طلوع کرمانشاه: یادداشت، سید علاءالدین حیدری – منشور حقوق شهروندی مجموعه منسجمی از حقوق قانونی شهروندان ایرانی است که در آذر ماه ۹۵ به دستور دکتر روحانی در دستور کار دولت قرار گرفت. منشوری که شامل حقوق اساسی و عمومی تک تک شهروندان کشور فارغ از رنگ، جنس، زبان، دین، مذهب و قومی می باشد.
این منشور که از بسترهای قانونی لازم برای اجرا و تحقق مواد آن برخوردار می باشد، شامل ۲۲ فصل (حق) و ۱۲۰ ماده است که قوه مجریه موظف به رعایت و فراهم نمودن زمینه های احقاق این حقوق گردیده و رئیس جمهور بعنوان مجری قانون اساسی و بنابر اصول ۱۱۳و ۱۲۱ قانون اساسی مسئول پاسداشت از قانون اساسی و به تبع حقوق ملت می باشد.
لازمه تحقق این منشور و تضمین اجرای حقوق اساسی مورد نظر منشور را می توان در چند مورد خلاصه نمود:
آموزش عمومی:
از آنجایی که درصد بالایی از مردم از محتوای این منشور و حتی حقوق حقه مصرح در قانون اساسی خود، بی اطلاع هستند و متاسفانه نسبت به حقوق شهروندی خود آگاهی و اطلاع کافی ندارند، در بسیاری از موارد ما شاهد تضییع این حقوق و عدم احقاق آنها می باشیم.
اگر دولت بتواند اهتمام جدی در زمینه آموزش عمومی مردم در زمینه حقوق شهروندی را در دستور کار خود و تمام نهادها قرار بدهد ، می توان امید داشت که در آینده شاهد اجرای مناسب این منشور باشیم.
اما اگر دولت نتواند نسبت به آگاه سازی جامعه گامهای عملی بردارد، قطعا مواد این منشور در لوای بی اطلاعی و ناآگاهی گم خواهند شد، تلاش در مسیر آگاهی بخشی به جامعه می تواند ضامن تحقق این حقوق بوده و می توان در مسیر نهادینه کردن تمام این ۱۲۰ ماده در جامعه گام برداشت.
لذا دولت محترم باید، مقوله آموزش عمومی این منشور را در دستور کار جدی قرار داده و از تمام ظرفیتهای مقدور و ممکن برای این مهم بهره ببرد.
چراکه حلقه مفقوده (( منشورحقوق شهروندی )) همان آموزش عمومی و همگانی مردمی است که صاحبان بر حق این حقوق هستند.
تغییر نگرش مدیران:
شاید می توان یکی از موانع تحقق و اجرای مطلوب منشور حقوق شهروندی در کشور را ، نگاه و نگرش منفی و یا بی تفاوت مدیران به حقوق شهروندی شهروندان برشمرد.
هرگاه مدیری نسبت به اجرای مواد این منشور در جامعه و زیر مجموعه خود حساس باشد و یا نسبت به آنها نگرش مثبتی داشته باشد قطعا شاهد اجرای این منشور در آن مجموعه خواهیم بود و اما نگاه منفی و یا بی تفاوت مدیران به این مقوله می تواند مانع بزرگی در تحقق منشور باشد.
پس دولت باید بکوشد مدیران خود را نسبت به همراهی و همدلی با این منشور وادار و اهتمام بسیار جدی در همراه کردن دستگاهها در راستای فعالیتهای دستیار ویژه رئیس جمهور بمنظور اجرایی شدن هر چه بهتر منشور داشته باشد.
تعریف جایگاه بالاتر و رسمی تر از دستیار ویژه، برای متولی نظارت بر اجرای منشور حقوق شهروندی، در هیئت دولت و استانها لازم و ضروری است.
چراکه صرف جمع آوری گزارش و ارائه آن به رئیس جمهور و … نمی تواند رافع موانع تحقق و اجرای این منشور گردد و باید سازوکار اجرایی موثرتری برای اجرای هرچه بهتر منشور تدارک دیده شود.
تجمیع فعالیت تمامی متولیان حقوق شهروندی در دستگاه‌های مختلف در زیر مجموعه “دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی ” و جلوگیری از موازی کاری می تواند زمینه ساز توفیق در اجرای هرچه بیشتر و بهتر منشور حقوق شهروندی گردد.
دیدگاه