ تورم واقعی افزایش یابد و حقوقهای پایین نیز در راستای همسان‌سازی افزایش بیشتری نسبت به تورم داشته باشد.
نادری با اشاره به اینکه باید در تعیین حقوق و دستمزد واقعیتهای اقتصادی را در نظر گرفت گفت: بخش قابل توجهی از حقوق صرف هزینه تأمین مسکن می‌شود.
وی افزود: دولت باید هزینه‌های بخش خصوصی را کم کند تا مشکلات این بخش رفع شود و بخش خصوصی بتواند زمینه افزایش حقوق کارگران را فراهم کند.
افزایش ۲۰ درصدی حقوقها قدرت خرید را افزایش نمی‌دهد
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال آینده هیچ تأثیری بر وضعیت افزایش تورم و قیمت‌ها ندارد گفت: با توجه به وضعیت سخت معیشتی بازنشستگان و به خصوص فرهنگیان ضرورت افزایش حقوق و اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان وجود دارد.
احمد صفری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، اظهار داشت: سقف پرداخت مالیات برای کارکنان دولت باید تغییر یابد تا کارکنان بیشتری مورد معافیت مالیاتی قرار بگیرند.
وی با اشاره به اینکه از سازمان امور اداری و استخدامی کشور و اعضای کمیسیون اجتماعی تقاضا دارم در رابطه با همسان‌سازی حقوق کارکنان قراردادی با پیمانی و رسمی تسریع کنند گفت: از اعضای کمیسیون تلفیق تقاضا دارم که با حمایت و موافقت در مورد اعتبار و بودجه سال آینده زمینه اجرای دقیق مطالبات معلمان را مدنظر قرار دهند.
صفری با بیان اینکه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نرخ بالای بیکاری استان و کاهش جدی قدرت خرید مردم از دولت تقاضا دارم در رابطه با اعمال تخفیف و معافیت مالیاتی اصناف استان کرمانشاه اقدام کنند گفت: تعداد قابل توجهی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان با گذشت یک دهه از خدمت هنوز به صورت شرکتی و قراردادی خدمت می‌کنند چرا برای تعدیل وضعیت آنها اقدامی انجام نمی‌شود.
طرح افزایش ۲۰ درصدی حقوقها تنها نفع مدیران ارشد و حقوقهای نجومی است
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مخالفت با طرح افزایش ۲۰ درصدی حقوق بصورت یکسان برای کارکنان دولت اظهار کرد: به نظر بنده افزایش حقوقها باید به صورت پلکانی از ۳۵ درصد برای افراد کم درآمد و ۵ درصد برای حقوق بگیران پر درآمد در نظر گرفته شود.
سید قاسم جاسمی بیان کرد: اگر دولت به همه کارکنان ۲۰ درصد حقوق اضافه کند این موضوع تنها به نفع مدیران ارشد و حقوقهای نجومی است و حقوق بگیران پایین را متضرر می‌کند و باعث اختلاف طبقاتی شدید می‌شود.
به گزارش تسنیم، ارزش پول ملی در چند ماه گذشته به یک سوم کاهش یافته است و در این شرایط اگر دولت حقوق کارمندان را ۲۰درصد هم افزایش دهیم، با توجه به نوسانات موجود در بازار، کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد.
در بسیاری از کشورها به دلیل وجود ثبات اقتصادی و تورم پایین، معمولا هر چند سال یک بار حقوق کارمندان افزایش می‌یابد، بنابراین دولت باید تلاش کند تا تورم را کاهش دهد و با ایجاد ثبات در بازار جلوی آسیب‌پذیری اقشار کم درآمد را بگیرد.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و کارگران کافی نیست و جواب معیشت آنها را نمی‌دهد.
دیدگاه