دولت در آغاز سال ۹۹، اعلام کرد که حداقل دستمزد کارگران ایرانی در سال جاری کمی بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معادل با ۷۴ دلار آمریکا خواهد بود. این معادل‌سازی با نرخ دلار در بازار آزاد است؛ چرا که محاسبه معادل دلاری حداقل دستمزد با نرخ خیالی دولت، بسیار دور از زندگی واقعی مردمی است که در خیابان‌های واقعی، اجناس واقعی می‌خرند و با بحران‌های معیشتی واقعی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
نتیجه‌ای که مذاکرات ۴۰ ساعته بین نماینده کارگران، نماینده کارمندان دولت و وزیر کار در فروردین ماه سال ۹۹ در بر داشت، افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد نسبت به سال گذشته بود. این در حالی بود که بانک مرکزی، نرخ تورم سال گذشته را ۴۱ درصد اعلام کرده و نرخ تورم سال جاری را ۵۰ درصد پیش‌بینی کرده بود. با این حساب، میران افزایش دستمزد حتی به نصف نرخ تورم هم نرسید. این تصمیم شورای عالی کار در حالی اتخاذ شد که کارگران در اسفندماه ۹۸ درخواست افزایش ۴۵ درصدی را داده بودند.
قانون و مسوول؛ دو انتهای یک بی‌انتها
بنا بر ماده ۴۱ قانون کار ایران، شورای عالی کار در افزایش دستمزد حداقلی هر سال، باید تورم سالانه را در نظر گرفته و مطمئن شوند که دریافتی کارگران، هزینه‌های ضروری و حداقلی روزمره خانوارها را تامین خواهد کرد. به گزارش مرکز آمار ایران، هزینه‌های زندگی از اسفندماه ۹۷ تا اسفندماه ۹۸ حدود ۶۴ درصد افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که مقامات تصمیم‌گیرنده در شورای عالی کار، سال‌هاست که به نرخ تورم و هزینه‌های زندگی را در محاسبات افزایش حداقل دستمزد بی‌توجه بوده‌اند.
با اصلاحات انجام‌شده در میزان پایه‌دستمزد، دریافتی ماهانه کارگران مجرد در سال ۹۹ به ۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معادل ۱۰۳ دلار آمریکا و دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند به حدود ۲ میلیون و ۹۰۰هزار تومان معادل ۱۱۹ دلار افزایش یافت. کارگران ایرانی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری «ایلنا» گفته‌اند که این دستمزد حتی غذای مصرفی روزانه خانواده‌هاشان را نیز تامین نمی‌کند. تامین هزینه مسکن، پوشاک، سفر و هزینه‌های درمانی و تحصیلی نیز برای خود چالش‌های دیگری هستند.
در اسفندماه سال ۹۸، مرکز تحقیقات مجلس خط فقر را ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام کرد. درست یک ماه بعد، پایه دریافتی حقوق مصوب شورای عالی کار برای کارگران متاهل با دو فرزند ۵۰۰ هزار تومان زیر خط فقر بود. این در حالی است که تخمین همین شورا از حداقل هزینه‌های روزمره هر خانواده ۵ میلیون ۴۰۰ هزار تومان در ماه است. «محمد شریعتمداری»، وزیر پیشین کار گفته بود که حداقل دستمزد مصوب امسال، برای تامین هزینه‌های یک خانواده ۳/۳ نفره کافی است.
بحران، پیشانی‌نوشت کارگر
بحران کارگران ایرانی سال‌هاست که تمامی ندارد. دستمزدها کفاف حداقل‌های معیشتی را نمی‌دهد. کارگران سال‌هاست که با خلاءهای قانونی می‌جنگند و مورد غضب و خشم مسوولان ذی‌ربط قرار می‌گیرند. نتیجه اما در تمام این سال‌ها «هیچ» بوده است. در این میان بد نیست، که اشاره‌ای به دستمزد کارگران در کشورهای همسایه داشته باشیم.
میانگین دستمزد ماهانه در ۱۶ کشور عرب، هزار و ۲۰۲ دلار آمریکا است. به گزارش «العربیه»، میانگین درآمد ماهانه کارگران در امارات ۳هزار و ۲۳۵ دلار و در سوریه حدود ۱۰۰ دلار است. کشورهای خلیج فارس در رتبه اول میزان دستمزد قرار دارند و همین این کشورها را به قطب جذب کارگران مهاجر تبدیل کرده است. امارات با میانگین دستمزد ماهانه ۳هزار و ۲۳۵ دلار در صدر جدول، کویت با هزار و ۹۰۶ دلار در رتبه دوم و بحرین و عربستان با هزار و ۷۴۰ دلار در ماه در رتبه سوم قرار دارند. لیبی نیز با تمام بحران‌هایی که پشت سر گذاشته، با حداقل دستمزد هزار و ۷۱۳ دلار در رتبه ششم این کشورها قرار دارد. کم‌درآمدترین کارگران عرب نیز با حداقل دستمزد ماهانه ۱۶۵ دلار در کشور مصر زندگی می‌کنند. با این حساب، کارگران ایرانی در سال ۹۹، به صورت ماهانه، ۵۰ دلار کمتر از کم‌درآمدترین کارگران خاورمیانه دستمزد دریافت کرده‌اند.
کارگران و کارمندان ایرانی، مدت‌هاست که با مشکلات صنفی و حقوقی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. شوراهای صنفی و احزاب نیز در صورت مطالبه‌گری، مورد قهر و برخورد قوه قضاییه و سازمان‌های اطلاعاتی واقع می‌شوند. حالا کارگر، این جان‌به‌لب رسیده‌ی دهان‌دوخته، در سیاه‌چال معیشت فرو می‌رود و مسوولان نامسوول، چشم به روی وقایع تلخی که در جریان است بسته‌اند./فراز
دیدگاه