حالا اگر نه تنها این پزشکان، بلکه تمامی مودیان و صاحبان مشاغلی که خود را مقید به اجرای احکام مالیاتی نمی‌دانند جریمه ۲ درصدی از فروش یا درآمد در انتظار آنها است. علاوه بر آنکه سازمان مالیاتی احتمالاً می تواند مدعی کتمان درآمد و فرار از مالیات نیز بشود.
با وجود آن که طی روزهای اخیر جلسه چهار جانبه میان سازمان امور مالیاتی، سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت، کمیسیون بهداشت مجلس و انجمن های علمی پزشکان برگزار شد و انتظار می‌رفت عملکردی بهتری از ثبت نام کارتخوان پزشکان‌ها رقم بخورد. اما دست آخر خروجی و ماه عسل چند ماه تنش و چالش برای انجام تکلیف قانونی، چیزی فراتر از ثبت‌نام ۳۵ درصدی نبود.
* رسانه‌ها در عمل نکردن پزشکان به قانون مقصرند؟
نامه یا شبه‌بیانیه سازمان نظام پزشکی تلویحا رسانه‌ها را عاملان اصلی تنش و عدم انجام تکالیف قانونی پزشکان دانسته و از مسئولان مربوطه خواسته تا در کمیته‌ای ۴ جانبه و به دور از شفافیت و نظر عموم جامعه، به مالیات آنها رسیدگی شود.
مشخص شد که دو سوم قشر پزشکاندر انظار عمومی خود را مقید به قانون ندانستند و وقعی به وظایف قانونی ننهادند. البته اجرای قانون برای همه یکسان است با این حال توقع این بود خواصی مانند پزشکان که با عموم جامعه سروکار دارند و اعتماد نسبی میان مردم و آنها برقرار است وجهه بهتری در انظار از خود نشان می دادند.
علی رستم پور مقام مسئول در سازمان مالیاتی در مورد ورود سازمان مالیاتی به حساب‌های بانکی پزشکان گفته بود: تکالیف سازمان سر جای خود است و مربوط به گروه خاصی نیست. سازمان مالیاتی بر اساس وظیفه‌ای که دارد به منظور شناسایی مودیان، تشخیص درآمد واقعی و مطالبه مالیات برای همه یکسان و طبق قانون مالیات‌ها عمل کند.
مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی گفت: سامانه برای ثبت کارتخوان همچنان باز است اما پزشکانی که در موعد قانونی ثبت نام نکردند مشمول تسهیلات قانونی مالیات نخواهند شد. سازمان امور مالیاتی سال ۹۹ در مورد جرایم و ضوابط عدم اجرا تصمیم گیری می‌کند با این وصف براساس تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌ها جریمه عدم تمکین به قانون ۲ درصد فروش در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: قرار بود برای نصب کارتخوان پزشکان از اول سال ۹۸ اجرایی شود که فراخوان از نیمه سال بود و این مدت مشمول جریمه نخواهد شد و ملاک اجرا از نیمه دوم سال است/فارس
دیدگاه