در ادبیات غیررسمی اقتصاد سیاسی اروپا، اصطلاح «اقتصاد ماتیکی» به مجموعهای از سیاستها اطلاق میشود که بهجای مواجهه با ریشههای بحران، بر ایجاد ثبات ظاهری و مدیریت مقطعی نارضایتیها تمرکز دارند.
این رویکرد که در دهههای پایانی قرن بیستم در کشورهایی مانند یونان و ایتالیا نمود پیدا کرد، بر کنترلهای دستوری، دستکاری شاخصها، تزریقهای کوتاهمدت مالی و تعویق اصلاحات ساختاری استوار بود؛ سیاستهایی که در ظاهر آرامش ایجاد میکردند اما در عمل، هزینه بحران را به آینده منتقل میساختند.
بررسی وضعیت کنونی اقتصاد ایران نشان میدهد شباهتهایی قابل توجه با این الگو در حال شکلگیری است. تمرکز بر تثبیتهای مقطعی در بازار ارز، کنترل دستوری قیمتها، گسترش یارانهها بدون اصلاح پایدار ساختار بودجه و اولویت دادن به ملاحظات کوتاهمدت سیاسی، نشانههایی از تلاش برای مدیریت پیامدهای بحران بهجای حل علل آن است.
در چنین چارچوبی، تورم مهار نمیشود بلکه پنهان یا به تعویق میافتد، کسری بودجه کاهش نمییابد بلکه بازتولید میشود و بیثباتی اقتصادی از شکل آشکار به شکل پنهان منتقل میگردد.
تجربه کشورهای اروپایی نشان داد که اقتصاد ماتیکی اگرچه میتواند در کوتاهمدت از بروز شوکهای اجتماعی و سیاسی جلوگیری کند، اما در بلندمدت به تضعیف بنیانهای رشد اقتصادی منجر میشود.
انباشت بدهی، کاهش سرمایهگذاری مولد، فرسایش اعتماد عمومی و افزایش هزینه اصلاحات، از پیامدهای اجتنابناپذیر این رویکرد بود. در نهایت، کشورهایی که مسیر اصلاحات واقعی را به تعویق انداختند، ناچار شدند با هزینهای بهمراتب سنگینتر به همان اصلاحات تن دهند.
راه برونرفت از این چرخه، نه در تشدید مداخلات کوتاهمدت و نه در بزککردن آمارها، بلکه در پذیرش واقعیتهای اقتصادی و بازگشت عقلانیت به سیاستگذاری است. شفافیت آماری، اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به منابع ناپایدار، تقویت استقلال سیاست پولی و پرهیز از تصمیمات پوپولیستی، پیششرطهای خروج از اقتصاد ماتیکی محسوب میشوند.
بدون چنین اصلاحاتی، ثبات ظاهری نهتنها پایدار نخواهد بود، بلکه میتواند زمینهساز بحران عمیقتری در آینده شود؛ بحرانی که هزینه آن نهتنها بر دوش دولتها، بلکه بر زندگی روزمره جامعه سنگینی خواهد کرد
دیدگاه