مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با اشاره به اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، گفت: مستاجران میتوانند در صورت دریافت اجارهبهای بیش از سقف قانونی، شکایت خود را برای رسیدگی خارج از نوبت به تعزیرات حکومتی ارائه کنند.
علیرضا لطفی با اشاره به تبصره (۱) ماده (۷) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزود: بر اساس این قانون، اگر موجر سقف مجاز افزایش سالانه اجارهبها را که از سوی شورای عالی مسکن اعلام میشود رعایت نکند، مستاجر میتواند تا پنج سال پس از انعقاد قرارداد نسبت به ثبت شکایت اقدام کند.
وی گفت: در صورت احراز تخلف توسط مرجع صالح، موجر علاوه بر استرداد مبالغ مازاد دریافتشده به مستاجر و اصلاح اجارهبها بر مبنای سقف قانونی، به پرداخت جریمهای معادل سه برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجارهبهای یک ماه، شامل اجارهبها و اجارهبهای عرفی بدل مبلغ قرضالحسنه، محکوم خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با بیان اینکه همچنین مطابق قانون، وجوه حاصل از این جرایم برای اجرای قانون جهش تولید مسکن و از طریق صندوق ملی مسکن هزینه میشود، ادامه داد: موجر متخلف نیز از معافیتها و تخفیفهای مالیاتی مربوط به آن ملک بهرهمند نخواهد شد.
لطفی با اشاره به مسئولیت بنگاههای مشاور املاک دراستان کرمانشاه افزود: مشاوران املاک مکلف هستند هنگام تنظیم قراردادهای اجاره، سوابق و اسناد مربوط از جمله اجارهنامه ۲ سال گذشته را بررسی کنند و در صورت رعایت نشدن سقف قانونی یا ارائه نشدن اسناد از سوی موجر، اطلاعات قرارداد را از طریق سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.
وی از مستاجران خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در افزایش اجارهبها، با در دست داشتن مدارک و قرارداد اجاره، شکایت خود را به ادارات تعزیرات حکومتی ارائه کنند تا مطابق قانون و خارج از نوبت به پرونده آنان رسیدگی شود؛ اجرای دقیق این قانون، علاوه بر حمایت از حقوق مستاجران، نقش موثری در ساماندهی بازار اجاره، جلوگیری از افزایشهای غیرقانونی و ایجاد آرامش در بازار مسکن خواهد داشت.
استاندار کرمانشاه ۲۱ خردادماه سال جاری در نشست شورای مسکن استان با تاکید بر حمایت از مستاجران، اعلام کرد که بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن، سقف مجاز افزایش اجارهبهای واحدهای مسکونی در استان کرمانشاه ۲۰ درصد است و هرگونه افزایش بیش از این میزان تخلف محسوب میشود؛ منوچهر حبیبی همچنین بر تسریع در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن، نظارت بر بازار اجاره و برخورد با تخلفات در این حوزه تاکید کرده بود.
دیدگاه