یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حتما باید صورت بگیرد، اما روند حذف آن باید بلندمدت و پلکانی باشد.
دکتر علی حیات‌نیا با اشاره به احتمالاتی که درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است، گفت: وجود ارز چند نرخی همواره زمینه‌ساز رانت و فساد بوده و باعث شده تخصیص این نوع ارز چندان با سیاست‌گذاری‌هایی که برای آن صورت گرفته مطابق نباشد.
وی ادامه داد: در این سال‌ها شاهد بودیم بخش زیادی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای غیر اساسی اختصاص یافته و حتی در برخی موارد هیچ وارداتی هم صورت نگرفته که این امر زمینه سواستفاده و رانت برای برخی از گروه‌های خاص را فراهم کرده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی از انحراف قابل توجهی که منابع ارز دولتی در سال‌های اخیر داشته یاد کرد و افزود: هرچقدر فاصله قیمتی ارز دولتی با ارز آزاد بیشتر می‌شود، انگیزه برای سواستفاده و دور شدن منابع از مسیر اصلی نیز بالا می‌رود.
حیات‌نیا عنوان کرد: البته این موضوع به این معنا نیست که ارز ۴۲۰۰ تومانی در این سال‌ها هیچ فایده‌ای نداشته، بلکه برای برخی از اقلام اساسی و داروها مفید بوده است.
وی با بیان اینکه در هر صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور باید صورت بگیرد، یادآور شد: روند حذف این ارز باید تدریجی و به صورت پلکانی باشد و حذف ناگهانی آن می‌تواند به جهش ناگهانی قیمت برخی کالاها بیانجامد.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، حذف این ارز ابتدا باید برای برخی کالاها که از اولویت و حساسیت کمتری برخودار هستند صورت بگیرد و بازخورد آن بررسی شود، سپس سراغ سایر کالاها برویم، در غیر اینصورت فشار مضاعفی به برخی از اقشار ضعیف و حتی متوسط جامعه وارد خواهد شد.
حیات‌نیا بهترین راه جایگزینی ارز ۴۲۰۰ تومانی را پرداخت یارانه نقدی به صورت مستقیم به دهک‌های پایین جامعه دانست و خاطرنشان کرد: این کار باید با داشتن بانک اطلاعاتی درست و شناسایی نیازمندان واقعی صورت بگیرد.
وی معتقد است، هرگونه اجرای نادرست این طرح می‌توان باعث تورم قابل توجه و فشار به مردم شود./ایسنا
دیدگاه