به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی طلوع، محمد کرمی راد امروز در جمع خبرنگاران افزود: من ۴ سال ناظر مجلس شورای اسلامی در هیات واگذاری اصل ۴۴ قانون اساسی بوده ام و با شناختی که از روند کار و آیین نامه اجرایی آن دارم، می دانم که هیچ واگذاری خلاف قانون صورت نگرفته و نمی گیرد.
وی ادامه داد: جای هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد که روند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه کاملا قانونی صورت گرفته است.
این نماینده پیشین مردم استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش کشیدن بحث اهلیت خریدار پالایشگاه کرمانشاه توسط منتقدین گفت: اینکه برخی منتقدین این واگذاری، بحث اهلیت نداشتن خریدار را پیش می کشند،به نظر می رسد راهکار بسیار ساده ای وجود دارد و آن این است که منتقدین به قانون رجوع کنند ،و مداقه نمایند که قانون در این باره چه می گوید،طبیعتا ملاک باید قوانین موجود باشد و تکیه بر نظرات شخصی راهگشا نیست.
وی ادامه داد؛ قانون اهلیت را مشخص کرده و قطعا سازمان خصوصی سازی برابر با موارد ذکر شده در قانون در مورد پالایشگاه کرمانشاه اعمال نظر کرده است.
کرمی راد در خصوص قیمت نهایی واگذاری پالایشگاه نیز تصریح کرد: در باره قیمت نهایی واگذاری پالایشگاه باید بگویم که این پالایشگاه سه بار با رقمهای مختلفی عرضه شده و مشتری نداشته است و وقتی که شرکتی سه بار عرضه می شود و مشتری ندارد ،طبیعی است که باید متولیان امر قیمت را پایین تر بیاورند، در عین حال این پالایشگاه بدهی های بسیار کلانی نیز دارد که پرداخت آن هم به عهده خریدار گذاشته شده است.
ناظر اسبق مجلس در هیات واگذاری اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص طرح تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از واگذاری پالایشگاه کرمانشاه نیز گفت: نمایندگان مجلس به لحاظ قانونی حق و حقوقی دارند و می توانند مباحثی همچون تحقیق و تفحص را پیش بگیرند و لذا سازمان خصوصی سازی اولین تشکیلاتی است که می بایست به پرسش های اعضاء تحقیق و تفحص مجلس پاسخگو باشد ،در ادامه نیز دو سازمان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور جوابگوی پرسش های هیات تحقیق و تفحص کننده هستند که با توجه به ارائه گزارش دو سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات از سالم بودن نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه طبیعتا اجرای این تحقیق و تفحص هم، منجر به نتیجه قطعی سلامت در واگذاری خواهد شد.
وی تاکید کرد: معمولا در تحقیق و تفحص ها، موردی از خلاف قانون دیده نشده مگر در موارد بسیار نادر و خاص که در آن صورت پرونده واگذاری به قوه قضاییه ارجاع داده خواهد شد.
نماینده پیشین مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: حرف ها و جوسازی هایی که برخی ها انجام می دهند با اهداف خاص می باشد و قطعا چنین رویکردهایی روند کند سرمایه گذاری در بخش خصوصی استان کرمانشاه را متوقف خواهد کرد.
دیدگاه