بازار مرغ سال ۱۳۹۹ نوسانات زیادی را تجربه کرد و علاوه بر افزایش قیمت مرغ، روزهای پایانی سال شاهد ایجاد صفوفی برای خرید مرغ بودیم. با تصمیم جدید دولت مبنی بر واگذاری تمامی مراحل از تولید تا عرضه مرغ به وزارت جهاد کشاورزی به نظر می‌رسد ثبات نسبی در سال ۱۴۰۰ در انتظار بازار مرغ باشد.
برومند چهارآیین رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مادر تخصصی توسعه صنعت طیور کشور در پاسخ به این سوال که “اقدام دولت مبنی بر واگذاری تمام امور مرغ به وزارت جهاد کشاورزی چقدر می تواند در ثبات قیمت مرغ اثرگذار باشد؟“، اظهار کرد: با این اقدام تنها یک وزاتخانه در مورد تولید، توزیع و بازار مرغ تصمیم گیری کرده و همان وزارتخانه هم موظف به پاسخگویی است که امیدواریم این اقدام بتواند در ثبات قیمت مرغ در سال ۱۴۰۰ اثرگذار باشد.
چهارآیین با بیان اینکه در گذشته امور مرغ از تولید تا عرضه روی سکوی کشتارگاه در دست وزارت جهاد کشاورزی و پس از آن در مسئولیت وزارت صمت بود، اضافه کرد: امیدواریم با واگذاری تمامی امور مرغ از تولید تا عرضه به وزارت جهاد کشاورزی، شاهد رخدادهای خوشایندی در بازار مرغ در سال جدید باشیم. کما اینکه تصمیم وزارت جهادکشاورزی مبنی بر تغییر قیمت مرغ زنده تحویلی به کشتارگاه از هر کیلوگرم ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان پس از واگذاری امور به وزارت جهاد کشاورزی، سیگنال خوبی را به مرغداران داده که البته مشروط به ثبات نسبی بهای نهاده ها است و در این صورت می تواند سبب ترغیب تولیدکنندگان برای بازگشت به فضای تولید شود.
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مادر تخصصی توسعه صنعت طیور کشور با تاکید بر پای کار آمدن خیلی از مرغداران به عرصه تولید با این تصمیمات جدید، ادامه داد: با این وجود حداقل ۷۰ روز وقت لازم است تا تصمیمات جدید مرتبط با مرغ جواب داده و بازار مرغ را به سمت ثبات ببرد.
وی وقفه زمانی ۷۰ روزه را برای ایجاد ثبات در بازار مرغ را به منظور طی کردن پروسه ۱۵ روزه اخذ مجوز و جوجه ریزی و نهایتا سپری شدن دوره پرورش ۴۵ تا ۵۰ روزه و پس از آن سیکل پنج روزه برای عرضه مرغ به بازارو قرار گرفتن در مسیر ثبات عنوان کرد.
دلایل نابسامانی قیمت مرغ در سال ۱۳۹۹
چهار آیین در ادامه دلایل نابسامانی قیمت مرغ درسال گذشته را تشریح و اظهار کرد: سال گذشته به دلایل متعددی گرفتار نوساناتی در قیمت مرغ بودیم که اصلی ترین دلیل این نوسانات را می توان به اصرار بی مورد مسئولان برای ثبات قیمت ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومانی برای هر کیلوگرم مرغ زنده درب کشتارگاه دانست.
چهارآیین اضافه کرد: مسئولان در حالی اصرار به ثبات قیمت مرغ داشتند که از مهر ماه سال گذشته قیمت نهاده‌هایی مثل ذرت از ۱۵۰۰ تومان به ۱۷۰۰ تومان و کنجاله سویا از ۲۷۰۰ تومان به ۳۲۰۰ تومان رسید و قیمت جوجه یک روزه هم از ۲۸۵۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان افزایش یافت. حقوق و دستمزد کارگران و هزینه های حمل و نقل هم افزایش یافت.
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مادر تخصصی توسعه صنعت طیور کشور ادامه داد: اصرار غیرکارشناسی مسئولین مبنی بر قیمت ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومانی مرغ زنده تحویلی به کشتارگاه این پیام را به بدنه تولید می داد که کار کردن در این فضا با ضرر حتمی همراه بوده و یا نهایتا چیزی عاید تولیدکننده نمی‌شود و در چنین فضایی بود که بخشی از تولیدکنندگان ترجیح دادند به طور موقت از صحنه تولید خارج شده تا شاید بعدا در فضایی بهتر مجددا به این فضا بازگردند که این رخداد در کاهش میزان تولید مرغ در کشور و نهایتا افزایش قیمت مرغ بی تاثیر نبود.
چهارآیین یکی دیگر از دلایل نوسانات قیمت مرغ در سال گذشته را افزایش قیمت دیگر کالاهای پروتئینی مثل گوشت قرمز و ماهی عنوان کرد و افزود: با افزایش قیمت این اقلام پروتئینی، افزایش تقاضا برای خرید مرغ ایجاد شد که این امر هم به التهاب در بازار مرغ دامن زد.
وی افزود: از سوی دیگر با مطرح شدن موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این نگرانی در جامعه ایجاد شد که با این رخداد قیمت اقلام پروتئینی مثل مرغ افزایش خواهد یافت که این موضوع روی رفتار تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اثر گذاشت و در حالی که رغبت تولیدکنندگان را به تولید کم کرد، اشتیاق مردم را برای خرید و ذخیره سازی مرغ در خانه‌ها افزایش داد.
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مادر تخصصی توسعه صنعت طیور کشور سپس یکی دیگر از دلایل نوسانات قیمت مرغ در سال گذشته را مشکلات ناشی از تحریم ها و عدم دسترسی تولیدکنندگان به واکسن ها در صنعت طیور داشت و گفت: این موضوع تلفات مرغ در مرغداری ها را خیلی بالا برد به نحوی که اگر در گذشته میزان تلفات صنعت مرغ گوشتی هفت درصد بود این تلفات در سال گذشته به ۱۲ تا ۱۵ درصد رسید که عدد خیلی بالایی است و در مقیاس کلان می توان گفت این حجم از تلفات در صنعت مرغ گوشتی مثل این است که مثلا برای استانی مثل تهران با نیاز روزانه هزار تن مرغ برای دو ماه پایانی سال اصلا تولید مرغی نداشته باشیم.
وی از مشکلات مرتبط با عدم توان انتقال ارز به دلیل تحریم ها نیز به عنوان یکی از چالش های پیش روی تامین مواد اولیه با کیفیت برای صنعت مرغداری یاد کرد و افزود: این مشکلات سبب می شد تا مثلا مواد اولیه وارداتی با کیفیت شامل ذرت و سویا مدت‌ها پشت بندر امام بماند و زمانی به دست تولیدکنندگان برسد که کیفیت بالای خود را از دست داده باشد که همین موضوع کاهش میزان وزن گیری مرغ ها را در پی داشت.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مرغداران گوشتی استان کرمانشاه گفت: در کنار همه این عوامل دونرخی بودن قیمت مرغ بستر را برای حضور پررنگ تر دلال‌ها مهیا کرد چون کنترل بازار دو قیمتی کار خیلی سختی است که نه نیرو و امکانات آن را داریم و نه به لحاظ لجستیک امکان نظارت کامل بر بازار وجود دارد، وقتی در دو ماه باقیمانده به نوروز میوه و مرغ با نرخ دولتی عرضه شود عملا مدیریت بازار سخت می شود چون بخش های زیادی از اقلامی که قرار است دولتی عرضه شود خواه نا خواه در کانال بازار آزاد عرضه خواهند شد و این موضوع به نابه سامانی بازار مرغ دامن می زند./ایسنا
دیدگاه