دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه با تاکید براینکه چرخ هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل مشکلات بانکی از حرکت بایستد، گفت: قطعا دستگاه قضایی تا رفع چالش‌های تولید در کنار تولیدکنندگان واقعی خواهد بود.
شهرام کرمی بااشاره به ابلاغ اخیرا قوه قضائیه در خصوص واحدهای تولیدی راکد به استانها، اظهار کرد: طی چندسال گذشته مقام معظم رهبری شعار سال را حول محورهای اقتصاد مقاومتی و تولید قرار داده اند و مبنای این شعارها هم بیشتر روی تولید، اشتغال جوانان و رونق اقتصاد کشور بوده است.
وی تصریح کرد: در قوه قضائیه هم در دو سه سال اخیر اهتمام جدی روی این مسئله وجود داشته، چرا که بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی به دلیل مشکلات حقوقی، بانکی و بیمه ای دچار رکود می شوند و احیانا ظرفیت تولید خود را از دست داده و تعطیل می شوند.
دادستان کرمانشاه تاکید کرد: بنابراین قوه قضائیه می تواند از ظرفیت قانونی خود استفاده کند و این واحدها را به چرخه تولید بازگرداند و مشکلات حقوقی که گرفتار آن شده اند را برطرف کند.
وی خاطرنشان کرد: هرچند بحث بازگشت واحدهای تعطیل به چرخه تولید از مدت ها قبل مورد تاکید قوه قضائیه قرار گرفته، اما بعد از فرمایشات اخیرا مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه نباید تولید متوقف شود، این موضوع با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفت.
کرمی افزود: در این راستا رئیس قوه قضائیه دستوراتی را به استانهای کشور ابلاغ کرد که روی بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید تاکید جدی داشته باشند و برای رفع مشکلات حقوقی و بانکی این واحدها تلاش کنیم.
وی تاکید کرد: البته ما در کرمانشاه از قبل طی جلساتی که با سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف داشتیم، از آنها خواستیم تا لیست کارگاه ها و واحدهای تولیدی راکد شده را در اختیار ما قرار دهند و پس از شناسایی این واحدها چرایی تعطیل شدن آنها را بررسی کردیم.
دادستان کرمانشاه تاکید کرد: پس از بررسی علت تعطیلی این واحدها مشخص شد تعدادی از آنها به دلیل مشکلاتی همچون نداشتن مدیریت، تخصص و دانش و … دچار رکود شده اند، برخی دیگر از این واحدهای تولیدی هم قوانین به ظاهر قانونی بانکی دست و پای آن را بسته بود.
وی گفت: تعدادی از این واحدهای تولیدی راکد، پس از اینکه از بانک ها وام دریافت می کنند به دلیل عدم پرداخت بدهی خود در سررسید اقساط، از سوی بانک در یک اقدام ظاهرا قانونی توقیف می شوند و بانک نیز بعد از مدت ها به جای بدهی خود این واحدهای تولیدی را می فروشند، کارگران بیکار می شوند و گاها سالها راکد می مانند.
کرمی یادآورشد: این درحالی است که بانک ها مکلف هستند به محض اینکه یک واحد تولیدی را تملک می کنند، بلافاصله آن را به مزایده بگذارند و بفروشند و این فرآیند بگونه ای انجام شود که کارگران اصلا متوجه نشوند که مالکیت این واحدها جابجا شده است.
وی اضافه کرد: متاسفانه بی مهری ها و کم توجهی ها و سهل انگاری های زیادی در گذشته در این زمینه اتفاق افتاده و بانک ها عموما بعد از تملک واحد تولیدی که محل توثیق وام بوده، آن را رها کرده اند که برخی از آنها متروکه شده اند، اما قطعا دستگاه قضایی و دادستان به عنوان دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیر چنین مواردی هست و تا رفع چالش های تولید حتما در کنار تولیدکنندگان واقعی خواهد بود./ایسنا
دیدگاه