دیوان محاسبات کشور پس از بررسی پرونده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه، نحوه واگذاری را تأیید و سازمان خصوصی سازی را از هرگونه اتهام تبرئه کرد.
از آنجا که دیوان محاسبات کشور به عنوان ناظر دولت در موضوعات مالی کشور است تصمیم این دیوان فصل الخطاب در مورد صحت این واگذاری و رعایت غبطه دولت و اموال موضوع واگذاری است.
پس از واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه که از همان ابتدا با واکنش های متعددی همراه بود، مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی نسبت به بررسی این پرونده ورود کرد.
حجت الاسلام رئیسی رئیس وقت قوه قضائیه در سفر سال گذشته خود به کرمانشاه، بیان کردند که پرونده پالایشگاه درحال بررسی است اما براساس گزارش های واصله، نحوه مدیریت پالایشگاه قابل قبول و باعث رضایت است.
نحوه قیمت گذاری و اهلیت خریدار دو مبحث مهمی بود که مورد بررسی قرار گرفت و حال دیوان محاسبات کشور نیز با صدور رأی، نحوه واگذاری را تأیید و سازمان خصوصی سازی را از هرگونه اتهام تبرئه کرد.
در حکم دیوان محاسبات و درخصوص نحوه قیمت گذاری آمده است: پس از برگزاری چند مرتبه مزایده براساس ارزش روز خالص دارایی ها، ارزش ویژه دفتری و ارزش سود آوری که موفقیت آمیز نبود، در نهایت در نوبت چهارم با قیمت ٢/١٠٠ میلیارد ریال و با اختلاف ٢۵٠ میلیارد ریال بیشتر از قیمت نفر دوم واگذار شده است و در قیمت گذاری صورت گرفته بدهی های قبلی پالایشگاه نیز به عهده خریدار بوده که از سوی خریدار نیز تاکنون عمده بدهی های قبلی پالایشگاه پرداخت و تسویه شده است و متاسفانه در صحبت های اعلامی موضوع پرداخت بدهی ها اعلام نمی‌شود.
همچنین بر اساس رسیدگی های قضایی صورت گرفته و قرار نهایی صادره از ناحیه شعبه ٣ بازپرسی دادسرای ناحیه ٢٨ تهران درخصوص گزارش سازمان بازرسی کل کشور حاکی از فقدان اشکالات جدی که موجب فسخ قرارداد باشد یا سوءجریانات درخصوص نحوه واگذاری پالایشگاه مذکور می‌باشد.
براساس ماده ٣ آیین نامه یاد شده درصورتی که برای سهام عرضه شده خریداری به قیمت پایه سهام وجود نداشته باشد، هیأت واگذاری می‌تواند قیمت های پایین تری را انتخاب و اعلام نماید.
براساس نامه سازمان بازرسی کل کشور به عنوان وزیر وقت امور اقتصاد و دارایی، پالایشگاه مذکور سه مرحله عرضه شده است که بدلیل عدم وجود متقاضی به فروش نرسیده است لذا باتوجه به مراتب فوق، قوانین و مقررات مربوط در واگذاری رعایت گردیده و ورود ضرر و زیان به دولت متصور نمی‌باشد و موجبی برای ابطال یا فسخ قرارداد وجود ندارد.
در رأی دیوان محاسبات کشور درخصوص اهلیت خریدار آمده است: آرای قطعی مراجع قضایی به شرح فوق حاکی از رد شکایت به عمل آمده در خصوص عدم اهلیت خریدار می‌باشد.
به موجب مواد ٢ و ٣ دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک مصوب ١٣٩٣ هیأت واگذاری تعیین استراتژیک بودن و شرایط خاص برای مشتریان استراتژیک از اختیارات هیأت واگذاری می‌باشد که در واگذاری پالایشگاه های تبریز، لاوان، شیراز، بندرعباس و… که دارای ظرفیت به مراتب بیشتری از پالایشگاه کرمانشاه می‌باشند نیز هیأت واگذاری هیچ یک را واجد شرایط استراتژیک ندانسته و غیر از اهلیت عمومی همه مزایده ها شرایط خاص دیگری پیش بینی ننموده است.
حسب نامه وزیر وقت نفت، پالایشگاه کرمانشاه با ظرفیت حدود ٢٠ هزار بشکه در روز واجد جایگاه استراتژیک در پالایش نفت نمی‌باشد.
با توجه به اینکه اقساط در مواعد مقرر پرداخت و تسویه گردیده است و حسب گزارشات واصله باتوجه به استمرار و بهبود تولید، اشتغالزایی و رضایت مندی کارگران عملاً اهلیت خریدار اثبات گردیده است.
لذا با عنایت به موارد مذکور، تخلفی را در واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه متوجه خواندگان ندانسته و رأی برائت آنان را صادر می‌نماید.
دیدگاه