با تصمیم دیشب شورای عالی کار حدقل حقوق کارگران برای سال آینده ۳۹ درصد افزایش یافت اما این مساله که این میزان از افزایش حقوق موجب آسیب به کسب‌وکارها می‌شود یکی از نگرانی‌هاست، آیا گروه کارفرمایی با این میزان افزایش موافق است؟
شب گذشته جلسه شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده به نتیجه رسید. در این جلسه که با حضور نماینده گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد حداقل حقوق کارگران ۳۹ درصد افزایش یافت.
پایه حقوق سال گذشته ۱٫۹ میلیون تومان بود که با افزایش ۳۹ درصدی در سال آینده به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان رسیده است. همچنین بن کارگری ۶۰۰ هزار تومان، بن مسکن ۴۵۰ هزار تومان، پایه سنوات ۱۴۰ هزار تومان و حق اولاد ۳۴۵ هزار تومان تعیین شد، سایر سطوح درآمدی نیز ۲۶ درصد افزایش یافت. در مجموع حداقل حقوق برای یک خانواده سه نفره چهار میلیون و ۱۹۰ هزار تومان برآورد می‌شود.
این مصوبه شورای عالی کار به امضای اعضا رسیده است و برای اجرایی شدن باید به تایید هیات وزیران برسد؛ اما با اعلام افزایش ۳۹ درصدی پایه حقوق مسئله ضربه به کسب‌وکارها به خصوص مشاغل خرد و متوسط دوباره مطرح شده است.
به اعتقاد برخی از فعالان حوزه کسب‌وکار این میزان افزایش حقوق به مشاغل آسیب وارد می‌کند و در نتیجه موجب تورم می‌شود، اما آنطور که نماینده کارفرمایان می‌گوید قرار است از بخش‌های کارفرمایی در قالب طرح‌هایی حمایت شود.
اصفر آهنی‌ها با اشاره به این که وضعیت وخیم زندگی بخش کارگری یک واقعیت جامعه ماست، می‌گوید: برای این که وضعیت زندگی کارگران بدتر نشود حداقل کار این است که قدرت خرید آنها حفظ شود و تلاش گروه کارفرمایی نیز بر حفظ قدرت خرید کارگران بود که بر این مبنا جلو آمدیم و به نتیجه رسیدیم. در نهایت نیز افزایش ۳۹ درصدی پایه حقوق مورد قبول همه اعضا قرار گرفت و تصویب شد.
نماینده گروه کارفرمایی نیز معتقد است با این تصمیم طبیعتا واحدهای خرد آسیب می‌بینند، او در این خصوص عنوان می‌کند: در این باره از دولت خواستیم که از کسب‌وکارها حمایت کند. مهم‌ترین بخش جامعه ما مردم هستند که در بخش تولید در حال فعالیت هستند و از آنجایی که عوامل تولید از جمله مواد اولیه افزایش قیمت داشته قرار است نشست‌هایی برگزار شود تا از کسب‌وکارها هم حمایت شود./ تجارت نیوز
دیدگاه