یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اکنون در چرخه باطل تورم – دستمزد گرفتار شده ایم، گفت: تا زمانی که ساختارها و حکمرانی اقتصادی اصلاح نشود، این شرایط ادامه خواهد داشت و هیچ کمکی هم به معیشت و رفاه مردم نمی‌شود.
دکتر علی حیات‌نیا با اشاره به تورم قابل توجهی که طی چند سال اخیر در کشور با آن مواجه بوده ایم و مدام باعث کاهش قدرت خرید مردم شده، افزود: برای جبران این کاهش قدرت خرید هر بار شاهد افزایش و ترمیم دستمزد و حقوق کارمندان، بازنشستگان و … هستیم که متاسفانه منابع کافی برای این افزایش‌ها در اختیار نیست.
وی نتیجه این کمبود منابع را کسری بودجه دولت و حرکت به سمت خلق پول بدون پشتوانه و چاپ اسکناس دانست که این روند دوباره خود منجر به افزایش تورم می‌شود و افزایش حقوق صورت گرفته را بی تاثیر می‌کند و این چرخه همچنان تکرار خواهد شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تداوم این روند را باعث صدمه جدی به اقتصاد کشور و معیشت مردم دانست و خاطرنشان کرد: این روند هیچ کمکی به معیشت و رفاه مردم نمی‌کند و شرایط روز به روز بدتر خواهد شد.
حیات‌نیا افزایش مستمر خط فقر را یکی از مهمترین تبعات این وضعیت دانست و عنوان کرد: از سوی دیگر مدام شاهد افزایش شکاف طبقاتی بین مردم هستیم، بگونه‌ای که اکنون تقریبا چیزی از دهک‌های متوسط جامعه باقی نمانده و به دهک‌های پایین سقوط کرده اند.
وی اضافه کرد: این وضعیت فقط باعث می‌شود دو، سه دهک اول و مرفه مدام پول‌دارتر شوند و حاصل آن شکاف عمیق بین سطوح درآمدی مردم و کمرنگ شدن عدالت است.
این کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است، این افزایش دستمزدهایی که صورت می‌گیرد تنها یک مسکن مقطعی برای ایجاد رضایت موقت بین جامعه است و در نهایت کمک چندانی به بهبود وضعیت نخواهد کرد.
حیات‌نیا تنها راهکار خروج از این وضعیت را جدا کردن مسیر اقتصاد از سیاست دانست و با بیان اینکه اکنون اقتصاد در گروگان سیاست است، یادآور شد: تا زمانی که به سمت تعامل اقتصادی پایدار با دنیا و مبادلات بین‌المللی نرویم، وضعیت به همین شکل باقی خواهد ماند.
وی افزود: در کنار تعامل سازنده با کشورهای دنیا، لازم است از بخش تولید و سرمایه‌گذاری در کشور نیز حمایت شود، زیرا تنها با رونق این بخش است که سطح رفاه و معیشت مردم ارتقا می‌یابد.
این کارشناس مسائل اقتصادی هر راهکار دیگری بجز این موارد را مسکن مقطعی و بدون تاثیر دانست و اظهار کرد: حتی اگر قرار باشد برای ترمیم قدرت خرید مردم، به جای افزایش حقوق و دستمزد به سمت حمایت‌های غیرنقدی برویم باز هم نتیجه‌ای نخواهد داشت، زیرا همین حمایت غیرنقدی نیز منابع مالی می‌خواهد که در اختیار نیست و نتیجه‌ای جز کسری بودجه و اضافه شدن کسری‌های متوالی به آنچه که از گذشته انباشت داریم، نخواهد داشت./ایسنا
دیدگاه