یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است، دولت آینده باید مهار تورم و ثبات اقتصادی را اولویت کاری خود قرار دارد.
دکتر علی حیات‌نیا با اشاره به نزدیک بودن انتخابات و تعیین دولت جدید در کشور، گفت: برنامه‌های اقتصادی مهمترین موضوعی است که دولت باید به آن توجه کند و اولویت‌بندی مناسبی در ساماندهی به امور اقتصادی داشته باشد.
وی مشکل اصلی کنونی اقتصاد کشور را تورم و بی‌ثباتی دانست و عنوان کرد: مهار تورم که امروز مشکلات اقتصادی، اجتماعی و … فراوانی بسیاری ایجاد کرده باید اولویت اول دولت آینده باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اکثر دولت‌ها به دلیل آنکه عمدتا به دنبال کسب رضایت عمومی هستند با راهکارهای دستوری تورم را به صورت مقطعی مهار می‌کنند که پس از مدتی با جهش و شدت بیشتری بروز می‌کند، خاطرنشان کرد: این نگاه سیاسی و ابزاری به اقتصاد باید در دولت آینده حذف شود.
حیات‌نیا افزود: لازم است مهار تورم از طریق کار کارشناسی دقیق صورت بگیرد، نه به شیوه دستوری و اهرم‌های فشار و نخستین کاری که دولت باید در این زمینه انجام دهد رفع معضل کسری بودجه است.
وی اظهار کرد: اگر تورم مهار و ثبات اقتصادی در کشور برقرار شود، بسیاری از مشکلات در زمینه تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و … نیز در کشور مرتفع می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی کار دیگری که دولت باید برای رفع مشکلات اقتصادی انجام دهد را کاهش تصدی‌گری دولت و به حداقل رساندن نقش دولت در اقتصاد دانست و عنوان کرد: متاسفانه اکنون شاهد فعالیت شرکت‌های بزرگ و متعدد دولتی و شبه دولتی و سازمان‌ها و بنگاه‌های زیادی هستیم که گاهی دولت و حاکمیت توان مدیریت درست آنها را ندارد.
حیات‌نیا با تاکید بر لزوم حرکت جدی و واقعی به سوی خصوصی سازی در دولت آینده، گفت: دولت باید در زمینه اقتصاد عمدتا نقش نظارتی و تسهیل گری داشته باشد و زمینه توانمند شدن بخش خصوصی را فراهم کند.
وی معتقد است، اگر خصوصی سازی به معنای واقعی اجرا شود، بسیاری از مشکلات جذب سرمایه داخلی و خارجی نیز در کشور حل خواهد شد.
حیات‌نیا با بیان اینکه نباید فراموش کنیم رفع این مشکلات از عده دولت به تنهایی خارج است، یادآوری کرد: رفع مشکلات اقتصادی ایران نیازمند تعامل بین قوای سه گانه است.
وی اظهار کرد: به علاوه نباید انتظار داشته باشیم مشکلات اقتصادی که طی سالیان متمادی ایجاد شده، در دوره فعالیت چهار ساله یک دولت مرتفع شود./ایسنا
دیدگاه