محمدرضا تابش . نایب‌رئیس فراکسیون امید: معرفی گزینه‌های پیشنهادی برای تصدی وزارتخانه‌های دولت دوازدهم و حضور وزرا در مجلس، مباحث زیادی را در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد پیش از ورود به موضوع صلاحیت وزرای پیشنهادی، توجه به یک نکته ضروری است؛ نکته‌ای که احتمالا به دلیل فاصله چهارساله از مقطع انتخابات سال ٩٢، از ذهن مردم و حتی نخبگان تا حدی دور مانده است. انتخابات سال ٩٢ در شرایطی برگزار شد که دو نگرانی عمده پیشِ‌روی نیروهای سیاسی علاقه‌مند به کشور و مردم وجود داشت؛ نخست فضای سوءتفاهم جدی میان بخش‌های زیادی از جامعه با دولت و فشارهای فزاینده خارجی که هدف آن، فروپاشی سازمان اقتصادی کشور و به‌زانودرآوردن ایران بود. دولت احمدی‌نژاد نیز با عملکرد پراشتباه خود، زمینه را کاملا برای مؤثر واقع‌شدن طراحی‌های بیرونی علیه ملت ایران فراهم کرده بود. در آن روزها، با وجود مسائل خاص فضای سیاسی در دوران بعد از انتخابات دهم ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور دوران اصلاحات و همه نیروهای اصلاح‌طلب و میانه‌رو، برای برون‌رفت از آن شرایط به یک اجماع ملی رسیدند و دکتر حسن روحانی به‌عنوان نامزد اجماعی، مورد حمایت این جریانات قرار گرفت. مردم ایران نیز که خواهان زندگی در تراز ایرانیان و رشد و توسعه ایران در سایه صلح و مفاهمه با جهان هستند، از این اجماع حمایت کردند و دکتر روحانی با رأی ١٩میلیونی آنان، به جایگاه ریاست‌جمهوری رسید. لازم به گفتن نیست که اگر این اتفاق رخ نمی‌داد، تداوم فشارها و تهدیدهای خارجی و نابسامانی‌های داخلی و کاهش سرمایه اجتماعی دولت، می‌توانست ما را به چه نقطه‌ای برساند. دولت یازدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که «ابر‌بحران»هایی مانند بی‌کاری و معیشت، محیط زیست، آب، آسیب‌های اجتماعی و… مقابل دولتمردان قرار داشت. در حوزه سیاست خارجی نیز غلبه بر اجماع‌سازی علیه ایران در قالب ایران‌هراسی، عزمی جدی می‌طلبید. با درنظرداشتن این شرایط، حتما باید به رئیس‌جمهور و مردانش نمره‌ای پذیرفتنی داد. مردم نیز در انتخابات‌های پس از آن، تلاش کردند با وجود محدودیت‌ها، چهره‌هایی را برگزینند که باور به مسیر اصلاحات و اعتدال داشته باشند. حال اگر اصلاح‌طلبان و دولت دوازدهم نتوانند این مطالبات را برآورده کنند، سرنوشتی شبیه اصولگرایان در انتظار آنها است که با وجود دراختیارداشتن قوای مختلف و سایر نهادها، نتوانستند کارنامه‌ای پذیرفتنی از خود برجای بگذارند. ضرورت تداوم راهی که از سال ٩٢ آغاز شد، امروز بیش از آن مقطع احساس می‌شود و همین ضرورت بود که بزرگان جریان اصلاحات و کشور را برای دعوت از مردم در راستای انتخاب دوباره روحانی و اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراها، مجاب کرد. شخصی در کشور پیدا نمی‌شود که منکر وجود کاستی‌ها در عملکرد دستگاه اجرائی باشد؛ اما فضای عمومی کشور در مسیر درستی قرار گرفته و برنامه محوری و کار علمی، به‌عنوان یک ضرورت پذیرفته شده است. همچنین نگاه جهان به ایران، تغییری جدی نسبت به گذشته دارد که ماحصل تلاش تیم دیپلماسی وزارت خارجه و حمایت ارکان نظام و مقام معظم رهبری از گرفتن بهانه‌ها از دست بدخواهان ایران است. حال به فصل انتخاب کابینه رسیده‌ایم و مباحث مختلف درباره حمایت‌کردن یا حمایت‌نکردن رئیس‌جمهور دوران اصلاحات از کابینه مطرح شده است. مسئله اینجاست که وقتی ایشان از کلیت کابینه و رئیس‌جمهور حمایت کرده، به طریق اولی از وزرای منتسب به جریان اصلاحات هم حمایت می‌کند… .
چهره‌هایی که سال‌هاست پیش، حین و پس از دولت اصلاحات، در کنار او بوده و دارای توانمندی‌های مدیریتی و علمی هستند و این ارتباط همچنان به خوبی ادامه دارد. این مسئله حتما باید مدنظر فراکسیون امید مجلس هم باشد تا مبادا در تله مخالفان اصلاحات بیفتند. برخی جریانات، بی‌میل نیستند به دست خودِ اعضای فراکسیون امید، پروژه اصلاح‌طلب‌زدایی از دولت کلید بخورد. البته نمایندگان مردم بر اساس سوگندی که یاد کرده‌اند، در قبال موکلان خود مسئول هستند و هیچ‌کس نمی‌تواند مجلس را از این حق خود محروم کند؛ اما نمایندگان حتما توجه دارند نباید از سر ناآگاهی یا خدای‌نکرده مطالبات شخصی، از حساسیت‌های مقطع فعلی برای کمک به دولت و وزرا در راستای غلبه بر مشکلات شایان توجه مردم غفلت کنند. این یک مطالبه عمومی از سوی مردمی است که با «امید» به رئیس‌جمهور و مجلس اعتماد کرده‌اند. می‌توان با ایجاد کارگروه‌های تخصصی و بر اساس نظرات کارشناسی، برنامه‌های وزرای جدید را بررسی کرد و همچنین برای بهبود عملکرد وزرایی که در دولت یازدهم حضور داشته‌اند، با آنان به تفاهم رسید. این هم‌گرایی حتما باعث هم‌افزایی در اجرا خواهد شد. نمایندگان با کلان‌نگری و درک شرایط خاص دولت و رئیس‌جمهور، حتما بنای همکاری و تعامل را با دولت در راستای رفع مسائل اساسی مردم دارند. درک درست وزرای پیشنهادی از مقتضیات امروز ایران و جهان، باعث خواهد شد تحول در ساختار فرسوده دستگاه اجرائی و استفاده از ابزارهای دولت مدرن برای افزایش کارآمدی و توسعه روزافزون ایران، در چهار سال پیش‌ِرو اجرائی شود.
منبع: شرق
دیدگاه